اعتراض رئیس کانون وکلای سمنان به ثبت اشخاص با وکالتنامه محضری به عنوان وکیل در دعاوی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان اعلام کرده در برخی دفاتر خدمات قضایی، افراد فاقد پروانه وکالت با عنوان «نماینده قانونی» وارد دعاوی می شوند که از دیدگاه او، این موضوع، دخالت در امر وکالت است، موضوعی که در ماده 55 قانون وکالت، با عنوان «تظاهر و مداخله اشخاص فاقد پروانه وکالت در امر وکالت» جرم انگاری شده است.

سیدحسین حسینی در نامه ای که به معاون دادگستری کل استان سمنان نوشته تاکید کرده است این روند باعث ابهامات حقوقی برای مردم شده و حتی باعث می شود برخی اشخاص فاقد سمت در دعاوی مردم، حضور یابند.

این حقوقدان تاکید کرده باید جلوی چنین روندی گرفته شود.

متن کامل نامه رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان به این شرح است:

بسمه‌تعالی 

جناب آقای دکتر محسن همتی

معاون محترم نظارت بر وکلا و کارشناسان دادگستری کل استان سمنان

با سلام و احترام

احتراماً، با عنایت به بررسی‌های صورت‌گرفته در نحوه تنظیم برخی دادخواست‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ملاحظه رویه‌های متفاوت در درج مشخصات اشخاص در ستون «نمایندگان قانونی»، به استحضار می‌رساند در مواردی مشاهده شده است که اشخاصی تحت عنوان «وکیل مع‌الواسطه محضری» یا اشخاص فاقد سمت قانونی، در ستون مذکور درج می‌گردند که این امر از حیث قانونی و آیین دادرسی واجد ایراد اساسی است.

مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست باید مشتمل بر مشخصات طرفین و عندالاقتضاء مشخصات وکیل یا نماینده قانونی آنان باشد. همچنین به موجب مواد ۳۲ و ۳۵ همان قانون، نمایندگی در دادرسی و مداخله در امور قضایی صرفاً در حدود اشخاصی امکان‌پذیر است که قانون‌گذار صراحتاً برای آنان سمت و اختیار قانونی شناخته است.

از سوی دیگر، عنوان «نماینده قانونی» در نظام حقوقی ایران دارای مفهوم خاص و مشخص بوده و ناظر بر اشخاصی مانند ولی، قیم، وصی، مدیر تصفیه، متولی و سایر اشخاصی است که به موجب قانون دارای سمت نمایندگی می‌باشند و این مفهوم در مقررات مختلف از جمله قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد شناسایی قرار گرفته است.

همچنین وفق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، تظاهر و مداخله اشخاص فاقد پروانه وکالت در امر وکالت ممنوع اعلام شده و قانون‌گذار حدود و اختیارات وکیل دادگستری را مشخص نموده است. بر این اساس، اعطای وکالت محضری توسط وکیل دادگستری به اشخاص ثالث و معرفی آنان تحت عنوان «وکیل مع‌الواسطه» در فرایند دادرسی، فاقد مستند قانونی بوده و قابلیت شناسایی به عنوان نماینده قانونی در دادخواست را ندارد.

بدیهی است استمرار این رویه می‌تواند موجب اختلاط مفاهیم حقوقی، ایجاد ابهام در تشخیص اصحاب دعوا و حتی ورود اشخاص فاقد سمت قانونی در فرآیند رسیدگی گردد که با اصول دادرسی منظم و صحیح منافات دارد.

لذا خواهشمند است در راستای صیانت از نظم دادرسی، جلوگیری از بروز تخلفات شکلی و وحدت رویه در تنظیم دادخواست‌ها، دستور فرمایید مراتب به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مراجع قضایی استان ابلاغ گردد تا از درج عنوان «وکیل مع‌الواسطه محضری» و اشخاص فاقد سمت قانونی در ستون «نمایندگان قانونی» دادخواست‌ها خودداری به‌عمل آید.

قبلاً از توجه و همکاری جنابعالی سپاسگزاری می‌گردد.

با احترام، سیدحسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان