ارثِ جنگ؛ بررسی مورد خاص توارث در هدم به دلیل انفجار بمب
علی حسنپور مافی*
در جنگ اخیر، موشکی، کاشانهای را فروریخته و سفری خانوادگی را به سرای باقی رقم زد. گواهی حصر وراثت بر مبنای ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی صادر شده که مقرر داشته «هدما» ورثهی همدیگرند.
وراث طبقهی دوم، به گواهی حصر وراثت اعتراض کردند؛ زیرا کسی در طبقه اول زنده نمانده است تا ارث ببرد. آنها خود را وارث تمام جانباختگان میدانند.
هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال، اعتراض را رد کرده است؛ با این استدلال که تخریب ساختمان موجب شده که قانونا توارث میان طبقهی اول باقی بماند و به حکم «الاقرب یمنع الابعد»، طبقهی دوم ارث نمیبرند.
اکنون بازماندگان در طبقه دوم، به چشم خویش میبینند که هیچکس در طبقهی اول زنده نیست، ولی، ارثی به ایشان نمیرسد و اموال همهی متوفیان، بلاوارث به شمار رفته است.
زنده بودن، شرط توارث است؛ پس در فوت همزمان، که زنده ماندن پس از فوت دیگری ثابت نیست، هیچکدام از دیگری ارث نخواهند برد. ارث به بقیه اقربا خواهد رسید.
این حکم در فراز نخست ماده ۸۷۳ قانون مدنی بیان شده است:
«اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند ...»
استثنا در باره ی غرق و هدم در فراز دوم آمده است:
«مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند..»
با فوت همزمان دو یا چند نفر در اثر غرق شدن یا انهدام بنا، استثنائا توارث جاری است؛ یعنی هر کدام از دیگری ارث میبرد.
این استثنا میتواند منجر به تغییر در میزان نهایی سهم الارث بازماندگان شود؛ زیرا ممکن است اختلاف بسیار در دارایی آنها باشد. بعلاوه، تعداد بازماندگانی که ارث میبرند، متفاوت باشد و نسبتهای ارث به فرض و قرابت تغییر کند. به همین دلیل،با اجرای قاعدهی توارث در «غرق» و یا «هدم» ممکن است میزان ماترک تغییر کند: به ماترک افزوده شود: (همان که از متوفای دیگر به وی تعلق گرفته است) و از ماترک کسر شود: (همان که به متوفای دیگر میرسد).
حکم قانونی در فراز دوم ماده مزبور این است که فرض شود «غرقا» و یا «هدما» زندهاند و با بقیهی وراث حینالفوت، ارث خود را میبرند. طبیعتا در گام بعدی، آنچه در سهمشان قرار میگیرد، به سهم الارث ورثهی خودشان -کمافرض الله- افزوده میشود.
مثلا اگر پدر و پسری در انهدام بنا، دارفانی را وداع گویند،
اولا- متوفای پسر همانند برادرانش، از پدر ارث میبرد و آنچه میبرد، در کنار اموال برجای ماندهی خودش، به ورثهی خودش (فرضا همسر و فرزندان) میرسد.
ثانیا- پدربزرگ نیز شریک نوه ها و عروسش میشود و فرض خود را -که یک ششم است- از اموال پسر میبرد. طبعا آنچه برده، به انضمام اموال خودش، به وراث حینالفوت خواهد رسید.
مشکل در جایی مانند نمونهی فوق بروز میکند.
آیا ارث بردن «غرقا» و یا «هدما» طبقهی بعدی را محروم میکند یا حکم مقرر، تنها زمینهچینی است که مجموع ماترک با فرمولی متفاوت به بازماندگان برسد؟
رای هیات حل اختلاف با اتکا به ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی، دور و تسلسل را در توارث میان جان باختگان برقرار نموده و موجب محرومیت اقارب طبقهی دوم شده است،
به نظر میرسد ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی، حکمی استثنایی را برای تغییر در میزان سهمالارث بازماندگان واقعی مقرر کرده است زیرا معنایی ندارد که شرع و قانون، برای دو یا چند نفر -که هم زمان بدرود حیات گفتهاند- در صدد تعیین میزان سهم الارث باشد؛ مرده که اهلیت تمتع و استیفا ندارد!
هدف غایی و نهایی، وضع حکم ویژه برای تعیین سهم الارث بازماندگان واقعی است. بنابراین, به نظر میرسد محروم کردن بازماندگان, فاقد مبنای شرعی وقانونی است و گواهی حصر وراثت باید با توضیح کافی در مورد شیوهی احتساب سهم با اعمال ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی، نهایتا بازماندگان حقیقی را به عنوان ورثه حین الفوت به رسمیت بشناسد.
*وکیل پایه یک دادگستری
