آب؛ بحران فرابخشی از تعرفه تا تعارض منافع

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ آب، مایه حیات و زیربنای امنیت غذایی، اقتصادی و اجتماعی ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. از یک سو تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها و خشکسالی‌های پی‌درپی منابع آبی را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، الگوی مصرف نادرست، فرسودگی شبکه‌های توزیع و ضعف در مدیریت یکپارچه، بحران را به ابعادی هشداردهنده رسانده است. در شرایطی که ب مشکلات حوزه آب در کشور در سال های گذشته بروز پیدا کرده، مدیریت آب دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست؛ این بحران ماهیتی چندوجهی، فرابخشی و راهبردی یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش‌های خود، ابعاد پنهان و آشکار این بحران را واکاوی کرده است. از آسیب‌شناسی نظام تعرفه‌گذاری و هدررفت سالانه ۲.۹ میلیارد مترمکعب آب (۱۳ هزار میلیارد تومان) تا ارزیابی عملکرد برنامه هفتم، شناسایی تعارض منافع در پروژه‌های کلان و ارائه راهکارهایی نظیر مهندسی ارزش برای بهینه‌سازی هزینه‌ها؛ همگی نشان می‌دهد که مسئله آب امروز به گره‌گاه اصلی توسعه پایدار کشور تبدیل شده و عبور از آن نیازمند عزمی ملی و اصلاحات ساختاری بنیادین است. آنچه در ادامه می‌آید، جمع‌بندی پنج برداشت کلیدی از تازه‌ترین گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت آب ایران است.

۱. نظام تعرفه‌گذاری آب؛ نیازمند اصلاح ساختاری

بر اساس گزارش «آسیب‌شناسی نظام تعرفه‌گذاری آب شرب و خدمات دفع فاضلاب»، نظام کنونی با چالش‌های قانونی، ساختاری و اجرایی قابل توجهی مواجه است. مهم‌ترین چالش‌ها فقدان شفافیت در نحوه محاسبه قبوض برای مشترکین و نقص در شفافیت درآمدهای جاری و سرمایه‌ای شرکت‌های آب و فاضلاب، ابهام در تفکیک درآمدهای عملیاتی و سرمایه‌ای و تفاسیر سلیقه‌ای از سقف تعرفه‌ها، کاستی‌های نظارتی بر شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و دشواری در هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است.

راهکار پیشنهادی هم اصلاح ساختاری نظام تعرفه‌گذاری با تکیه بر پایش دقیق بُعد خانوارها، حمایت هدفمند و مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد نظام تنظیم‌گری مستقل و حسابداری شفاف برای شرکت‌های آب و فاضلاب است.

۲. آب به حساب نیامده؛ هدررفت ۱۳ هزار میلیارد تومانی

گزارش «ارائه بسته نظارتی مرتبط با برنامه‌های کاهش میزان آب به حساب نیامده» تصویری هشداردهنده از وضعیت هدررفت آب در کشور ارائه می‌دهد. حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به شبکه توزیع شرب کشور فاقد درآمد است. این میزان معادل ۲.۹ میلیارد مترمکعب و ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان اقتصادی است. کهگیلویه و بویراحمد (۵۷.۳ درصد) و خوزستان (۵۳.۴ درصد) بیشترین میزان آب به حساب نیامده را دارند.

راهکار پیشنهادی هم تدوین و پیگیری راهبردهای کاهش آب به حساب نیامده که نه تنها به کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌انجامد، بلکه کارایی بهره‌برداری از منابع آب را افزایش داده و به گسترش دسترسی به آب پایدار کمک می‌کند.

۳. بحران خشکسالی و کاهش ذخایر سدها

گزارش فصلی سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فصل تابستان ۱۴۰۴ با خشکسالی بی‌سابقه‌ای همراه بوده است. میانگین دمای فصلی ۲۹.۲ درجه سلسیوس (۱.۴ درجه بالاتر از میانگین بلندمدت) - رکوردی کم‌سابقه است و بیش از ۹۷ درصد جمعیت کشور در مناطق دچار خشکسالی زندگی می‌کنند. حجم ذخیره سدها به حدود ۱۹ میلیارد مترمکعب رسیده که یک‌چهارم کاهش نسبت به سال گذشته دارد. این کاهش، تولید برقابی را کاهش داده و تنش در تأمین آب مصارف مختلف را تشدید کرده است.

وضعیت تخصیص اعتبارات نیز به این صورت است که در این فصل ۴۷ درصد از اعتبارات بخش آب تخصیص یافته و مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته از ابتدای سال تا پایان شهریورماه۵۰ درصد بوده است.

۴. اجرای برنامه هفتم؛ پیشرفت‌های نابرابر

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در فصل «نظام یکپارچه مدیریت منابع آب» نشان می‌دهد که تدوین سند دیپلماسی آب پیشرفت قابل قبول و مناسبی داشته است اما اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و راه‌اندازی سامانه ملی مرجع داده‌های آب پیشرفت محسوسی نداشته‌اند. تأکید گزارش نظارت مستمر و کارآمد بر اجرای برنامه هفتم اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بدون پیگیری دقیق، ممکن است برنامه‌ها به موقع عملی نشوند و بحران آب عمیق‌تر شود.

۵. تعارض منافع؛ مانعی بر سر راه مدیریت پایدار آب

گزارش بررسی تعارض منافع در بخش آب کشور از دیدگاه نظارتی هشدار می‌دهد که تمرکز تصمیم‌گیری در تخصیص سلیقه‌ای منابع آبی و اولویت‌دهی به انگیزه‌های حزبی، سیاسی و اقتصادی، بحران آب را تشدید می‌کند. درصد قابل توجهی از پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی که بیش از یک دهه از تصویب آن می‌گذرد، یا اجرا نشده‌اند یا با درصدهای بسیار کمی (۲ و ۵ درصدی) در حال اجرا هستند یا کاملاً متوقف شده‌اند.

راهکار پیشنهادی هم کنترل و کاهش تعارض منافع از طریق ارتقای شفافیت، استقرار سازوکار نظارت مستقل، تقویت نهادهای تنظیم‌گر و مشارکت فراگیر ذی‌نفعان بر مبنای معیارهای علمی و اصول عادلانه است.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری جامع از بحران چندوجهی آب در ایران ترسیم می‌کنند؛ بحرانی که از نظام تعرفه‌گذاری ناکارآمد و هدررفت ۱۳ هزار میلیارد تومانی آغاز می‌شود، با خشکسالی بی‌سابقه و کاهش یک‌چهارمی ذخایر سدها ادامه می‌یابد، به تعارض منافع در پروژه‌های کلان و ضعف در اجرای برنامه هفتم دامن می‌زند و در نهایت، امنیت آبی نسل‌های آینده را به مخاطره می‌اندازد./

پایان پیام