تأملی بر سامانهای که مرزهای حریم و عدالت را به پرسش میکشد
مرتضی جانقربان*
در روزگاری که واژهها به آسانی معناهای خویش را میبازند و مفاهیم ناب، زیر گردباد تعابیر ناقص، رنگ میبازند، شفافیت نیز به یکی از همین واژههای پرطنین اما بیروح بدل شده است. همه از شفافیت سخن میگویند، اما کمتر کسی از خود میپرسد که شفافیت برای چه کسی؟ تا کجا؟ و تا چه اندازه؟
این پرسشها، هنگامی که به حرفهای همچون وکالت میرسند، نه فقط پرسشهایی حقوقی، که پرسشهایی وجودیاند، چرا که در این میان، حریم یک انسان، استقلال یک نهاد مدنی و اعتماد یک جامعه به عدالت، بر سر دو راهی شفافیت بیحد و مرز، به مخاطره میافتد.
یادمان نرود که هر وکیل قبل از آنکه وکالت کند یک شهروند و صاحب حریمی است که خط قرمز قانون می باشد.
در ژرفای نظام حقوقیِ ایران، اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی، چون دو ستون استوار، بر حریم شخصی افراد، سایهگسترند. اصل ۲۲، حیثیت و شغل اشخاص را مصون از هر تعرضی میداند، مگر به حکم قانون، و اصل ۲۵ هرگونه تجسس و افشای دادههای شخصی را ممنوع میشمارد، مگر در چارچوب صریح قانون.
این اصول خط قرمزی هستند که قانونگذار، به شایستگی، برای صیانت از کرامت انسانی ترسیم کرده است.
وکیل دادگستری، پیش از آنکه در قامت مدافع حقوق دیگران ظاهر شود، انسانی است با تمام حقوق شهروندی،انسانی که کد ملی، تاریخ تولد و نام پدرش، نه ابزار آماری که بخشی از هویت محرم اوست. انتشار عمومی این دادهها در بستر سامانهای که به نام شفافیت است، اما بیاجازهی صریح قانون، حریم او را میگشاید و نه تنها با اصول یادشده در تعارض است که راه را برای سوءاستفادههای سایبری و هویتی گستردهای هموار میسازد. آیا این همان شفافیتی است که انتظارش را داشتیم، یا تعبیری ناقص از شفافیت که خود، به تاریکترین اشکال بیعدالتی بدل شده است؟
اصل ۳۷ قانون اساسی با قاطعیتی ستودنی، اصل برائت را به عنوان بنیانی برای دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته است. اما سامانهای که صرف تعداد شکایات انتظامی وارده بر یک وکیل را، بیآنکه رأی قطعیای در میان باشد، در معرض دید عموم قرار میدهد، این اصل بنیادین را به بازی میگیرد. طرح یک شکایت، هرچند در دفاتر رسمی ثبت شده باشد، نه دلیل تخلف است و نه نشان ناکارآمدی،چه بسا که از سر سوءتفاهم یا حتی کینهای شخصی برخاسته باشد.
اما این سامانه با نمایش بیرویهی این آمار، قضاوت عمومی را پیش از هر حکم قانونی، علیه وکیل برمیانگیزد. این یعنی نقض آشکار اصل برائت در پوشش شفافیت، یعنی محکومیت پیش گفته ای که از دل اعداد و ارقام میجوشد و حیثیت حرفهای یک انسان را پیش از آنکه دادگاه انتظامی لب به سخن بگشاید، به تاراج افکار عمومی میسپارد. آیا واقعاً شفافیت مطلوب، ما را به چنین قضاوتهای شتابزدهای دعوت میکند؟
اما هولناکترین آسیبهای این سامانه، در شاخص سنجش عملکرد وکلا نهفته است، جایی که تعداد پروندههای مختومه، به عنوان معیاری واحد و بیچونوچرا، به کار گرفته شده است. گویی که وکالت، معادلهای است ساده میان ورودی و خروجی،گویی که هر پرونده، کالایی است همجنس و هموزن.
بیایید با دقتی بیشتر به این معادله بنگریم. پروندهای پیچیده در حقوقِ تجارت، با انبوهی از اسناد و مدارک ترجمهشده و چالشهای حقوقی چندلایه، چه نسبتی دارد با دعوای ملاقات طفل یا مطالبهی مهریه؟ پروندهای جنایی با ابعاد سنگین قتل عمد، که ماهها روان وکیل را به خود مشغول میدارد با پروندهای اعسار از پرداخت هزینهی دادرسی، که در یک جلسه به سرانجام میرسد، چگونه در یک ترازو جای میگیرد؟ آیا عدد مختومهها میتواند داستان این تلاشهای نابرابر را روایت کند؟
وکیل متخصصی که یک پروندهی استثنایی را با همهی جان و دانش خویش به سرانجام میرساند در این سامانه، شاید تنها یک عدد کوچک را به نمایش بگذارد، در حالی که وکیلی دیگر، با انبوهی از پروندههای تکراری و ساده، آماری درخشان را از آن خود میکند. آیا این، عدالت در ارزیابی است؟ آیا این، همان شفافیتی است که از آن سخن میگوییم؟ یا تصویری است وارونه از حرفهای که بنیاد آن بر تخصص، ژرفنگری و تعهدِ کیفی استوار است، نه بر رقابت کمّی بیمحتوا؟
موکلی که با این آمار خام، به انتخاب وکیل مینشیند، گویی در تاریکی محض، به سوی چراغی میدود که نمیداند روشنایی حقیقی دارد یا صرفاً سرابی است در بیابان اعداد.
از اینها گذشته،نظامِ وکالت ایران از دیرباز دارای ساختارهای نظارتی کارآمدی چون دادسرا و دادگاه انتظامیِ کانونها و دادگاه عالیِ انتظامیِ قضات بوده است. این نهادها با رعایت دقیق تشریفات قانونی و با بهرهگیری از اصول دادرسی عادلانه، به شکایات وارده رسیدگی کرده و در مواجهه با تخلفات،مجازاتهای متناسب را اعمال مینمایند.
پیدایش این سامانه در کنار این ساختارهای پخته، نه ضرورتی را برطرف میسازد و نه کاراییِ جدیدی میآفریند،بلکه موازیکاری پرهزینهای است که میتواند اعتماد عمومی به همین نهادهای موجود را نیز مخدوش کند. آیا شفافیت واقعی، با کنارزدن نهادهایِ قانونی موجود و جایگزینی آنها با سامانهای از جنسِ اعداد و ارقام، ممکن میشود؟ یا این رویگردانی از مسیرِ پختهی نظارت حرفهای است به نفع قضاوتهای سطحی و زودگذر عمومی؟
با این همه، نباید از یاد برد که شفافیت، خود هدفی والاست و هیچکس منکر ضرورت پاسخگویی نهاد وکالت در برابر جامعه نیست. اما راه رسیدن به این هدف، نه از مسیر نمایشِ دادههای خام و بیتفسیر، بلکه از تعامل سازندهی نهادهای صنفی با قوهی محترم قضائیه، تعریف شاخصهای کیفی سنجش، رعایت حریم خصوصی وکلا، و تقویت ساختارهای نظارتی موجود میگذرد. شفافیتی که در آن، وکیل، هم در جایگاه یک شهروند، از حریم خویش مصون ماند و هم در قامت یک مدافع، به درستی کار خود پاسخگو باشد، شفافیتی که نه با اعداد و ارقام فاقد تحلیل، که با گزارشهای کارشناسی و شاخصهای عادلانه، چهرهی حقیقی عدالت را به نمایش بگذارد.
در پایان، این جمله را به یاد بیاوریم که «شفافیت، بدون کرامت، همان تاریکی مضاعف است». سامانهای که در مسیر تحقق شفافیت گام برمیدارد، اگر از مسیر اصول حقوقی بنیادین و احترام به حریم شهروندان منحرف شود، نه تنها به عدالت یاری نمیرساند، که بر آتش بیاعتمادی میدمد و گوهر گرانبهای استقلال حرفهای را در میان انبوهی از دادههای بیجان، به فراموشی میسپارد.
امید که با بازنگریِ اساسی در این سامانه، به یاری نگاه کارشناسی و مشارکت جامعهی وکالت، شفافیتی پدید آید که در آن، حقوق شهروندان وکیل، چون دیگر شهروندان، محفوظ و مصون ماند و اعتماد عمومی، با دیدن تصویری واقعی و عادلانه از حرفهی وکالت، بیش از پیش، به این نهاد استوار مدنی پیوند خورد.
وکیل پایه یک عضو کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری
