رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص کمکهزینه معیشت معلولان
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه با اشاره به تکلیفیبودن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت را به تأمین اعتبار پرداخت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه موظف دانست.
به گزارش فصل سوم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، تکلیف دولت به پرداخت کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد بر مبنای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را مورد تأکید قرار داد. بر اساس این رأی، حکم مندرج در ماده ۲۷ قانون یادشده، تکلیفی برای دولت محسوب میشود و دولت موظف است اعتبار لازم برای پرداخت کمکهزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه را در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی و تأمین کند.
این رأی در پی بروز تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام سازمان بهزیستی به پرداخت کمکهزینه معیشت بر اساس حداقل دستمزد سالانه صادر شد. در حالی که برخی شعب بدوی شکایت افراد دارای معلولیت را وارد دانسته و حکم به پرداخت این کمکهزینه صادر کرده بودند، برخی شعب تجدیدنظر با استناد به محدودیت اعتبارات مصوب در قوانین بودجه، آرای بدوی را نقض و شکایتها را رد کرده بودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض اعلام کرد که ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت را مکلف به تأمین اعتبار لازم در بودجههای سنواتی کرده است. همچنین تصریح شد آییننامههای اجرایی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صرفاً درباره پرداخت احتمالی مبالغ مازاد بر حداقل دستمزد، متناسب با مشمولان پیشبینیشده در قوانین بودجه، به دولت اختیار دادهاند و این موضوع، اصل تکلیف قانونی دولت برای تأمین حداقل کمکهزینه معیشت را منتفی نمیکند.
بر همین اساس، هیأت عمومی آرای صادره از شعب چهلوسوم و چهلوچهارم دیوان عدالت اداری را که بر الزام به پرداخت کمکهزینه معیشت مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید داشتند، صحیح و منطبق با قانون تشخیص داد. این رأی که بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، برای تمامی شعب دیوان، مراجع اداری، هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در موارد مشابه لازمالاتباع است.
انتهای پیام/
