حقوق عمومی در ایران باستان

امیر حسین نوربخش*

 

 

  چکیده

در مقاله پیش رو قصد داریم در گفتمان حقوقی سیاسی تمدن باستانی ایران با  توجه به تفکیک قوا منشأ حاکمیت رژیم سیاسی و حقوق بنیادین به بررسی مفهومی مدرن به نام حقوق عمومی پردازیم. بحث ما از آن نظر اهمیت دارد که غالب حقوقدانان منکر وجود این شاخه از حقوق در ادوار باستانی مختلف هستند. پرسش  اصلی ما این است که تحولات ساختاری دولت و حقوق بنیادین به عنوان وجوه دوگانه حقوق عمومی امروز در ایران باستان چه بوده است؟ 

واژگان کلیدی : منشأ حاکمیت، رژیم سیاسی، حقوق بنیادین، تفکیک قدرت 

 

مقدمه

دولت و حقوق بنیادین دو مفهوم همیشگی حقوق عمومی هستند، اما نمی‌توان آنها را فقط محصول عصر حاضر دانست، بلکه شکل‌گیری آنها در طول اعصار مختلف و به سبب عوامل متعدد بوده است. در مقاله پیش رو می‌خواهیم تا ویژگی‌هایی نظیر منشأ حاکمیت، تفکیک قوا، رژیم سیاسی و حقوق و آزادی‌های عمومی را در دولت‌های باستانی ایران کنکاش کنیم. بخش عمده کار، بررسی قدرت‌های سه‌گانه حکومتی ( تقنینی، اجرایی و قضایی) و ارتباط آنها با مقام اول کشور (شاه) و با یکدیگر است. ما اصطلاح تفکیک قدرت را جایگزین تفکیک قوا کرده‌ایم، چرا که تفکیک قوا به آن معنا در تمدن‌های باستانی وجود ندارد. همچنین کوشیده‌ایم تا چشم‌اندازی کلی از مفهوم دولت به عنوان تئوری حائل میان حقوق عمومی و علوم سیاسی ارائه دهیم که متأثر از دگرگونی‌های تاریخی گوناگون بر ذهن متفکران مختلف می‌باشد. این یافته‌ها به ما کمک می‌کنند که تأثیر ایرانیان را در شکل‌گیری حقوق عمومی بدانیم. به گمان نگارنده، این در نهایت آگاهی‌های فراوان تری هم درباره حقوق عمومی و هم تمدن و فرهنگ کهن ایران زمین، به ما خواهد داد.

 

اول- چشم‌اندازی از ویژگی‌های حقوق عمومی در ایران باستان

 

1- تفکیک قدرت

پژوهش پیش رو بر اساس این تصور شکل گرفته که در ایران باستان، حقوق عمومی وجود داشته است. در واقع نهضت دستورگرایی (Constitutionalism) در فرانسه، قانون اساسی را به‌عنوان فاکتور بنیادی حقوق عمومی به وجود نیاورده است، بلکه از مدت‌ها پیش حقوق عمومی وجود داشته و تنها شکل آن به صورت مدون (منسجم) در آمده است ( قاضی، 1375، 76) و در همین باره باید گفت تفکیک قوای مرسوم امروزی، یگانه راه موجود در ممانعت از استبداد نیست؛ بلکه می‌‌توان نوعی از آن را در طول تاریخ مشاهده کرد که اعمال حکومتی و به‌تبع آن قدرت ناشی از تفکیک قوا در ساختاری به وسعت امپراتوری‌های باستانی تقسیم و تفکیک شده است. بر این اساس می کوشیم تا از درون تاریخ، مؤلفه‌هایی را که به این فرضیه قوت می‌بخشد گرد هم آوریم و با در کنار هم قرار دادن آنها، تفسیر نوینی ارائه دهیم.

نخست این که در این دوران، قدرت پادشاه - آن گونه که مشهور است - خودکامه و مطلق‌العنان نیست و راهکارها و نهادهایی در کنار این قدرت در حد بضاعت ( برابر و گاهی نیرومندتر از آن) وجود داشته است (جمالی، 1387، 180). مانند نهاد مجالس و شوراهای سلطنتی که در تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌ساز نقش‌آفرین بوده و در مواردی به عزل و نصب شاهان پرداخته‌اند (عباسی، 1386، 145) به گمان نگارنده، شاهنشاهی ایران در این دوره متکامل‌‌تر از دولت - شهرهای یونانی و امپراتوری رم بوده است. همچنین برخی از اندیشمندان مانند گروسیوس، پوفندورف و ولف در نظرهایی که در باب تفکیک قوا ابراز داشته، بر این عقیده‌اند که همه این قوا باید در اختیار ید واحدی باشد، زیرا بخش‌کردن حاکمیت در دستگاه‌های مختلف و مستقل، با سرشت واقعی حکومت ناسازگار است. پس نتیجه می‌گیرند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی، پیونددهنده واقعی و سررشته‌دار امور حکومت باشد (قاضی، 1383، 296) که با توجه به وجود شخص شاه در رأس حکومت‌های باستان، می‌توان این نظر در باب تفکیک قوا را به‌عنوان شکلی دیگر از این مفهوم با ساختار حکومت‌های ایرانی قابل تطبیق دانست.

 

2- نظام اداری و تقسیمات کشوری

در تمام عصر ایران باستان، برای اداره کشور، تقسیم کار و وظایف، به‌شکل دقیق و منظم در همه شئون و سلسله‌مراتب کشوری وجود داشته است، زیرا پادشاهان نمی‌توانستند با توجه به وسعت سرزمین، تمام امور کشور را در دست خود داشته باشند (پاشا صالح، 1348، 210). بنابراین قدرت اداره خود را در سلسله‌مراتبی گسترده تقسیم کردند و خود نقش نظارتی در پیش گرفتند و نشان درستی این نظر، وجود «مقام هزاربد» یا وزیر اعظم و نیز مسأله توجه به تمرکز زدایی در عصر هخامنشی و فدرالی‌بودن اداره سرزمین در عصر اشکانی می‌باشد، به‌طوری که گاه قدرت و خودمختاری استانداران و مقامات محلی در «ساتراپ‌ها» برای اداره آنها بیشتر از پادشاه به نظر می‌رسد.

 

3- رژیم سیاسی

با توجه به بینش سیاسی حاکم بر ایران باستان، با دگرگونی‌های گسترده‌ای در رژیم‌های سیاسی مواجه هستیم که همواره در حال دگرگونی بوده است. چنان که در عصر هخامنشی با آریستوکراسی، در دوره‌ی اشکانی با نوعی دموکراسی و در زمان ساسانیان با الیگارشی (جمالی، 1387، 29) برابر می شویم.

 

4- منشأ حاکمیت

در ایران باستانی مشروعیت قدرت دولت‌ها همیشه تئوکراتیک (الهی) بوده است گرچه که منبع آن آئین‌های مختلفی چون مهرپرستی، زرتشت یا هلنیسم یونانی در عصر سلوکی است (پیرنیا، 1342، 249).

 

5- حقوق بنیادین

یکی از هدف‌های برجسته ایجاد نظام سیاسی، جلوگیری از سوءاستفاده حاکمان از قدرت و در نتیجه پایمال‌نشدن حقوق بشری انسان‌ها است که شاید در هیچیک از نظام‌های باستانی به میزانی که در ایران باستان (به‌ویژه عصر هخامنشیان) به این مسأله توجه شده، دارای پیشینه نیست (مجلسی، 3، 1373). تأکید بر آزادی مذهبی، الغای بردگی حق مالکیت و نفی استبداد در منشور حقوق بشر کوروش گواه این ادعاست. هرچند در گذر زمان، سیاهی‌هایی نیز همچون مجازات‌های خشن دیده می شود. اما با این همه نباید از سطح درک حاکمان سیاسی این دوران غفلت کرد؛ زیرا در عصری سخن از حقوق بنیادی افراد و اقوام بر زبان رانده‌اند که در اوج اقتدار و قدرت بوده و نیازی به تزویرهای رسانه‌ای چون قدرت‌مداران امروزی نمی‌دیده اند (عبادی، 1383، 8).

 

6- نقش ایرانیان باستان در توسعه حقوق عمومی

در سده‌های اخیر برخی اندیشمندان با تأکید بر نقش حکومت‌ها و فیلسوفان ایرانی بر آرای اندیشمندان یونانی، معتقدند که اساساً حکومت به مفهوم رایج، یک اختراع ایرانی است، زیرا میراثی که از پارس به باختر زمین رسید و هنوز هم در مفاهیم ایدئولوژیک و ساختارهای فرهنگیش حضور دارد میراث سرشاری است که امروزه آن را ساختار عمودی حکومت می‌نامیم. حتی برخی معتقدند که قسمتی از این میراث کهن از راه ساختار امپراتوری واپسین روم و بازپیدایی قرون وسطایی آن به جهان مدرن رسیده است (مجتهدزاده، 1379، 9). پس باید دولت - کشورهای امروز - که به یک‌باره به وجود نیامده - را نیز در همین نظام‌های سیاسی کهنسال ریشه‌یابی کرد، چراکه از کشورها و سرزمین‌های دیگر، تجربه حکومت‌ داری بیشتری دارند.

 

دوم- عوامل مؤثر بر تحولات دولت و حقوق بنیادین

در ایران باستان، عوامل تاثیرگذار بر دگرگونی‌های دولت و حقوق بنیادین چهار عامل زیر است که دو عامل برشمرده نخست، جنبه مادی «منفی» دارد و دو عامل بعدی، معنوی «مثبت» است.

 

1- وضعیت خاص ایران از لحاظ اقلیم آب و هوایی (جغرافیای طبیعی)

«سیاست دولت‌ها در جغرافیای آنان است». این جلمه ناپلئون، بیانگر دیدگاهی کهن است که همه متفکران، از هرودوت تا منتسکیو بر آن پافشاری نموده‌اند. در واقع اقلیم، بیشترین تأثیر خویش را از طریق منابع گیاهی یا حیوانی بجا می‌گذارد. اقلیم، یکی از عناصر ثروت و فقر طبیعی است که جغرافیا را به سیاست و اقتصاد پیوند می‌‌زند. از این رو در جوامع باستانی هم، اقتصاد، به جغرافیا بستگی فراوان دارد.

مطابق این آرا، کمیابی، عامل تشدیدکننده تضادهای سیاست است و اجرای دموکراسی را مشکل می‌کند. در حالی که برعکس، ثروت، به تقلیل تعارض‌‌های سیاسی و ترغیب آزادی گرایش دارد (دورژه، 1382، 70).

شاید در این جا نظریه جاندار «شیوه تولید آسیایی» کارل مارکس فیلسوف نامدار آلمانی بیشتر خودنمایی کند. وی معتقد است که در تمدن آسیایی، طبقات بورژوا و پرولتاریا اساساً شکل نگرفته‌اند. هرچند بعدها هموطن وی ویتفوگل نظریه او را تئوریزه کرده و آن را «استبداد شرقی» نامید. در جوامع غیر صنعتی، شیوه تولید متفاوت مبتنی بر کشاورزی، موجب شد تا ساختار فئودالی و دهقانی‌شان سبب شکل‌گیری نوعی نظام استبدادی شود که ارزش اضافی در آن از طریق نظام مالیاتی دریافت می‌شد. در کشورهایی مانند چین، هند و ایران بر خلاف اروپای قرون وسطی، به دلیل ضعف در تولید و منابع طبیعی، فئودال‌ها و حاکمان محلی کوچک، تابع شاه و حکومت مرکزی بودند، در صورتی که در اروپا، پادشاه، توسط فئودال‌ها و حکام محلی قدرتمند و مولد، انتخاب می‌شد و قدرت چندانی نداشت (مارکس، 1356، 53). آقای محمدعلی همایون کاتوزیان، تاریخدان ایرانی هم تا اندازه‌ای با این نظریات همداستان است و در تحلیل تاریخ دگرگونی‌های حقوق در ایران، عنوان «استبداد ایرانی» را به‌کار می برد و شاه را مستبدی مطلق می‌داند (کاتوزیان، 1378، 48). هرچند نگارنده، استبدادی خواندن همه دولت‌های تمدن باستانی ایران را برنمی تابد، چه با توجه به آنچه که گفتیم، نظر مزبور نمی‌تواند درست باشد و این نگاه، نوعی نگرش آنارشیستی به تاریخ است. البته همانطور که گفتیم، عامل طبیعی فلات خشک ایران و نقش اندک خوانین و دهقانان در تولید، توانسته برخی ویژگی‌های خودکامگی را بر دولت‌های ایران باستان تحمیل کند و همین این عامل منفی سبب شکل‌گیری برخی خیزش‌های مردمی نظیر قیام مزدک علیه نظام طبقاتی وقت (ساسانی) شد. در واقع طبقه دهقانان در موج تغییرات سیاسی تاریخ ایران در این دوره، نقش تعیین‌کننده نداشتند و بیش‌تر توسط گروه‌های اجتماعی دیگر و در راه اهداف آنها بسیج می‌شدند (بشیریه، 1374، 218).

 

2- موقعیت مخصوص ژئوپولیتیک ایران (جغرافیای سیاسی)

ژئوپلیتیک یا علم سیاست جغرافیایی، شاخه‌ای از مطالعات سیاسی است که از طریق ترکیب جغرافیا و علم سیاست به‌وجود آمده است. در این شاخه علمی، تأثیر عوامل جغرافیایی مانند وضع جغرافیای سیاسی یک کشور بر ماهیت آن دولت بررسی می‌شود. در این شاخه از دانش انسانی، ملت‌ها و دولت‌ها چون اندام‌واره‌هایی، موجودات زنده تصور شده که همواره در کشمکش همیشگی با دیگر موجودات زنده یعنی ملت‌ها و دولت‌های دیگر برای بقای خویش هستند (آشوری، 1382، 82).

در عرصه بزرگ گیتی، ایران نیز به عنوان یک کشور باستانی با مرزهای سیاسی نسبتاً مشخص، از این جریان جدا نیست. چنان که سه عامل مهم انرژی، امنیت و بازرگانی سبب شده تا اقوام جنگاور وحشی‌ای چون سکاها، هپتال‌ها، اعراب و نیز دولت‌های متمدنی مانند دولت شهر یونان و امپراتوری روم به ایران چشم طمع دوخته و همیشه آن از شرق و غرب بر آن بتازند؛ تا جایی که بر مبنای جستارهای تاریخی، زرتشت پیامبر ایرانی و نیز کوروش کبیر به دست سکاها کشته شدند و امپراطوری هخامنشی به دست اسکندر مقدونی (یونان) سرنگون شد و جنگ‌های فراوان با امپراتوری بیزانس (روم شرقی) دولت اشکانی را ناتوان کرد و ساسانیان با حمله اعراب شکست سخت خوردند. همچنین وجود سرزمین‌های بسیار با اقلیت‌های نژادی، قومی، زبانی و دینی مختلف در محدوده امپراتوری ایران باستان همواره سبب بی‌‌ثباتی و پرورش انگیزه استقلال‌طلبی آنان شد. اگر چه سیاست مدارا و تسامح توسط دولت‌های ایران باستان در برابر آنها پی گرفته شد، ولی در مواردی هم ناکارآمدی این تدبیر خردمندانه، سبب زایش یک دکترین امنیت محور و تمرکزگرا در برخی از دولت‌های ایرانی مانند دولت ساسانی گردید که همیشه حقوق بنیادین شهروندان را بیم داده و ساختار دولت را دگرگون کرده و به سمت خودکامگی رانده است (مجتهدزاده، 1381، 319)، به گونه‌ای که به نظر نویسنده، مانی پیامبر ایرانی با درهم آمیختن آموزه‌های مسیح با زرتشت، تنها برای پایان‌دادن به جنگ‌های فراوان و پرهزینه میان دو امپراتوری ایران و روم برخاست و در همین راه به دست شاپور پادشاه ساسانی کشته شد.

 

3- عقلانیت و یکتاپرستی در اندیشه مذهبی ایران باستان

خرد، یگانه گوهر جاودان در فلسفه زرتشت پیامبر باستانی ایران است. در ایران باستان و در زمان موضوع سخن، دین زرتشت دین آزادگی، داد و امید بود: آزادگی گزینش راه زندگی، داد و بهره‌برداری از کار خود و امید به برخورداری از بهترین‌های هستی. چنانکه گات‌ها (سرودهای زرتشت) آدمیان را به گزینش منش نیک، رهبر درست، دوست خردمند و همسر صبور سفارش می‌کند، ولی وادار نمی‌کند. و حتی انتخاب دین آزاد است و به هر فردی به عنوان فرد ارج می‌گذارد. آزادی آدمی با ارزش‌ترین داده خدایی است و هیچکس حق گرفتن آن را ندارد (مهر، 1381، 88)؛ تا جایی که فردریش نیچه فلیسوف آلمانی درباره زرتشت می‌گوید: «من باید به یک ایرانی، به زرتشت ادای احترام کنم، زرتشت اولین کسی بود که در پیکار نیکی و بدی، اخلاق را در عبارات حکمت عقلی بیان نمود و این است کار نمایان زرتشت» (نیچه، 1384، 30).

البته برخی از تاریخ‌نگاران و اندیشمندان زرتشت نیچه را نمادی می‌دانند که متفاوت از پیامبر ایرانی است و حاصل ذهنیت اسطوره باور نیچه می‌باشد، اما این نظر با توجه به متون متعدد به جای مانده از نیچه و نظر نویسندگانی چون داریوش آشوری درست نیست. به نظر نگارنده این جمله نیچه به خوبی بیانگر این معناست: «ایرانیان نخستین کسانی بودند که به تاریخ در تمامیت آن اندیشیدند. ای کاش به جای رومیان، ایرانیان سرور یونانیان شده بودند» (نیچه، همان).

مسائل فلسفی مطرح شده در آیین زرتشتی عبارتند از: آزادی گزینش، جبر و اختیار، ابزار گزینش درست، بهره نیک و بد (میژده)، علت و معلول و ... هم چنین زرتشت نخستین کسی بود که در کنار جدال همیشگی نیکی (اهورامزدا) و بدی (اهریمن) «زروان» را به عنوان خدای یگانه معرفی کرد و یکتاپرستی را آیین خویش دانست (ناس، 1383، 484). مفاهیمی نظیر فرشتگان، روز قیامت، برزخ، ظهور منجی (سوشیانت) و زندگی پس از مرگ همه گواه نزدیکی زرتشت به ادیان توحیدی (ابراهیمی) و حتی نشان دهنده سرآغاز آن است (مهر، 1381، 10).

عبارت: «من به نام اهورامزدا پادشاه هستم» در آغاز منشور حقوق بشر کوروش کبیر و نیز عبارت: «به خواست اهورامزدا چنین و چنان شد». در میان کتیبه داریوش بزرگ نشان‌دهنده این است که باورهای سیاسی آنان در آرا و پندار مذهب زرتشت ریشه داشته و همان سبب پیشه‌کردن روش شکیبایی و آسانگیری مذهبی با دیگر ادیان بوده و حتی نظام دولتی سازمان‌یافته آنان بر پایه عقلانیت بنا شده است. یکتاپرستی ایرانی در اعصار دور نشان از دوری همیشگی ایرانیان از کفر و بت ‌پرستی (نظیر اعراب، فراعنه مصر و خدایان یونانی و بین‌النهرین) نه به عنوان ارزش الهی بلکه مبنایی صحیح برای مشروعیت سیاسی است؛ زیرا به نظر نگارنده در دوران باستانی ایران، از ادعای خدایی‌کردن پادشاهانی چون فرعون مصر و نمرود و سنخریب (پادشاه آشور) خبری نیست، چون که استبداد نوعی کفر و شرک و بندگان خدای را خوار شمردن است. فردوسی حکیم شیعی توس در بیت: به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد، از اهورامزدا به نام «خداوند جان و خرد یاد می‌کند» که بیانگر بینش حقیقی ایران باستان است (وحیدی، 1361، 8).

 

4- نفوذ الهیات هلنیسم و تفکر دموکراسی غربی (میراث یونان)

تاخت و تاز ویرانگر اسکندر مقدونی به ایران اگر چه باعث ازمیان رفتن تمدن باشکوه هخامنشی و بخشی از میراث تمدنی ایران گردید، اما سبب رواج ناخواسته اصول حکمت آتنی و افکار فلاسفه یونان از پیش سقراطیانی چون طالس، فیثاغورث، هراکلیت و دیوژن تا فلاسفه پس از آنها سقراط، افلاطون و ارسطو (عنایت، 1384، 21) هم شد به گونه‌ای که تمام امور تمدنی ایران از علم و فرهنگ گرفته تا هنر و سیاست را تحت تأثیر خود قرار داد (فروغی، 1381، 59)؛ به‌طوری که خدایان یونانی چون هلن، زئوس و هرکول تحت عنوان فرهنگ هلنیسم وارد باورهای ایرانی شد و در دوران سلوکیان (جانشینان اسکندر) این آیین در ایران تبلیغ بسیار شد، اگر چه هوادارانی نیافت. اما بعدها تأثیر خود را در آداب، سلوک و علائم حکومت اشکانیان گذاشت؛ چنان که شاهان اشکانی برای خود مقامی مقدس قائل بودند و خویش را نشانی از وجود خدا می‌دانستند و علامت (هلن دوست - Philhellene) بر روی سکه‌ها و نشان‌های دولتی اشکانی به چشم می‌خورد. هم چنین مردم‌سالاری یونانی که در آثار افلاطون (جمهور) و ارسطو (سیاست) تبلور یافته و در غالب تقسیم‌بندی رژیم‌های سیاسی بیان شده بود با تجربه‌ی عملی که در دولت شهر آتن یافت، ابتدا در حکومت سلوکیان در قالب مجلس سنا و سپس در حکومت اشکانی در لباس مجلس قدرتمند مهستان تجلی یافت به شکلی که حتی اختیار عزل شاه هم با مجلس بزرگان اشکانی بود (دورژه، 1369، 136) و این عامل به گمان نگارنده نشانی مثبت از تحول دولت در ایران باستان است.

 

نتیجه‌گیری:

دگرگونی های ساختاری دولت و حقوق بنیادین در ایران باستان بسیار گسترده است، به گونه‌ای که جای بزرگی از ویژگی‌ها مانند منشأ حاکمیت، رژیم سیاسی، تفکیک قدرت، آزادی مذهبی، حق حیات و ... را در بر می‌گیرد و برخلاف عقیده رایج نظام خودکامه یک‌دست در آن دوران حاکم نبوده است.

عوامل مؤثر بر تحولات ذکر شده عبارتند از:

1- وضعیت خاص اقلیم آب و هوایی ایران «جغرافیای طبیعی».

2- موقعیت مخصوص ژئوپولیتیک ایران «جغرافیای سیاسی».

3- عقلانیت و یکتاپرستی در اندیشه‌ی زرتشت «تفکر ایزدی».

4- نفوذ الهیات هلنیسم و تفکر دموکراسی غربی «میراث یونان».

که روی هم رفته سبب شکل‌گیری دولت در چشم‌انداز باستانی ایران شد. دولتی که از یک سو چهره‌ای بردبار و چندگانه و از سویی صورتی مطلقه و یگانه دارد. از این رو حقوق عمومی در مفهوم ماهوی و نخستین خود نه تنها در آن دوران وجود داشته، بلکه سبب رشد و پایه گرفتن اندیشه سیاسی در سده های آینده نیز شده است.

 

 

منابع و مآخذ:

1- آشوری، داریوش، دانشنامه‌ی سیاسی، نشر مروارید، چاپ دهم، 1383.

2- بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، نشرنی، چاپ یازدهم، تهران،1374.

3- پیرنیا، حسن، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، انتشارات کتابخانه خیام، بی‌جا، بی‌نا، 1349.

4- جمالی، فریماه، تفکیک قوا در ایران باستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1387.

5- دورژه، موریس، اصول علم سیاست، ترجمه‌ی ابوالفضل قاضی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 1382.

6- پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون یا مباحثی از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، 1348.

7- عالم، عبد الرحمان، تاریخ فلسفه‌ی سیاسی غرب، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ سوم، 1383.

8- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1383.

9- عباسی، دکتر بیژن، حقوق اساسی در دوران مطلق‌گرایی، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 8، تابستان 1386.

10- عنایت، حمید، بنیاد فلسفه‌ی سیاسی در غرب، انتشارات زمستان، چاپ چهارم، تهران، 1384.

11- فردوسی، حکیم‌ابوالقاسم، شاهنامه، بیت اول، چاپ اول، 1381.

12- فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، نشر زوار، چاپ اول، 1381.

13- قاضی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1375.

14- قاضی، دکتر ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1375.

15- مارکس، کارل، سرمایه، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، چاپ اول، تهران، 1356.

16- مارکس، کارل، اقتصاد سرمایه‌داری، ترجمه خسرو پارسا، تهران، 1376.

17- مالوری، فیلیپ، اندیشه‌های حقوقی، ترجمه‌ی مرتضی کانتریان، نشر آگه، چاپ اول، 1383.

18- مجتهدزاده، پیروز، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سمت، تهران، 1381، چاپ اول، 1381.

19- مجتهدزاده، پیروز، سرزمین و مرز در بینش سیاسی و شیوه حکومتی ایران باستان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، شماره 184- 183، 1374.

20- مجلسی، نوید، حقوق بشر در ایران باستان و نخستین سازمان صلح و ملل متحد در جهان، نشریه کهکشان، شماره 60، 1368.

21- همایون کاتوزیان محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، جلد 2، تهران، نشر مرکز، 1378.

22- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، جلد دوم، نشر حوزه‌ی قم، چاپ اول، 1356.

23- مهر، فرهنگ، فلسفه‌ی زرتشت، نشر دیبا، چاپ چهارم، تهران، 1381.

24- ناس، جان بایر، تاریخ جامع ادیان، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، تهران، 1383.

25- نیچه، فردریش، چنین گفت زرتشت، ترجمه‌ی داریوش آشوری، چاپ بیست و دوم، نشر آگاه، تهران.

26- وحیدی، حسین، لغزش‌هایی در شناخت کیش زرتشتی، انتشارات خواجه، چاپ اول، تهران، 1356.

 

برگرفته با تلخیص از مجله وکیل مدافع (فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان)، زمستان 1390 و بهار 1391، شماره‌های 3 و 4

 

* پژوهشگر حقوق عمومی