روش جدید در نحوه محاسبه «محکوم به» در دعاوی مالی و خسارتی

گروه حقوقی؛ فصل سوم؛

در دستور معاون قضایی ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب تهران به قضات توصیه شده است در مرحله رسیدگی از ارجاع امر به کارشناسی یا تعیین خسارات به صورت مقطوع خودداری کرده و موضوع تعیین دقیق خسارات یا محکوم به در دعاوی مالی را به مرحله اجرای حکم با جلب نظر کارشناس واگذار نمایند.

متن دستور به این شرح است: 

بنام خدا

سرپرستان مجتمع های قضایی و دادگاههای صلح تهران

سلام علیکم

با احترام با توجه به اینکه در مواردی که لازم است کارشناسی برای مشخص شدن میزان مبلغ صورت گیرد، از جمله در دعاوی راجع به مسولیت مدنی به لحاظ فاصله زمانی بین انجام کارشناسی و اجرای حکم، قیمتها به لحاظ تورم شدید تغییر می یابد؛ لذا در صورتیکه پس از احراز اصل حق، انجام کارشناسی در مرحله اجرای حکم صورت گیرد، به صواب نزدیکتر می باشد؛ بنا به مراتب مذکور توجه محاکم حقوقی و صلح و همچنین کیفری 2 نکات ذیل یادآوری می شود:

۱- تأثیر تورم بر کارایی رأی صادره

با توجه به استمرار و شدت تورم در اقتصاد کشور تعیین مبلغ خسارت در زمان دادرسی قطعاً در زمان اجرای حکم قادر به جبران کامل ضرر نخواهد بود و زیان دیده از دسترسی به حقوق واقعی خود محروم می‌ماند. این موضوع علاوه بر ایجاد اخلال در فرآیند احقاق حق با اصول مسلم حقوقی و شرعی از جمله قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در تعارض است.

۲- اعتبار امر مختومه صرفاً در حدود احراز حق است؛ نه تعیین مبلغ

از آنجا که اعتبار امر مختومه محدود به اصل استحقاق است، واگذاری تعیین مبلغ به مرحله اجرای احکام خللی به اعتبار و قطعیت حکم وارد نمی‌سازد و در عین حال انعطاف لازم برای جبران واقعی خسارت را فراهم می‌نماید.

3-جلوگیری از هزینه‌ها و افزایش بی‌مورد ورودی پرونده ها

در مواردی که دادگاه در مرحله دادرسی، مبلغ خسارت را قطعی اعلام می کند، خواهان برای دریافت مابه التفاوت ناشی از تورم ناگزیر از طرح دعوای مجدد میگردد. صرف نظر از اینکه رویه غالب دادگاهها چنین خواسته ای را نمی پذیرند، این اقدام مستلزم تقدیم دادخواست جدید، پرداخت هزینه دادسی، صرف وقت و هزینه برای طرفین و در نهایت افزایش قابل توجه ورودی پروندهها به دادگستری است که در تعارض با اصل دادرسی مؤثر و سیاست قضازدایی میباشد.

4-پرهیز از ارجاع‌های زائد به کارشناسی و اتلاف منابع

تجربه های متعدد نشان داده است که برخی دادگاهها در مرحله بدوی مبادرت به کارشناسی‌های متعدد و پرهزینه جهت تعیین میزان خسارت مینمایند لیکن با نقض رأی در مرحله تجدید نظر این اقدامات عملاً بلااثر میگردد و موجب اتلاف منابع عمومی، وقت قضایی و هزینه اصحاب دعوی میشود. در حالی که اگر تعیین مبلغ به مرحله اجرا واگذار شود. این اتلاف پیشگیری خواهد شد. همچنین این موضوع جریان دادرسی را کوتاه تر نموده و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.

5-پشتوانه قانونی- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را در مواردی که نیاز به ارزیابی مالی دارد، منوط به تعیین مبلغ توسط اجرای احکام میداند. همچنین ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اعتبار نظر کارشناسی را شش ماه اعلام کرده و پس از آن نیاز به تمدید یا تجدیدنظر وجود دارد. این موضوع، انجام کارشناسی در مرحله دادرسی را پیش از قطعیت حکم گاه بلاوجه و غیر اقتصادی میسازد.

6-پذیرش این رویکرد در نظریه مشورتی و رویه های جاری

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۶۸۹/۱۴۰۳/۷ مورخ 1403/09/20 در مواردی نظیر حق کسب یا پیشه، اصل حق در دادنامه احراز و تعیین مبلغ به اجرای احکام واگذار می‌شود. همچنین رویه جاری در دعاوی خانواده از جمله مطالبه اجرت المثل یا مهریه عندالاستطاعه نیز مؤید این رویکرد میباشد.

7-پشتوانه اصولی- بند 6 سیاست‌های کلی امنیت قضایی

بند 6 سیاستهای کلی امنیت قضایی (ابلاغی مقام معظم رهبری) بر کاستن مراحل دادرسی و تقویت اجرای احکام تأکید دارد که پذیرش این پیشنهاد در راستای آن خواهد بود.

8-مبانی تطبیقی - رویه پذیرفته شده در سایر نظامهای حقوقی

در بسیاری از نظام‌های حقوقی دادگاهها صرفاً نسبت به احراز مسئولیت و استحقاق خواهان حکم صادر می‌کنند و تعیین میزان دقیق خسارت را به واحدهای اجرایی یا کارشناسان مستقل در مرحله اجرا محول می‌نمایند. این رویه بر دقت سرعت و کارایی سیستم قضایی می افزاید.

لذا پیشنهاد میشود که:

در دعاوی مالی و خسارتی چنانچه اصل استحقاق خواهان برای دادگاه محرز باشد، قضات محترم از ارجاع به کارشناسی در مرحله دادرسی جهت تعیین مبلغ پرهیز نموده و تعیین مبلغ خسارت را به مرحله اجرای احکام با جلب نظر کارشنایی واگذار نمایند.

این رویکرد ضمن رعایت اصول شرعی و قانونی موجب حفظ منابع مالی طرفین، کاهش حجم دادرسی های تکراری و افزایش کارایی و سرعت فرآیند اجرای عدالت خواهد شد.

ابراهیم کرمی، معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران