سامانه شفافیت عملکرد وکلا؛ از الزامات قانونی تا ضرورت پاسداشت حریم خصوصی اشخاص و عدالت شغلی

طرح مباحث مرتبط با راه‌اندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا» در سطح کلان، ضرورت بررسی دقیق نسبت میان «شفافیت کارآمد» و «پاسداشت اصول حفظ اسرار اشخاص» را بیش از پیش نمایان ساخته است.

بی‌تردید، هرگونه سازوکار قانون‌مداری که به تقویت اعتماد عمومی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی کمک کند، در اصل قابل توجه و محل تأمل است؛ با این حال، پیاده‌سازی چنین طرحی بدون لحاظ نمودن زیرساخت‌های حقوقی، الزامات قانونی و رعایت قانون اساسی، می‌تواند پیامدهای قابل توجهی به همراه داشته باشد که بررسی دقیق آن ضروری است.

در تحلیل این فرآیند جدید، نخست باید توجه داشت که منشأ اصلی راه‌اندازی این سامانه، اقدام مستقل اجرایی از سوی دستگاه قضایی نیست؛ بلکه این امر به عنوان یک تکلیف قانونی صریح در بند (ت) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است.

بنابراین، در تحلیل حقوقی این موضوع باید میان نقد به جهت‌گیری و ساختار قانون و اقدام مرجع مجری در راستای اجرای قانون تفکیک قائل شد. قوه قضاییه در این چارچوب، مجری حکمی است که قانونگذار مقرر کرده و از این حیث، بحث اصلی ناظر بر حدود، کیفیت و آثار اجرای این تکلیف قانونی است.

نکته حائز اهمیت در متن قانون برنامه هفتم آن است که هرچند قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی این سامانه و ثبت تخلفات در آن شده است، اما اصل خودانتظامی نهاد وکالت کماکان حفظ شده است.

بر اساس مقررات پیش‌بینی‌شده، رسیدگی به تخلفات اعلامی و انضباطی در صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌های وکلاست و این سامانه صرفاً جنبه گزارش‌دهی و ثبت دارد که صیانت از این مرجعیت انتظامیِ داخلی در مرحله اجرای قانون، خط قرمز صنف وکالت و تضمین‌کننده استقلال نهاد دفاع است. بزرگ‌ترین دغدغه حقوقی در اجرای این قانون، ترسیم مرز دقیق میان شفافیتِ کارآمد و حفظ حریم خصوصی اشخاص است.

شفافیتِ مطلوب در حوزه وکالت، صرفاً باید ناظر بر ارائه داده‌های عمومی نظیر سوابق تحصیلی، حوزه‌های تخصصی مورد تأیید، وضعیت اعتبار پروانه و سوابق علمی و پژوهشی وکیل باشد.

تسری این فرآیند به افشای کدملی ،شماره پرونده مالیاتی، تعدادپرونده های انتظامی و... تعارضی آشکار با حق بر حفظ حریم خصوصی افراد دارد.

از سوی دیگر، یکی از آسیب‌های جدیِ پیاده‌سازی این سامانه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه حقوقی، ایجاد نابرابری در توزیع پرونده‌هاست. تمرکز صرف سامانه بر معرفی وکلای پرکار یا دارای آمار بالا، عملاً به حاشیه‌نشینی، کاهش فرصت‌های شغلی و تضییع حقوق وکلای جوان، کاراموزان و یا همکارانی که به هر دلیل مانند بیماری و یا مشکلات شخصی کمتر به دستگاه قضایی رجوع کرده‌اند می‌انجامد.

این رویکرد سنجه‌محور، بدون در نظر گرفتن توانمندی علمی و کیفی وکلا، فضا را به سمت نوعی انحصارگرایی سوق داده و فرصت رقابت منصفانه و آغاز به کار موثر را از بخش وسیعی از بدنه جامعه وکالت سلب می‌کند. همچنین ارزیابی صلاحیت و کیفیت کار یک وکیل بر اساس فرمول‌های ریاضی و آمارِ برد و باخت در پرونده‌ها، معیاری غیرفنی و گمراه‌کننده است؛ چرا که نتیجه دادرسی تابع عوامل متعددی از جمله ادله ابرازی، قوانین موضوعه و استقلال نهاد قضاوت است و تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. رواج چنین شاخص‌های سطحی نه‌تنها شأن علمی و اخلاقی نهاد دفاع را تا سطح روابط تجاری و نگاه‌های پوپولیستی تنزل می‌دهد، بلکه با فریب افکار عمومی، تصویری غیرواقعی از فرآیند احقاق حق ارائه خواهد داد شکایت انتظامی از وکیل نیز معیار مناسبی برای سنجش وی نیست چه انکه بسیاری از شکایت‌ها واهی  و بی‌اساس طرح و منجر به صدور قرار منع تعقیب وکیل می گردد.

در نهایت تأکید می‌گردد که هرگونه تغییرفرآیند و اجرای تکالیف قانونی در این حوزه، زمانی به تعالی خدمات حقوقی و آگاهی شهروندان منجر خواهد شد که با مشارکت مستقیم کانون‌های وکلا و بومی سازی به صورت تخصصی می‌باشد.

صیانت از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان اقتضا می‌کند که اجرای این سامانه به بستری برای افشای اطلاعات شخصی، نقض حریم خصوصی و شغلی افراد  و ایجاد نابرابری شغلی برای وکلای کم‌کار و جوان تبدیل نگردد.

*عضوهیات مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان و مدرس دانشگاه