فرار از یک شاهکار قانونگذاری؛ «قانونی که مدنی نیست»
محمدحسن حیدری *
قانون مدنی ایران در میان قوانین ما یک شاهکار است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تدوین آن، هنوز از حیث زبان و نگارش کمنظیر است. تعابیری چون «به اقرب به غرض واقف» یا «بیم سفک دما» تنها اصطلاحاتی حقوقی نیستند؛ هر یک نمونهای از دقت، ایجاز و زیبایی نثر فارسیاند. خط به خط این قانون را میتوان کلاسی در آیین نگارش دانست؛ البته جز آن بخشهایی که در چهار دههٔ اخیر دستخوش تغییر و الحاق شدهاند.
شاهکار بودن قانون مدنی اما تنها به ادبیات آن محدود نمیشود. نبوغ تدوینکنندگانش بیش از هر جا در تلفیق حقوق سنتی ایران با دستاوردهای حقوق جدید اروپایی آشکار است. آنان نه اسیر تقلید از فقه ماندند و نه شیفتهٔ ترجمهٔ صرف حقوق فرنگی شدند؛ بلکه کوشیدند از پیوند این دو، قانونی ایرانی پدید آورند. حاصل آن شد که عقد بیع، هم تابع قواعد عمومی قراردادها در مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ است و هم به سنت فقیهان حاوی آن.
در مواردی نیز که بیان برخی احکام سنتی را ضروری نمیدانستند، از کنار آنها گذشتند. برای نمونه، در پایان جلد نخست، به جای ورود مستقیم به برخی مباحث، تنها از «جملهای از موانع ارث» سخن گفتند؛ راهحلی هوشمندانه برای عبور از موضوعاتی که نه میشد آنها را انکار کرد و نه ضرورتی برای تصریحشان وجود داشت. بعدها قانونگذار پس از انقلاب آن ناگفتهها را به متن قانون آورد و گفت، اما یادش رفت عنوان ظریف و تأملبرانگیز فصل را عوض کند.
اما قانون مدنی ایران، با همه نبوغش و با این که شاهکاری است انکار ناشدنی، یک عیب بزرگ دارد و آن هم این که «قانون مدنی» نیست؛ بخش مهمی از مباحث آن، بیش از آنکه ناظر به نیازهای جامعهای پیچیده و هفدهمین کشور بزرگ جهان باشد، بازتابدهندهٔ نیازهای حقوقی یک روستای بزرگ است. به خصوص مباحث حاکمیتی در این قانون مفقود است. برخی موضوعاتی که امروز بیتردید در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرند، همچون حیازت مباحات، شکار و معادن، در آن جای گرفتهاند. از دریچه و رف سخن میگوید، بیآنکه نظام پیچیدهٔ مدیریت شهری و مقررات شهرداریها را در نظر داشته باشد؛ از دیوارچینی به نحو ترصیف بحث میکند، گویی نظام ثبت و قواعد نوین مالکیت وجود ندارد. بیع را عمدتاً ناظر به اعیان میبیند و اجاره را در چارچوب سنتی عدالت معاوضی تحلیل میکند.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای اصلاحات پراکنده، به بازاندیشیای بنیادی بیندیشیم؛ همان کاری که فرانسه در سال ۲۰۱۶ با مدرنیزاسیون عدالت در قرن بیست و یکم انجام داد و کوشید حقوق خصوصی را با مقتضیات این قرن هماهنگ سازد. قانون مدنی ما همچنان اثری درخشان است؛ متنی که نسلهای متوالی از استادان بزرگمان بر آن شرح و حاشیه نوشتهاند و بخش مهمی از هویت حقوقی ما را ساخته است. اما احترام به یک شاهکار، مانع نقد آن نمیشود. قانون مدنی ایران شاهکار است؛ اما «مدنی» نیست.
سوم تیر ۱۴۰۵؛ مصادف با تاسوعای حسینی
تفرش روستای کویین
* وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز
