کتاب حقوق ارزی توسط انتشارات شهر دانش منتشر شد
نظام حقوقیِ اقتصاد ایران سالهاست که در وضعیت «اضطرار مقرراتی» به سر میبرد. نوسانات شدید نرخ ارز و صدور بخشنامههای پیاپی از سوی نهادهای ذیربط، نه تنها فعالیت اقتصادی را پیشبینیناپذیر کرده، بلکه «امنیت حقوقی» را نیز با مخاطرهای جدی مواجه ساخته است.
به گزارش فصل سوم به نقل از اندیشکده حقوق بانکی، حقوق ارزی به دلیل ماهیت فنی و میانرشتهای خود، دیگر با تکیه بر «قواعد عمومی قراردادها» یا «دانش عمومی حقوقی» قابل تحلیل نیست. ما با حوزهای مواجهیم که در آن، یک بخشنامه ساده میتواند توازن تعهدات طرفین را جابهجا کرده و سیلی از دعاوی را روانه مراجع قضایی کند.
چرا کتاب «حقوق ارزی» را مطالعه کنیم؟
۱. فقدان ادبیات مشترک: اختلاف در برداشتهای فقهی-حقوقی از ماهیت «حواله ارزی» و چالشهای «تخصیص ارز»، منجر به ابطال مکرر مصوبات شورای پول و اعتبار شده است. این کتاب به دنبال ایجاد یک «زبان مشترک فنی» میان نظام حقوقی و بانکی است.
۲. رویکرد کاربردی (Case-Based): محتوای این کتاب از دل «مدرسه حقوق ارزی» اندیشکده حقوق بانکی برآمده است؛ جایی که مسائل روزِ فعالان این عرصه، مبنای تالیف قرار گرفته است.
۳. تمرکز بر نقاط کور: مؤلفین آگاهانه از تکرار مباحث عمومی پرهیز کرده و بر گلوگاههای چالشبرانگیز مانند «پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز» و رویههای حاکم بر «ابزارهای پرداخت بینالمللی» تمرکز کردهاند.
این اثر با اشراف علمی دکتر یاسر مرادی و همکاری سیدامیرحسین سیدی و امیرحسین قدمی، و با بهرهگیری از دیدگاههای نخبگانی همچون دکتر افشین خانی، دکتر حمید قنبری، دکتر مسعودیمقام و سایر اساتید برجسته، اکنون توسط «پژوهشکده حقوقی شهر دانش» در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفته است.
مطالعه این کتاب برای قضات و وکلای تخصصی حوزه بازرگانی و ارز، کارشناسان حقوقی و بازرگانان به عنوان محلی برای رجوع دائمی معرفی میشود. همچنین اندیشکده حقوق بانکی پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما برای ارتقای محتوای حاضر و یا انتشار کتب بعدی میباشد.
جهت تهیه کتاب و مشاهده جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://pub.sdil.ac.ir/book_403572.html