دیوان عالی کشور: ۱۶۵ شعبه با نرخ بالای نقض آراء شناسایی شدند/ کارنامه قضات در آستانه صدور

به گزارش فصل سوم به نقل روابط عمومی دیوان عالی کشور، عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت دیوان عالی کشور، با تشریح اقدامات انجام‌شده در اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء، بر ضرورت ارتقای کیفیت دادرسی، افزایش اتقان آراء قضایی و تقویت نظارت کیفی بر عملکرد قضات به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای تحول در دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی گفت: تاکنون ۸ هزار و ۱۵۸ قاضی سراسر کشور در چارچوب این دستورالعمل مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و صدور کارنامه قضایی آنان در دست اقدام است.

مرتضوی با اشاره به نظارت مستمر بر عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، وضعیت اجرای احکام، تأخیرهای غیرمتعارف و همچنین روند رسیدگی به پرونده‌ها در دوره جنگ ۱۲ روزه، با دادگستری‌های ۳۱ استان مکاتبه و پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی افزود: برای رفع نواقص سامانه تناد، نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار و راهکارهای اصلاحی تدوین شد. همچنین با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، جلسات ویدئوکنفرانسی متعددی با دادگستری‌های استان‌ها به‌منظور آموزش، استقرار و اجرای دستورالعمل اتقان آراء در بستر این سامانه برگزار شده است.

معاون نظارت دیوان عالی کشور ادامه داد: معیارها و شاخص‌های ارزیابی رأی متقن، مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ دستورالعمل اتقان آراء تدوین و در سامانه تناد بارگذاری شده است.

اظهارنظر قاضی مشاور در دادگاه‌های خانواده ضروری است

وی با بیان اینکه مهم‌ترین انتظار جامعه از دستگاه قضایی، صدور آرای متقن، مستدل و مستند است، تصریح کرد: دستورالعمل اتقان آراء به تمامی استان‌ها ابلاغ شده و مقرر شده است در نشست‌های تخصصی، شاخص‌های رأی متقن برای همه قضات تبیین شود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور افزود: در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد 1 و 3 قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری است و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز مهم است؛ لذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.

 مرتضوی با اشاره به بررسی و مداقه در آمار عملکرد شعب دادگستری استان‌ها پیرامون متوسط زمان رسیدگی شعب و اعلام آن به استان‎ها تصریح کرد: عواملی که موجب تجدید اوقات اعم از رسیدگی و احتیاطی پرونده ها و اطاله دادرسی می شود، آسیب شناسی و شناسایی شده است و با ارسال لیست شعب محاکم ( که وقت رسیدگی در پرونده های آنها مقید به بیش از 300 روز بوده) به استان ها، بر علت و اتخاذ تدابیر اصلاحی برای مرتفع کردن اوقات طولانی غیر متعارف تاکید شده است.

آراء ۵ درصد برتر شعب فعال سراسر کشور به دیوان عالی کشور ارسال شده است

معاون نظارت دیوان عالی کشور همچنین از بررسی علل نقض آراء بدوی و تجدیدنظر در مراجع عالی، علل تأخیر در ارجاع پرونده‌ها و راهکارهایی جهت کوتاه کردن زمان ارجاع، شناسایی و کاهش درصد نقض آراء با اجرای دوره‌های آموزشی خبر داد.

مرتضوی تصریح کرد: مطابق بخش اخیر ماده 16 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء، هیأت استان‌ها، مکلفند آراء برگزیده را به نحوی که از پنج درصد تعداد شعب فعال هریک از مراجع قضایی (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری2، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر) بیشتر نباشد، از طریق نرم افزار تناد برای هیأت مرکزی ارسال کنند، که آراء 5% برتر شعب فعال سراسر کشور به دیوان عالی کشور ارسال شده و در دست بررسی قرار گرفته است.

معاون نظارت دیوان عالی کشور از آغاز روند ارزیابی گروه‌های تخصصی مرکزی مستقر در دیوان عالی کشور و ارزیابی 5% آراء خبر داد و گفت: دبیرخانه هیأت مرکزی آراء برگزیده را به گروه‌های تخصصی مرکزی ارجاع داده است که درحال حاضر آراء مذکور درحال ارزیابی می‌باشد که در نهایت هیأت مرکزی از میان آراء برگزیده استان و براساس نتایج ارزیابی در سطح کشور، آراء نمونه ملّی را تفکیک و مراجع قضایی به نحوی که از 10% مجموع آراء واصله بیشتر نباشد انتخاب و اعلام می کند.

مرتضوی در ارتباط با پیگیری و تسریع در روند اجرای احکام مدنی عنوان کرد: با توجه به تأکید رئیس معظم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عالی کشور مبنی بر تسریع در روند اجرای احکام و بررسی وضعیت واحد اجرای احکام مدنی ، از رؤسای کل دادگستری استانها طی مکاتبات خواسته شده تا در خصوص بررسی وضعیت واحدهای مذکور از حیث تعداد پرونده‌های وارده، مختومه، موجودی و نهایتاً علت یا علل مختومه نشدن پرونده‌های اجرای احکام مدنی اعلام نظر و همچنین تدابیری اتخاذ کنند تا در اجرای احکام مدنی تسریع شود.

انتهای پیام/