ایستایی تقنینی در مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات سایبری در حقوق ایران؛

ضرورت تدوین قانون جامع مسئولیت دیجیتال در حقوق ایران

ضرورت تدوین قانون جامع مسئولیت دیجیتال در حقوق ایران

وکیل علی حق‌جو در یادداشتی به ضرورت تدوین قانون جامع مسئولیت دیجیتال در حقوق ایران پرداخت.

فصل سوم؛ وکیل علی حق‌جو نماینده کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری فصل سوم نوشت: حقوق ایران در حوزه مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات سایبری با ایستایی تقنینی جدی مواجه است. قواعد عام مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای قادر به حل‌وفصل دعاوی پیچیده این حوزه نیستند.

مفاهیمی مانند تقصیر، سببیت و خسارت در رساها بسیار متفاوت از دنیای واقعی هستند و قوانین موجود پاسخگوی نیازهای عملی نیستند؛ ضمن اینکه رویه قضایی نیز ناهمگون و فاقد پیش‌بینی‌پذیری است.

تدوین قانون جامع مسئولیت دیجیتال با تعاریف دقیق حوزه دیجیتال و سطوح‌بندی شفاف مسئولیت پلتفرم‌ها و واسطه‌ها

و تشکیل دادگاه‌های تخصصی دعاوی سایبری  و تربیت قضات متخصص و ایجاد صندوق جبران خسارات دیجیتال و الزام پلتفرم‌ها به پاسخگویی سریع و شفاف بیش از پیش احساس میگردد.

ادامه تکیه بر قوانین موجود، عدالت ترمیمی را مختل و توسعه اقتصاد دیجیتال را با مانع مواجه خواهد کرد. زمان آن رسیده که با مطالعه تطبیقی و رویکرد فقه پویا، قانون‌گذاری پیشرو در این حوزه انجام شود.

انتهای پیام/

وبلاگ

ارسال نظر