قرار تأمین کیفری؛ لزوم توجه مطلق به خسارت بزهدیده حتی بدون تقدیم دادخواست
در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه دیده مد نظر قرار گیرد (اعم از اینکه بزه دیده دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرمتقدیم نموده یا ننموده باشد).
به گزارش فصل سوم؛ یک نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارد فارغ از اینکه بزه دیده دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرمتقدیم نموده یا ننموده باشد، مرجع قضایی در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه دیده مد نظر قرار دهد.
متن نظریه مشورتی به شرح زیر است:
نظریه مشورتی
1401/08/22
7/1401/829
شماره پرونده: 829-168-1401 ک
استعلام:
در جرایمی نظیر خیانت در امانت یا تخریب که حکم به رد مال و خسارات وارده مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است، آیا در مقام صدور قرار تأمین کیفری باید میزان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز لحاظ شود یا صرفاً جنبه عمومی جرم باید مدنظر قرار گیرد؟
پاسخ:
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شده است،
به نحو اطلاق و بدون قید «مطالبه زیاندیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد ...»؛
لذا در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزهدیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزهدیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد (مانند تخریب و خیانت در امانت مذکور در فرض سوال).
