رأیی که جلوی ورود پروندههای ورشکستگی صوری به عدلیه را میگیرد
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با اشاره به موج ورود پروندههای ورشکستگی از ابتدای دهه ۹۰ و عمدتا صوری از سمت خود تاجر و شرکت ورشکسته، گفت: بر اساس رای وحدت رویه ۸۷۷ در خرداد ماه، کاهش ارزش پول بستانکاران پس از تاریخ توقف ورشکسته، جبران خواهد شد که عمده اثر آن جلوگیری و کاهش ورود پروندههای صوری و به قصد فرار از دین خواهد بود.
به گزارش فصل سوم، محمدعلی نوابی مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در نشست «تحلیل حقوقی الزام ورشکسته به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷» که در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهارداشت: قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی ما مربوط به سال ۱۳۱۸ بوده و با توجه به تغییرات دیگر با شرایط جامعه همخوانی دارد.
وی با اشاره به مشکل عدم آموزش ارکان مختلف به دلیل تخصصی بودن فرآیند تصفیه، افزود: قدیمیبودن قانون و عدم اطلاع موجب شده تا امروز احکام ورشکستگی به جای آنکه به نفع دو طرف باشد، عملا حمایت از ورشکسته و زیان بستانکار باشد.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه میانگین تاریخ توقف تجار در احکام صادره ۳ تا ۶ ماه است، بیانکرد: ما احکامی داریم که تاریخ توقف ۱۰ تا ۱۵ سال و حتی ۲۸ سال پیش صادر شده و مسئله اینجاست که از تاریخ مندرج در حکم بستانکار دیگر نمیتواند خسارت تاخیر تادیه مطالبه کند.( رای وحدت رویه ۱۵۵)
موج پروندههای ورشکستگی از ابتدای دهه ۹۰
نوابی با اشاره به اینکه فرآیند تصفیه اموال ورشکسته به علل مختلف طولانی است و مهلت ۸ ماهه قانونی بارها تکرار میشود، گفت: علیرغم اینکه مهمترین امتیاز برای یک تاجر اعتبار و حیثیت تجارتی اوست، اما شرایط تصفیه ورشکستگی از جمله زمان رسیدگی طولانی و عدم تعلق خسارت به بعد از زمان توقف به گونهای رقم خورد که امروز بیشترین تقاضای ورشکستگی از ناحیه خود تجار است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ به بعد به علل مختلف احکام ورشکستگی رو به افزایش رفت و بانکها که عمده بستانکاران ورشکسته بودند به سمت ضامنین آنها جهت مطالبه سرازیر شدند که طبق رأی وحدت رویه مسئولیت تبعی یعنی به اندازه مسئولیت ورشکسته ملاک قرار گرفت.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با اشاره به رای وحدت رویه ۸۷۲ و مسئولیت مدیران شرکت به اندازه مسئولیت خود شرکت، خاطرنشانکرد: در پروندههای با مطالبات ارزی با صدور رای وحدت رویه ۸۶۱، قیمت تاریخ تصدیق طلب به عنوان ملاک محاسبه قرار گرفت.
رای وحدت رویه ۸۷۷؛ آغازی برای عدالت میان ورشکسته و طلبکار
نوابی با اشاره اینکه در ماده ۱۲۳۱ لایحه تجارت، گفت: ما برای جبران خسارات وارده به بستانکار از بابت کاهش ارزش پول، در ماده مذکور این موضوع را بر مبنای شاخص تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی دیدیم که در مجلس به تصویب رسید و پس از آن تا به امروز بلاتکلیف مانده است.
وی ادامه داد: پس از بلاتکلیفی لایحه تجارت، به سراغ رای وحدت رویه رفتیم و به هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام شد که در پروندهها پس از پرداخت مطالبات تصدیقشده، اگر اضافهای برای ورشکسته ماند، کاهش ارزش پول بستانکاران جبران شود که هیچ نسبتی و تشابهی با مفهوم خسارت تاخیر تادیه ندارد.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه اضافهکرد: با صدور رای وحدت رویه ۸۷۷ و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول بستانکاران، میتوان گفت عدالت بین ورشکسته و بستانکار رعایت میشود و البته در عمل باید دید چه آثار و نتایج به دنبال خواهد داشت.
نتایج عملی رای ۸۷۷؛ از کاهش پروندههای صوری تا ترغیب به اعاده اعتبار تجارتی
نوابی با اشاره به طرح صوری بسیاری از پروندههای ورشکستگی و بعضا با برنامهریزی دقیق چندین ساله ، گفت: اولین اثر این رای وحدت رویه به قطع، جلوگیری و کاهش ورود پروندههای ورشکستگی صوری و به قصد فرار از دین خواهد بود و ورشکسته واقعی دیگر به این مسیر میآید.
وی ادامه داد: بر خلاف امروز که دیگر اعاده اعتبار تجاری در عمل معنا ندارد، این رای وحدت رویه موجب خواهد شد که ورشکسته یا شرکت تجاری که طلب و کاهش ارزش دین بستنکارانش پرداخت شده به سراغ اعاده اعتبار برود.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه بیانکرد: سومین اثر این رای وحدت رویه، اجرای واقعی عدالت یعنی حمایت از ورشکسته واقعی و بستانکار ایجاد میشود که برخلاف رویه پیشین و ضرر بستانکار است.
جزئیات اجرایی رای وحدت رویه ۸۷۷؛ پروندههای مختومه شامل نیستند
نوابی با اشاره به نحوه اجرای رای وحدت رویه، گفت: در متن رای تصریح شده که که اجرای حکم مربوطه در صورت وجود اموال مازاد بر دیون تصفیهشده و درخواست بستانکار بوده و محاسبه کاهش ارزش نیز بر اساس شاخص ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
وی ادامه داد: طبق ملاک عمل برگزیده شده نشست قضایی، رای وحدت رویه ۸۷۷ شامل پروندههای مختومه نخواهد بود و البته شامل پروندههای جریانی اداره تصفیه خواهد بود و در خصوص پروندههای منتج به قرارداد ارفاقی نیز شامل نخواهد نشد.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه بیانکرد: مبدأ محاسبه میزان کاهش ارزش پول و دین بستانکار ریالی از زمان تاریخ توقف ورشکسته به بعد خواهد بود و در خصوص بستانکار ارزی طبق رأی وحدت رویه ۸۶۱ از زمان تصدیق طلب به بعد عمل خواهد شد.
انتهای پیام/
