تحلیل حقوقی جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانهای در حقوق ایران
دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد*
گسترش فناوری اطلاعات و توسعه فضای مجازی، ضمن ایجاد فرصتهای ارتباطی گسترده، زمینه ارتکاب جرائمی علیه حیثیت و اعتبار اشخاص را نیز فراهم ساخته است. از جمله مهمترین این جرائم، هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانهای است که به دلیل سرعت انتشار اطلاعات، گستره مخاطبان و دشواری کنترل محتوا، آثار زیانبار گستردهتری نسبت به فضای حقیقی دارد.
۱. مفهوم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانهای
الف) هتک حیثیت رایانهای:
هتک حیثیت به معنای تعرض به آبرو، شرافت، اعتبار و شخصیت اجتماعی افراد است. این رفتار ممکن است از طریق توهین، افترا، انتشار تصاویر خصوصی، افشای اسرار یا انتساب اعمال خلاف اخلاق و قانون صورت گیرد. در فضای مجازی، این جرم معمولاً از طریق شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، وبسایتها و سامانههای مخابراتی ارتکاب مییابد.
ب) نشر اکاذیب رایانهای:
نشر اکاذیب عبارت است از انتشار اخبار، مطالب یا نسبتهای خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی. عنصر اساسی این جرم، کذب بودن مطالب منتشرشده و وجود سوءنیت خاص در مرتکب است. در فضای سایبری، انتشار پست، ارسال پیام، بازنشر محتوا یا بارگذاری اطلاعات خلاف حقیقت از مهمترین مصادیق این جرم محسوب میشود.
۲ . مبانی قانونی جرم در حقوق ایران:
الف) ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
ماده ۶۹۸ مقرر میدارد:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
این ماده، مبنای سنتی جرم نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران است و هرچند ناظر بر فضای فیزیکی میباشد، اما از حیث ماهوی قابلیت تسری به بسترهای نوین ارتباطی را دارد.
ب) ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای:
این ماده مقرر میکند:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده مهمترین مستند قانونی جرم نشر اکاذیب رایانهای است و عنصر اختصاصی آن، استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی در ارتکاب جرم میباشد.به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۲۶۳۲ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۱۰ نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب هم از مصادیق نشر اکاذیب است.اگرچه جرم نشر اکاذیب را باید از جرایم قابل گذشت دانست، اما در خصوص جرم نشر اکاذیب از طریق سامانههای رایانه ای و مخابراتی عده ای معتقدند باید جرم مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته و گذشت شاکی ممکن است فقط از جهات تخفیف محسوب شود. وفق نظریه شماره ۱۴۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ، بزه نشر اکاذیب، چه به صورت سنتی و چه در فضای مجازی، قابلیت گذشت دارد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صراحتاً جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت میداند و رایانه خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد. تفاوت اصلی بین مواد ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانهای ۱۳۸۸ تنها در وسیله ارتکاب جرم است و این تغییر در ابزار، تغییری در ماهیت و نوع جرم ایجاد نمیکند. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز قابل گذشت است.
ج) ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای:
بر اساس این ماده "هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد."
این ماده ناظر بر حمایت از حریم خصوصی و حیثیت اشخاص در فضای سایبری است و از مهمترین جلوههای جرم هتک حیثیت رایانهای محسوب میشود.
۳ . ارکان تشکیلدهنده جرم:
الف) رکن قانونی:
رکن قانونی این جرائم در مواد ۱۶ و ۱۸ قانون جرایم رایانهای و نیز ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها اقتضا دارد که هرگونه تعقیب کیفری مستند به نص صریح قانونی باشد.
ب ) رکن مادی:
رکن مادی شامل رفتار فیزیکی مجرمانه در فضای سایبری است. این رفتار میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱ . انتشار مطالب کذب در شبکههای اجتماعی؛
۲. ارسال پیامهای توهینآمیز یا افتراآمیز؛
۳. انتشار تصاویر و فیلمهای خصوصی؛
۴. ایجاد صفحات جعلی به قصد تخریب شخصیت افراد؛
۵. بازنشر محتوای کذب یا موهن.
تحقق جرم منوط به آن است که محتوا در دسترس دیگران قرار گیرد. بنابراین صرف نگهداری اطلاعات بدون انتشار، رکن مادی جرم را کامل نمیکند.بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۷_۱۳۶۹/۴/۱۷ نگهداری فیلم یا نوار صوتی یا تصویر متعلق به دیگری ولو مستهجن یا مبتذل باشد در منزل خود، جرم نبوده و قابل ضبط نیست. همچنین وفق نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ،در جرایمی نظیر افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.
ج) رکن روانی:
این جرائم از جرائم عمدی محسوب میشوند و مستلزم وجود سوءنیت عام و خاص هستند:
۱ . سوءنیت عام: علم و اراده در ارتکاب رفتار مجرمانه؛
۲. سوءنیت خاص: قصد اضرار به غیر، هتک حیثیت یا تشویش اذهان عمومی.
وفق نظریه شماره 7/99/52 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ،انگیزه ارتکاب جرم امری درونی و نیروی محرکه ای است که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد و تأثیری در تحقق جرم ندارد؛ در حالی که سوء نیت (اعم از عام و خاص)، عنصر معنوی جرم است که یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم است.در نتیجه، اگر مرتکب از کذب بودن محتوا آگاه نباشد، تحقق مسئولیت کیفری محل تردید خواهد بود، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی برقرار گردد.وفق رویه قضایی مدیر مسؤل سایت الکترونیکی مسئولیت کیفری دارد .مدیر مسئول سایت الکترونیکی باید تمامی مطلب منتشره در سایت را قبل از انتشار بررسی نماید و دفاع وی مبنی بر عدم سوء نیت و اینکه بلافاصله پس از اطلاع خبر را حذف نموده با توجه به خاصیت دیجیتالی و رقمی سایت های الکترونیکی و انتشار آنی مطالب، مورد پذیرش دادگاه نمی باشد.
۴ . تفاوت نشر اکاذیب سنتی و رایانهای:
نشر اکاذیب سنتی عمدتاً از طریق نامه، مطبوعات و سخنرانی صورت میگرفت؛ اما در فضای مجازی، سرعت انتشار، گستره مخاطبان و قابلیت بازنشر محتوا، آثار جرم را تشدید میکند. همچنین ناشناس بودن مرتکب و دشواری شناسایی وی، از ویژگیهای جرائم رایانهای است که رسیدگی کیفری را پیچیدهتر میسازد.
۵ . مسئولیت مدنی ناشی از جرم:
الف) مبنای مسئولیت مدنی:
مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به حیثیت، شهرت یا حقوق دیگران لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت است. بنابراین، بزهدیده میتواند علاوه بر شکایت کیفری، جبران خسارات مادی و معنوی را مطالبه نماید.
ب) انواع خسارات قابل مطالبه:
۱. خسارات مادی: مانند از دست رفتن موقعیت شغلی یا تجاری؛
۲. خسارات معنوی: لطمه به آبرو، اعتبار اجتماعی و آرامش روانی؛
۳. منافع ممکنالحصول: منافعی که در نتیجه جرم از بین رفته است.
ج) شیوههای جبران خسارت:
۱. پرداخت خسارت مالی؛
۲. حذف محتوای مجرمانه؛
۳. اعاده حیثیت؛
۴. الزام به درج تکذیبیه؛
۵. عذرخواهی رسمی.
وفق نظریه شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکوم علیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی می گردد.همچنین الزام به عذرخواهی محکوم علیه، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وی از اجرای حکم، برابر تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رفتار می شود.
۶ ) تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ سیاست کیفری جدیدی را در جهت کاهش استفاده از مجازات حبس اتخاذ کرده است. بر این اساس، در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات یا استفاده از مجازاتهای جایگزین فراهم شده است.
در نتیجه، مجازاتهای مقرر در مواد ۱۶ و ۱۸ قانون جرایم رایانهای نیز ممکن است مشمول تخفیف، تعلیق یا تبدیل شوند. با این حال، این امر نافی مسئولیت
کیفری مرتکب نبوده و صرفاً ناظر بر نحوه اجرای مجازات است.
۷. ادله اثبات جرم در فضای مجازی:
مهمترین ادله اثبات این جرائم عبارتاند از:
۱. اسکرینشاتها و تصاویر دیجیتال؛
۲. گزارش پلیس فتا؛
۳. دادههای ذخیرهشده در سامانهها؛
۴. پیامها و مکاتبات الکترونیکی؛
۵. نظریه کارشناسی ادله دیجیتال.
اعتبار این ادله منوط به رعایت ضوابط قانونی و امکان احراز اصالت دادهها است.
۹.رویه قضایی:
پرونده الف)در یک پرونده ادمین کانال تلگرامی اقدام به انتشار یک نامه رسمی اداری از شورای اسلامی شهرستان نموده و در ذیل آن مواردی را ابراز نموده مبنی بر اینکه: «... رئیس شورا در پی رفع مسئولیت از خودش میباشد با ایجاد حاشیه برای شهردار ... هدف شورا از پیگیری اخراج پرسنل خدماتی چیست؟» لکن در این متن توهین یا افترائی صورت نپذیرفته اما باعث تشویق اذهان عمومی و ایجاد تنش گردیده است. با این اوصاف؛ ایا رفتار ارتکابی از سوی ادمین کانال تگرامی وصف مجرمانه دارد؟
وفق رویه قضایی، الفاظ به کار گرفته شده صرفا یک نقد غیرمنصفانه میباشند؛ هرچند که نگارنده دلیلی جهت اثبات آن ارائه ننموده است لکن دلیل خلاف آن هم وجود ندارد و کذب بودن یا خلاف واقعیت بودن آن نیز احراز نشده است. بنابراین با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، جرمی در این فرض صورت نپذیرفته و موضوع مشمول توهین، افتراء نشر اکاذیب، افشای اسرار حرفهای، نشر اکاذیب رایانهای نمیباشد. لیکن چنانچه چنین مصادیقی را دارای وصف مجرمانه تلقی نماییم دیگر هیچ شخص یا شخصیتی در سطح شهرستان قابلیت نقد نخواهد داشت و با کوچکترین مطلبی شکایت کیفری اعاده حیثیت مطرح خواهند کرد. با توجه به اینکه سند محرمانه نمیباشد مشمول مجازات مندرج در قانون مطبوعات نیز نمیباشد.
پرونده ب)خانم الف از یک پزشک به لحاظ قصور پزشکی در دادسرا شکایت نموده است. کمیسیون پزشکی بدوی پزشک را مقصر اعلام نموده است، لیکن با اعتراض پزشک کمیسیون بالاتر (کمیسیون تجدیدنظر) نظر به عدم تقصیر پزشک داده است و رأی بر برائت پزشک صادر شده است. خانم الف تصویر نظریه کمیسیون بدوی را (که حسب آن پزشک مرتکب تقصیر شده بود) از طریق فضای مجازی در گروه های مختلفی که عضو بوده است منتشر نموده است. حسب ادعای پزشک با توجه به تعداد زیاد بازدیدکنندگان، ضررهای معنوی زیادی به ایشان وارد شده است. با توجه به مراتب موصوف، آیا رفتار ارتکابی خانم الف جرم می باشد یا خیر و در صورت جرم بودن مصداق چه عنوان مجرمانه ای می باشد؟
وفق رویه قضایی رفتار انتسابی جرم نمی باشد؛ چه آنکه اولاً صرف انتشار تصویر نظریه کمیسیون بدوی مصداق انتشار جریان رسیدگی دادگاه نمی باشد و بنابراین مصداق بزه مندرج در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد. ثانیاً مصداق بزه نشر اکاذیب رایانه ای نمی باشد چه آنکه مندرجات نظریه کمیسیون بدوی حقیقت داشته است و بنابراین مطالب کذبی را انتشار نداده است. ثالثاً مصداق بزه افشای اسرار موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نمی باشد چه آنکه این ماده شامل اشخاصی است که به مناسبت شغل خود افشاء سر می نماید و بنابراین شامل اصحاب دعوی نمی باشد.
۹. نتیجهگیری:
هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانهای از مهمترین جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص در عصر دیجیتال به شمار میروند. قانونگذار ایران با تصویب قانون جرایم رایانهای، تلاش نموده است ضمن جرمانگاری این رفتارها، از حیثیت، آبرو و حریم خصوصی شهروندان حمایت کند. با وجود این، تحولات سریع فناوری و گسترش شبکههای اجتماعی، ضرورت بازنگری مستمر در قوانین و تقویت ضمانت اجراهای حقوقی و فنی را ایجاب میکند. همچنین توجه همزمان به مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبان، نقش مهمی در جبران خسارات بزهدیدگان و پیشگیری از تکرار این جرائم خواهد داشت.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
