همه آنچه درباره پرونده شخصیت متهم باید دانست

فصل سوم؛ گاهی پشت یک رفتار مجرمانه، تنها یک لحظه خشم یا تصمیم اشتباه قرار ندارد؛ بلکه سال‌ها مشکلات خانوادگی، اجتماعی یا روانی در شکل‌گیری آن نقش داشته است. به همین دلیل قانون‌گذار در کنار رسیدگی به اتهام، بررسی شخصیت متهم را نیز پیش‌بینی کرده تا تصمیم قضایی صرفاً بر پایه جرم ارتکابی نباشد.

در یکی از تولیدات رسانه‌ای قوه قضاییه نیز این موضوع با روایت گفت‌وگوی خانواده یک متهم با مقام قضایی به تصویر کشیده شده است؛ جایی که یکی از بستگان متهم با تصور اینکه «پرونده شخصیت» به معنای اثبات بیماری یا رهایی از مجازات است، از قاضی می‌خواهد او را آزاد کند. اما مقام قضایی توضیح می‌دهد که تشکیل این پرونده نه برای تبرئه متهم، بلکه برای شناخت دقیق‌تر وضعیت فردی، روحی و اجتماعی او و صدور حکمی متناسب با شرایط پرونده انجام می‌شود.

بر همین اساس، «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» که در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، چارچوب قانونی این فرآیند را مشخص کرده است. مطابق این دستورالعمل، پرونده شخصیت مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، اقتصادی، پزشکی، روان‌پزشکی و سوابق کیفری متهم است که در کنار پرونده قضایی قرار می‌گیرد تا مبنایی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر مقام قضایی باشد.

بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان جرایم دارای مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر، برخی جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و همچنین اطفال و نوجوانان متهم به جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر الزامی است.

این پرونده با دستور مقام قضایی و از طریق واحد مددکاری اجتماعی تشکیل می‌شود. مددکاران اجتماعی ضمن انجام مصاحبه با متهم، وضعیت خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی او را بررسی کرده و در صورت نیاز، متهم برای انجام معاینات پزشکی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی به پزشک معتمد معرفی می‌شود. در موارد ضروری نیز تحقیقات محلی برای تکمیل اطلاعات انجام خواهد شد.

مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل، اطلاعات پرونده شخصیت در تصمیم‌های مختلف قضایی از جمله تعیین قرار تأمین، صدور حکم، اعمال تخفیف یا تشدید مجازات، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی، پیشنهاد عفو و همچنین تصمیم‌گیری درباره اطفال و نوجوانان مورد استناد قرار می‌گیرد.

قانون همچنین قاضی را موظف کرده است در آرای صادره، به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد کند و اگر آن را نپذیرفت، علت این تصمیم را به‌طور مستدل در رأی بیان کند. از سوی دیگر، محتوای پرونده شخصیت محرمانه است و متهم یا وکیل او نیز در صورت اعتراض به اطلاعات ثبت‌شده، حق دارند ظرف مهلت قانونی درخواست بررسی مجدد ارائه کنند.

بر این اساس، تشکیل پرونده شخصیت نه به معنای معافیت از مجازات و نه نشانه بیماری متهم است؛ بلکه ابزاری قانونی برای شناخت دقیق‌تر شرایط فردی متهم و صدور رأیی است که ضمن رعایت عدالت، با وضعیت شخصیتی و اجتماعی او نیز متناسب باشد؛ رویکردی که می‌تواند به اجرای دقیق‌تر قانون و کاهش احتمال تکرار جرم کمک کند.

انتهای پیام/