رأی وحدت رویه جدید: سازمان تعزیرات صلاحیت رسیدگی به تخلفات مربوط به اخذ مابه تفاوت نرخ ارز واردکنندگان را دارد
دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت درباره پروندههای تخلفات مربوط به اخذ مابه تفاوت نرخ ارز واردکنندگان پایان داد و سازمان تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی دانست.
به گزارش فصل سوم، دیروز دیوان عالی کشور در رای مهمی، رویه جدیدی را در محاکم بنیان گذاشت.
طبق رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ماهیت اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان، «تخلف» است و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نشست مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف میان شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی درباره ماهیت حقوقی مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی و مرجع صالح رسیدگی پایان داد.
از مجموع ۱۳۰ قاضی حاضر در جلسه، ۱۱۷ نفر با نظر شعبه تجدیدنظر استان سمنان موافقت کردند. این شعبه با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی را مصداق تخلف دانسته بود.
بر اساس رأی وحدت رویه صادره، ما بهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی، عنوان «تخلف» داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار میگیرد. این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری ذیربط لازمالاتباع خواهد بود.
