رئیس کانون وکلای بوشهر: ساختار همکاری نظاممند میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی وجود ندارد
وکیل سیروس شهریاری، رئیس کانون وکلای بوشهر به مناسبت هفته قوه قضاییه به آسیبشناسی ارتباط دستگاه قضایی و نهاد وکالت پرداخت.
ثریا محمدقلی؛
سیروس شهریاری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در گفتگو با فصل سوم به آسیب شناسی دقیق ارتباط بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت فارغ از تعارفات معمول پرداخت.
وکیل سیروس شهریاری در گفتگو با فصل سوم، به بررسی رابطه کانونهای وکلا با قوه قضاییه، چالشهای موجود، زمینههای همکاری و اقدامات انجامشده در کانون وکلای بوشهر پرداخت و بر ضرورت شکلگیری همکاریهای ساختاری، پایدار و هدفمند میان دو نهاد تأکید کرد.
ارتباط وکلا با قوه قضاییه سازنده نیست
رئیس کانون وکلای بوشهر در ابتدای این گفتوگو درباره ارزیابی خود از ارتباط کانونهای وکلای ایران با قوه قضاییه اظهار داشت: به گمان من، ارتباط کانونهای وکلا با قوه قضاییه، برخلاف آنچه انتظار میرود و آنچه باید باشد، رابطهای عمیق و کاملاً سازنده نیست. اگر هم گاهی این ارتباط، مطلوب توصیف میشود، بیشتر بر مبنای ظواهر و ملاحظات متقابل است؛ نوعی احتیاط که دو طرف را از ورود به نقدهای جدی نسبت به یکدیگر بازمیدارد.
وی افزود: البته این موضوع را نباید به حساب افراد گذاشت؛ چرا که در هر دو نهاد مدیران شایسته و خوشنیت فراوانی حضور داشته و دارند. مسئله بیش ازآنکه فردی باشد، ساختاری است.
این فعال صنفی بیان کرد: به نظر میرسد با سازوکارهای فعلی، هیچیک از دو نهاد نمیتوانند به طور کامل پاسخگوی انتظارات طرف مقابل باشند. با این حال، در هر دو مجموعه این باور مشترک وجود دارد که هم نظام وکالت و هم نظام قضایی نیازمند اصلاحات بنیادین هستند.
وکیل شهریاری با تأکید بر اینکه کیفیت این ارتباط را نباید صرفاً از خلال جلسات رسمی و تعارفات متقابل سنجید، تصریح کرد: باید به مطالبات، دیدگاهها و اقداماتی توجه کرد که نشان میدهد هر دو طرف همچنان از یکدیگر انتظار اصلاح، تغییر و همکاری مؤثرتر دارند.
وی در ادامه درباره مهمترین زمینههای همکاری میان کانون وکلا و قوه قضاییه گفت: مهمترین عرصه همکاری، اجرای عدالت و یافتن راهکارهایی برای ارتقای عدالت اجتماعی است. هر دو نهاد در نهایت باید در خدمت حق دسترسی مردم به عدالت باشند. این هدف صرفاً با همکاریهای اداری و تسهیل امور روزمره محقق نمیشود، بلکه نیازمند تعامل بنیادین، مستمر و مبتنی بر درک مشترک از مسئولیت اجتماعی دو نهاد است.
رئیس کانون وکلای بوشهر در این زمینه به تجربهای ازنظام قضایی ایتالیا اشاره کرد و گفت: در سفری که برای بررسی جایگاه کانون وکلا در نظام قضایی ایتالیا داشتم، مشاهده کردم که ساختمان کانون وکلای شهر میلان در طبقه سوم دادگاه آن شهر قرار دارد. هنگامی که علت این همجواری را پرسیدم، نایبرئیس کانون تأکید کرد که استقلال کامل دو نهاد محفوظ است، اما نزدیکی فیزیکی آنها برای تسهیل همکاریهای روزمره و دسترسی بهتر شهروندان به عدالت ضروری است. این تجربه نشان میدهد که استقلال و همکاری نهتنها متعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.
وکیل شهریاری درباره نشستهای مشترک برگزارشده در یک سال گذشته نیز گفت: در این مدت جلسات متعددی با مسئولان دادگستری استان برگزار شده و حتی در یک مورد نیز نشست آنلاین با رئیس دادگاه انتظامی انجام شد. همچنین از طریق اتحادیه نیز جلساتی با برخی اشخاص تأثیرگذار برگزار شده است. خوشبختانه در دو سال اخیر، کانون وکلای بوشهر تلاش کرده با برگزاری نشستهای مختلف با رؤسا و مسئولان دستگاههای اجرایی، جایگاه کانون را در ساختار اداری و تصمیمگیری استان ارتقا دهد.
وی افزود: در بسیاری از نشستهای مهم قضایی از کانون دعوت شده و فرصت بیان دیدگاهها و دغدغههای جامعه وکالت فراهم بوده است. همچنین هیأتمدیره کانون جلسات اختصاصی متعددی با رئیس کل دادگستری و معاونان ایشان برگزار کرده و در مقابل، مسئولان قضایی نیز در نشستهای پرسش و پاسخ با وکلای استان حضور یافتهاند.
نشستهای مشترک به نتایج عملی منجر شده است
به گفته رئیس کانون وکلای بوشهر، این تعاملات در برخی موارد به نتایج عملی نیز منجر شده است. وی توضیح داد: برای نمونه، استان بوشهر از نخستین استانهایی بود که موضوع عدم بازرسی بدنی و عدم ضبط تلفن همراه وکلا در مراجع قضایی در آن مورد توجه قرار گرفت و اجرایی شد. همچنین هرگاه رئیس کل دادگستری تشخیص داد که شهروندی نیازمند تعیین وکیل معاضدتی است، کانون با نگاه حمایتی و بدون ورود به تشریفات غیرضروری همکاری لازم را انجام داده است.
شهریاری در ادامه از همکاری مدیران قضایی استان قدردانی کرد و گفت: جا دارد از مدیران محترم دستگاه قضایی استان، بهویژه رئیس کل محترم وقت دادگستری استان بوشهر، جناب آقای دکتر مهرانگیز، به دلیل تعامل سازنده با کانون وکلا تشکر کنم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: باید اذعان کرد که بخش مهمی از این تعاملات مرهون حسننیت و روحیه همکاری مدیران دو مجموعه بوده است. اگر این تلاشهای فردی را کنار بگذاریم، هنوز از منظر ساختاری، سازوکارهای کافی برای شکلگیری یک همکاری عمیق و نظاممند میان دو نهاد وجود ندارد و این موضوع میتواند در بلندمدت برای توسعه نظام قضایی کشور چالشآفرین باشد.
رئیس کانون وکلای بوشهر درباره نتایج عملی این نشستها نیز گفت: در بسیاری از موارد مسائل مشخصی از جمله کمبود شعب دادگاه و اجرای احکام، نحوه برخورد با وکلا در ورودی مراجع قضایی، مشکلات برخی همکاران و لزوم حضور وکلا در نشستهای قضایی مطرح و پیگیری شده و به نتایج مشخصی نیز رسیده است. همچنین هرگاه قضات محترم یا مسئولان دادگستری در خصوص موضوعات مشخصی پیشنهاد یا درخواستی داشتهاند، کانون در حد توان برای تحقق آن همکاری کرده است.
با این حال وی تأکید کرد: تعامل میان کانون وکلا و دستگاه قضایی نباید صرفاً به حل مسائل موردی محدود شود، بلکه باید به سطحی برسد که درباره مسائل راهبردی، نیازهای اساسی نظام عدالت و همکاریهای بنیادین، به امری مستمر و غیرقابل تفکیک تبدیل شود.
وکیل شهریاری در ارزیابی تعامل کانون و دادگستری استان بوشهر نیز گفت: در مجموع این تعامل را مثبت و مبتنی بر احترام متقابل ارزیابی میکنم. فضای گفتوگو و امکان بیان انتقاد وجود دارد و در بسیاری موارد اراده لازم برای حل مسائل نیز مشاهده میشود. با این حال همانگونه که اشاره کردم، بخش مهمی از این تعامل به شخصیت و ظرفیت مدیران وابسته است و ما هنوز تا رسیدن به یک همکاری نهادمند و پایدار فاصله داریم. تعامل خوب زمانی ارزشمند است که به قواعد و سازوکارهای ماندگار تبدیل شود و وابسته به سلایق افراد نباشد.
وی مهمترین حوزههای نیازمند همکاری بیشتر میان کانون و قوه قضاییه را ارتقای کیفیت دادرسی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی، تقویت نهاد معاضدت قضایی، برگزاری آموزشهای مشترک برای قضات و وکلا و استفاده از ظرفیت وکلا در اصلاح قوانین ورویههای قضایی عنوان کرد.
وکیل شهریاری افزود: در کنار این موارد، همکاری نزدیکتر در حوزههایی مانند حفظ کرامت حرفهای وکلا، کاهش اطاله دادرسی و شناسایی موانع عملی دسترسی مردم به عدالت نیز ضروری است. تحقق هر یک از این اهداف نیازمند طراحی نقشه راه مشترک میان دو نهاد است و نباید به حل مشکلات موردی بسنده کرد.
مهمترین چالش بین کانون وکلا و دستگاه قضایی
وی مهمترین چالش در ارتباط کانون وکلا با دستگاه قضایی را نبود تعریف مشترک و نهادینه از جایگاه نهاد وکالت در فرآیند تحقق عدالت دانست و گفت: نظام قضایی هر کشور متشکل از دو بازوی اصلی است؛ یکی قوه قضاییه و دیگری کانونهای وکلا. تا زمانی که وکلا صرفاً به عنوان نماینده یک طرف دعوا دیده شوند و نه به عنوان یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه، برخی سوءبرداشتها و فاصلهها همچنان باقی خواهد ماند.
وکیل شهریاری افزود: تقویت این نگاه که استقلال کانون وکلا و وکلا یک امتیاز صنفی نیست، بلکه تضمینی برای حقوق شهروندان است، میتواند بسیاری از چالشهای موجود را کاهش دهد.وی درباره راهکارهای تقویت این ارتباط نیز گفت: برگزاری نشستهای منظم و ساختارمند در سطح کلان برنامههای قضایی کشور، تشکیل کارگروههای مشترک برای بررسی مسائل روز، استفاده از ظرفیتهای علمی دو نهاد و مشارکت دادن کانونهای وکلا در فرآیند تصمیمسازیهای مرتبط با نظام دادرسی میتواند به تقویت این ارتباط کمک کند. گفتوگوها باید از سطح تشریفات عبور کرده و به سطح حل مسئله برسند.
وکیل شهریاری نقش گفتوگوی مستقیم با مسئولان قضایی را نیز بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت: بسیاری از سوءبرداشتها، فاصلهها و حتی برخی تنشها محصول نبود گفتوگوی مستقیم است. تجربه نشان داده هر جا امکان گفتوگو فراهم شده، راهحلهای منطقیتر و سریعتری نیز به دست آمده است؛ البته این گفتوگو زمانی مؤثر خواهد بود که به تصمیمسازی و اقدام عملی منتهی شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتظار کانون وکلا از قوه قضاییه گفت: انتظار اصلی ما به رسمیت شناختن هرچه بیشتر نقش نهاد وکالت به عنوان یکی از ارکان تحقق عدالت است. اگر استقلال کانون و وکیل، شأن حرفهای و ظرفیت کارشناسی کانونهای وکلا بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد، زمینه برای همکاریهای مؤثرتر فراهم خواهد شد.
معاضدت قضایی وکالت و مسئولیت اجتماعی وکیل
رئیس کانون وکلای بوشهر در بخش دیگری از این گفتوگو به اقدامات انجامشده در حوزه معاضدت قضایی اشاره کرد و گفت: معاضدت قضایی یکی از مهمترین جلوههای مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت است. اگر بپذیریم که عدالت بدون دسترسی برابر شهروندان به خدمات حقوقی معنای کاملی ندارد، باید معاضدت را از شریفترین کارکردهای کانونهای وکلا دانست.
وی افزود: در کانون وکلای بوشهر تلاش کردهایم این وظیفه را صرفاً به انجام تکالیف قانونی محدود نکنیم، بلکه آن را به یک رویکرد اجتماعی و انسانی تبدیل کنیم. در همین راستا هیأتمدیره کانون در مصوبهای با توجه به شرایط ویژه پس از جنگ و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، مقرر کرده است که علاوه بر شهروندان نیازمند، کارآفرینان، کارفرمایان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که به واسطه شرایط موجود با بحران مواجه شدهاند نیز بدون سختگیریهای متعارف از خدمات «جهاد معاضدت قضایی» کانون بهرهمند شوند.
وکیل شهریاری همچنین از تدوین و تصویب «مرامنامه وکالت تسخیری و معاضدتی» در کانون وکلای بوشهر خبر داد و گفت: این مرامنامه با هدف ارتقای کیفیت ارائه خدمات معاضدتی و بر مبنای اصول حرفهای، اخلاقی و انسانی تدوین شده و به همکاران ابلاغ شده است.
وی در ادامه به برخی اقدامات دیگر کانون در حوزه معاضدت اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان بهزیستی استان، همکاری حقوقی با بنیاد شهید و امور ایثارگران، ایجاد نمایندگیهای مستقل معاضدت در شهرستانها و راهاندازی واحد مشاوره معاضدتی از جمله اقدامات مهم انجامشده در این حوزه است.
به گفته رئیس کانون وکلای بوشهر، با ایجاد نمایندگیهای مستقل معاضدت در شهرستانها، شهروندان دیگر برای دریافت خدمات حقوقی ناچار نیستند به مرکز استان مراجعه کنند و میتوانند از خدمات مشاوره و تعیین وکیل در همان حوزه قضایی خود بهرهمند شوند.
شهریاری در پایان تأکید کرد: کانون وکلا تنها یک نهاد حرفهای برای حمایت از وکلا نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که باید در کنار مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر،حضور مؤثر داشته باشد. ارزش واقعی نهاد وکالت تنها در پروندههای بزرگ و دعاوی مهم سنجیده نمیشود، بلکه در جایی آشکار میشود که شهروندی نیازمند، درِ کانون وکلا را میزند و اطمینان دارد که صدایی برای شنیدن و دستی برای یاری او وجود دارد.
