آیا فقه، اجازه قضاوت به زنان میدهد؟
در یک نشست علمی، امکان حضور زنان در مسند قضاوت مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، احکام اولیه فقهی درباره قضاوت بانوان، محور مطالعه و پژوهش بود.
به گزارش فصل سوم، کرسی علمی «امکانسنجی قضاوت بانوان در پرتو حکم اولی» دیروز شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۵ در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
در این نشست مصطفی محمدپور مطلق به ارائه نظرات خود پرداخت و پس از سخنان وی دو منتقد، درباره ارائه او اظهار نظر کردند.
در ادامه مشروح این نشست را میخوانید:
اهم مطالب ارائه کننده (مصطفی محمدپور مطلق)
در آذرماه ۱۴۰۴، ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص بازنگری ضوابط قضاوت بانوان مطالبی را فرمودند و ما در این کرسی، امکانسنجی فقهی قضاوت بانوان را در پرتو حکم اولیه فقهی بررسی میکنیم و به ابعاد حکم ثانویه این موضوع در این کرسی نخواهیم پرداخت. در صورت نیاز، در کرسی مستقلی به حکم ثانویه موضوع خواهیم پرداخت.
از منظر حکم اولیه، حکم فقهی بر عدم جواز قضاوت بانوان است. ادله متعددی ارائه شده است که از میان این ادله، در این کرسی به بررسی دو دلیل اصلی میپردازیم.
دلیل اول، اصل عدم ولایت است. مطابق این اصل، هیچکس ولایتی بر دیگری ندارد، مگر اینکه شارع تجویز کرده باشد و چون تجویزی از شارع بر قضاوت بانوان نداریم، پس عدم جواز ایشان به خاطر عدم تجویز ولایت آنها است.
در پاسخ به این دلیل، مواردی مطرح شده که تماماً مردود میشود، به این شرح که گفته شده است:
اولاً، قضاوت کنونی از شاخههای ولایت نیست تا مشمول اصل عدم ولایت باشد؛ زیرا قضاوت فقهی تعریف خاص دارد، اما قضاوتهای کنونی، در یک نقطه و یک لحظه و توسط حاکم شرع انجام نمیشود. نقد این پاسخ آن است که تصرفاتی که همین قضات مأذون در اموال و نفوس دارند، مصداق اعمال ولایت است؛ زیرا بازداشت افراد و توقیف اموال و... از کارهایی است که توسط مقامات قضایی دادسرا نیز انجام میشود و لذا مصحح شرعی ندارد.
ثانیاً، گفته شده که در مقابل اصل عدم ولایت، اصل کلیتر ترخیص و آزادی هم وجود دارد. این استدلال توسط استاد علیدوست مطرح شده است، اما نقد آن این است که اصل ترخیص و آزادی حداکثر در قاضی تحکیم پذیرفته است، اما در قضاوت شرعی این اصل اجرا نمیشود.
ثالثاً، به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» استدلال شده و گفته شده در این آیه شرط مرد بودن نیامده است، اما نقد این دلیل آن است که آیه در مقام بیان نیست؛ زیرا سایر شروط مسلم قاضی هم در این آیه نیامده است.
رابعاً، به مقبوله عمر بن حنظله هم استناد شده و گفته شده که در این روایت عبارت «من کان منکم» آمده و عبارت «کسی که» دلالت بر مرد بودن ندارد و شامل زنان هم میشود. نقد این دلیل آن است که در برخی روایات، واژه «رجل منکم» آمده است و این واژه بر اساس استظهار عرفی، دلالت بر مرد بودن دارد و شامل بانوان نمیشود.
دلیل دومی که بر عدم جواز قضاوت بانوان آمده، اجماعی است که بر عدم جواز قضاوت بانوان وجود دارد. در خصوص این اجماع باید توجه کنیم که غیر از ابن جریر از فقهای اهل سنت و ابوحنیفه (آن هم در برخی فروض)، هیچکس قضاوت بانوان را تجویز نکرده است. از مشهور قطعی فقهای اهل سنت و شیعه مسلماً استنباط میشود که رضایت شارع بر قضاوت بانوان احراز نمیشود؛ زیرا ما حتی یک روایت ضعیف هم بر تجویز صریح قضاوت بانوان نداریم. ادلهای که توسط برخی مطرح شده، به استناد برخی اطلاقات و عمومات بوده است. این مسائل موجب ایجاد «جو فقهی» مسلمی شده بر عدم تجویز؛ به این معنا که مجموعه ادله شرعی و فتاوای فقهای فریقین به گونهای است که عدم جواز قضاوت بانوان را مسلم میکند.
اهم مطالب ناقد اول (محسن برهانی):
ادعای اجماع بر عدم نفوذ قضاوت بانوان محل تردید است، مگر اینکه ادعای نفی خلاف شود. نفی خلاف نیز مانند اجماع نیست؛ زیرا در کلام بسیاری از قدما اصلاً بحث جواز یا عدم جواز قضاوت بانوان مطرح نشده است.
اما در مورد اصل عدم ولایت نیز باید پرسید که مگر تجویز شرعی بر قضاوت آقایان چیست؟ اگر مستند شما عبارت «رجل منکم» باشد که در برخی روایات آمده است، باز هم ایراد وارد است؛ چون معنای «رجل منکم» صراحتاً اختصاصی به آقایان ندارد. زیرا بسیاری از صیغههای فعل امر که در قرآن آمده و مثلاً گفته شده «فَاقْطَعُوا»، از نظر واژگان استخدامشده در مورد مردان آمده است، اما حکم آن اختصاصی به مردان ندارد. به عبارت دیگر، اگر اصل عدم ولایت را اینگونه گسترده معنا کنیم، باید قضاوت مردان را هم نفی کنیم.
اما اینکه با استناد به «استظهار عرفی» میفرمایند واژه «رجل» در روایات موجب اختصاص قضاوت به مردان میشود نیز امر عجیبی است؛ چون این استظهار عرفی به نحوی موجب دور هم میشود. وقتی میخواهیم بفهمیم معنای «رجل» چیست، نمیتوانیم به ذهنیت خودمان استناد کنیم و آن را استظهار عرفی بدانیم.
نکته دیگر، استناد ایشان به «جو فقهی» است. حال اگر «جو فقهی» ناشی از محیط جنسیتگرا باشد، آیا میتوانیم این جو فقهی را حجت بدانیم؟ باید تلاش کنیم جو فقهی مبتنی بر حاکمیت مردسالار و ذهنیت مردسالاری را از آموزههای شریعت تفکیک کنیم.
بحث مهمی که به سادگی از آن گذشتند، تفاوت قضاوت فقهی با قضاوت فعلی است. قضاوتی که اکنون رایج است بر مبنای «حجیت فرایندی» است؛ لذا قضاوت فقهی با قضاوت فعلی از حیث موضوع، تفاوت مصداقی دارد.
اهم مطالب ناقد دوم (علی شیبانی):
در طرح و تعیین مسائل کرسیها باید به چرایی طرح مسئله توجه کنیم. فضاهای هیجانی و غلبه احساسات موجب میشود که برخی مسائل روز، دارای جذابیت و توجه بیشتری در افکار عمومی باشند. مسائلی همچون تساوی ارث زنان، دیه زنان، گواهینامه موتورسیکلت زنان، ورود به ورزشگاه و... از مصادیق این موارد است.
فلسفه عدم تجویز قضاوت برای بانوان در حکم اولیه فقهی ناشی از آن است که زنان مظهر جمال الهی هستند. تفاوتهایی که در خلقت و سنن الهی وجود دارد، موجب تفاوتهای حکمی میان زن و مرد شده است. تجربه قضاوت شخصی و تجربه زیسته من حاکی از آن است که بسیاری از الزامات شغلی قضاوت بهگونهای است که با شرایط روحی و عاطفی زنان تناسب ندارد. مثلاً تحقیقاتی که در جرائم منافی عفت باید انجام شود و حتی تحقیقاتی که در جریان احراز افترا و توهین باید صورت گیرد، نیازمند فضایی مردانه است و با روحیات زنان سازگار نیست. به نظر من، این از مصادیق تکریم زنان است که از حضور در اینگونه صحنهها و موقعیتها معاف و محدود شدهاند. بنابراین، اینگونه بررسیها باید فارغ از فضاهای هیجانی و احساسی انجام شود.
اما در خصوص بررسی حکم اولیه شارع درباره قضاوت بانوان باید گفت استناد ایشان به اصل عدم ولایت و نیز استناد به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابیخدیجه، بهگونهای بود که این تصور را پدید آورد که گویا شرط رجولیت از همین یکیدو روایت استنباط میشود؛ در حالی که آیات زیادی داریم که ولایت رسولالله و ائمه را نشان میدهد، از جمله آیه اولیالامر. حتی آیه تحکیم، درباره قضاوت حضرت داوود، نیز از جمله ادلهای است که جواز قضاوت مردان را میتوان از آن استنباط کرد.
نکته دیگر، در رابطه با اصل آزادی و ترخیص است که در مقابل اصل عدم ولایت مطرح شد و باید درباره آن تأمل بیشتری صورت گیرد؛ زیرا اگر پاسخ دقیقی داده نشود، حتی در خصوص قاضی تحکیم نیز با تردید مواجه میشویم.
همچنین، در خصوص اینکه گفته شد شرط رجولیت از برخی روایات استفاده میشود و اگر اصل عدم ولایت را توسعه بدهیم، نسبت به قضاوت مردان نیز دلیلی نخواهیم داشت، باید توجه کنیم که این سخن برخلاف سیره مسلم و عمل قطعی معصوم است؛ زیرا شمار قضات مردی که توسط امیرالمؤمنین منصوب شدند فراوان است و ما نمیتوانیم این سیره را نادیده بگیریم.
