تبلیغات وکلای دادگستری؛ از ممنوعیت تا محدودیت ضابطهمند
مهدی هوشیار*
چگونگی تعرفه و تبلیغات وکلای دادگستری از مهمترین مسائلی است که ابعاد حقوقی و اجتماعی دارد. کانونهای وکلا از باب جنبه نظارتی بر اعمال و رفتار اعضا، مکانیزمهایی اعم از تعریف کدهای رفتاری و نظارت بر آن را اعمال کردهاند. این تصمیم با استناد به دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره کانون ها یا آیین نامه اجرایی از جمله بند یک ماده ۱۲۴ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ اتخاذ شده است؛ مادهای که ارتکاب رفتار منافی شأن وکالت را تخلف انتظامی دانسته است.
اهمیت این موضوع اما در یک دهه اخیر و به ویژه پس از اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دو چندان شده است. سابقاً کانونهای وکلا با معیار (حفظ شئون وکالت)، وکلای متبوع را بر نحوه تبلیغ در پرتو این معیار رهنمون میکردند. امروزه این موضوع برای نسل جدید وکلا از پیچیدگیهای چندگانه برخوردار شده و ایجاد ممنوعیت تبلیغ با محوریت کلی رعایت شئون وکالت، کارساز و راهگشا نیست. به این منظور، پس از مقایسه اجمالی شیوه جذب موکل در رویکرد سنتی و جدید و نیز تغییر روحیه، رفتار و انتظارات نسل ها، به این نتیجه خواهیم رسید که قرائت نو و بازاندیشی در شیوه تبلیغ وکلا ضرورتی انکارناپذیر است و محدودیتهای ضابطه مند باید جایگزین ممنوعیتهای کلی شوند.
۱- در شیوه سنتی، اکثر وکلا از طریق ارجاع و شبکهسازی، موکل جذب میکردند و سابقه و عملکرد حرفهای آنها مهمترین شاخص تعرفه و تبلیغ محسوب میشد و لذا معدود وکلایی که با شیوههای غیر متعارف خود را تعرفه میکردند علاوه بر آنکه با شرمساری صنفی مواجه می شدند، از فضای فعالیت و رقابت حذف می شدند و این مکانیزم خود کنترلی موجب میشد تا وکلا با التزام به لوازم حرفهای از جمله رعایت شئون وکالت، فعالیت کنند.
در مقابل در ارتباط با نسل جدید فضای مجازی نقش اصلی در هویت بخشی به جوانان را بر عهده گرفته و شبکه سازی مجازی جای خود را به ارتباط حقیقی داده است. نسل جدید وکلا در این فضا با نیاز به دیده شدن، فالوور گرفتن و تایید دیگران مبادرت به تولید محتوا می کنند که در نسل قدیم- اگر نگوییم عملی خلاف شان-غیر متعارف محسوب شده؛ چرا که تبلیغ را تحصیل وکالت از طریق فریب می دانستند.
۲- در سبک قدیم، تعداد وکلا متناسب با نیاز جامعه بود و شهروندان با توجه به شاخص سابقه و عملکرد حرفهای و پس از تحقیق و بررسی همه جانبه، وکیل مورد نظر خود را در دعوای مورد نظر انتخاب میکردند. این انتخاب آگاهانه منافع موکل را از جهت دفاع حقوقی موثر و منافع وکیل را از جهت ارتقاء موقعیت حرفهای تامین میکرد؛ بدون آنکه نیاز به ابزارهای شناسایی باشد. اما امروزه با توجه به رویکرد کمی دولتمردان و افزایش بی سابقه وکلای دادگستری، دیگر دستیابی به شاخص سابقه حرفهای کار آسانی نیست و این بار انتخاب وکیل را نه اراده آگاهانه موکل بلکه مؤلفههای دیگری به ویژه تعرفه و تبلیغ وکلا شکل میدهند.
۳- کسب شهرت وقت گیر است و وکلای قدیمی با توجه به اخلاق و روحیات خود به این مهم واقف بوده و پذیرفته اند که شهرت جز با تکیه بر رعایت اصول اخلاق حرفه ای، تقویت دانش حقوقی، شکیبایی در قبال حصول نتایج عملکرد و اعتمادسازی حاصل نمی شود. نسل جدید اما با خلاقیت بالا و تاب آوری کم به دنبال راهبرد فشرده سازی و دگرگونی سازه های شناختی قبل و نتایج زود بازده از طریق فروریختن وضعیت قبل است و معروفیت را بر محبوبیت ترجیح می دهد.
در این فضای شناختی، ایجاد ممنوعیت تبلیغات برای وکلا بدون تبیین جایگزین هایی که ضمن انطباق با اصول و موازین شغل وکالت نیاز نسل جدید را برطرف سازد، رویکرد واقع بینانه ای نیست. نسل فعلی بستر زیست جدید را به نسل قبل تحمیل کرده و مدیران کانون های وکلا در دوره گذار این انتقال باید مسئولانه؛ آگاهانه و هوشمند با این نسل برخورد کنند.
گرچه تبلیغات از دیرباز در جامعه وکلای دادگستری امری خلاف شأن حرفه وکالت و حتی مذموم تلقی شده است؛ زیرا وکالت حرفهای غیرتجاری است و موکلان باید به اعتبار دانش، تجربه و شخصیت حرفهای وکیل به او مراجعه کنند، نه بر اساس تبلیغات تجاری و جلب مشتری اما منعی جهت پذیرش شیوه های نو و روش های صحیح و قانونی در تعرفه وکلای دادگستری وجود ندارد. ایجاد برند شخصی و تولید محتوای آموزشی و نشر آن در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام یا یوتیوب، راه اندازی سایت شخصی حرفه ای، ثبت محل دفتر و اطلاعات تماس در گوگل مپ به شرط خودداری از ذکر عباراتی نظیر ( بهترین وکیل حوزه یا شهر ، وکیل برنده در تمام پرونده ها، وکیل متخصص بدون وجود گواهی تخصصی ) با رعایت شئون وکالت منافات ندارد. اما تعرفه در سکوهای مارکت مانند سایت دیوار تناسبی با تعرفه وکیل ندارد؛ چرا که استراتژی یک وکیل چگونگی فروختن نیست بلکه آموزش قابلیت های تخصصی و شناسایی خود به جامعه هدف یعنی شهروندان نیازمند خدمات حقوقی است.
ضرورت دارد در موضوع مورد بحث، بین انتظار نسل جوان که بر اساس سبک و سلیقه خود عمل میکند و اصول و موازین حاکم بر حرفه شریف وکالت توازنی ایجاد شود. به این منظور، کانونهای وکلا و در راس آن اتحادیه سراسری کانونها باید با تدوین پروتکل واحدی ضمن تاکید بر حفظ اصول و شئون حرفه وکالت با آگاه سازی وکلا به ویژه وکلای جوان با چگونگی تعرفه خود، زمینه فعالیت موثر حقوقی آنها را فراهم سازند و بر محدودیتهای ضابطه مند ایجاد شده نیز نظارت مستمر داشته باشند.
*عضو هیات مدیره و بازرس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویر احمد؛ دکتری تخصصی حقوق
