احکام اعدام و افکار عمومی

آقای دادستان تهران در اطلاعیه‌ای که در "میزان" منتشر شده ضمن استقبال از نقدهای کارشناسی در مورد احکام صادره برای متهمان وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ اخطار داده است که "با افرادی که به حمایت مستقیم و غیرمستقیم از کودتاگران و عوامل دشمن در داخل بپردازند و در برابر احکام قانونی رسیدگی شده در مراجع مختلف قضایی اقدام به تکرار مواضع معاندین و‌ شبکه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی کنند، ضمن بررسی دقیق محتوای منتشر شده اقدام قانونی قاطع و بدون ارفاق خواهد داشت."

معمولا آن دسته از احکام دادگاه‌ها که برای عموم اهمیت و حساسیت دارد دو نوع واکنش متفاوت ایجاد می‌کند. یکی واکنش کارشناسی حقوقدانان. دیگری واکنش افکار عمومی.

طبعا واکنش حقوقدانان در چارچوب قوانین و اصول و قواعد حقوقی و قضایی است.

اما واکنش افکار عمومی تخصصی نیست و ‌کاری با قانون و اصول حقوقی ندارد. افکار عمومی براساس احساس و برداشت کلی داوری می‌کند و واکنش نشان می‌دهد نه تخصص.

حتی ممکن است حقوقدانان حکم دادگاه را قانونی بداند ولی افکار عمومی آن را عادلانه محسوب نکند.

فرض کنید اگر کسی با رعایت کامل قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری سارقی به قطع دست محکوم شود، وقتی همهء قوانین رعایت شده باشد هیچ حقوقدانی نمی‌تواند ایرادی به چنین حکمی بگیرد، اما معلوم نیست افکار عمومی واکنش مثبتی به چنین حکم و اجرای آن داشته باشد.

در مجازاتها اقناع حقوقدانان هدف نیست. مباحث علمی حقوقی مربوط به حلقه‌های علمی همین صنف است. 

از اهداف مجازات اقناع و افکار عمومی به اجرای قانون و ایجاد احساس عدالت در افکار عمومی است. چنانچه این هدف حاصل شود آنگاه مجازات پندآموز هم خواهد بود.

 اگر محاکمه و حکم نتواند به این اهداف دست یابد یعنی  آنچه انجام شده برای جامعه بیهوده و بی اثر بوده است و حتی  نتیجهء معکوس می‌دهد. در اینصورت جامعه احساس بی‌عدالتی و بی‌قانونی می‌کند و بجای آنکه متهم یا مجرم در نظر افکار عمومی نیز محکوم شود، دادگاه است که محکوم می‌شود. محکوم می‌شود و از مجازات تلقی حکم به ظلم شکل می‌گیرد.

به این ترتیب با دسترسی به پیام‌رسانها این واکنش بازتاب یافته و توسعه می‌یابد.  احکام اعدام‌های اخیر برای محکومان محکومان وقایع دی‌ماه صادر و بعضا اجرا شده است بسیار مورد حساسیت عمومی.

ابزاری برای سنجش در اختیار ندارم که براساس آن بتوان داوری افکار عمومی در مورد این احکام را کشف کنم. اما شاید داوری منفی در سطح جامعه آنقدر بوده است که دادستان را ناگزیر از صدور بیانیه کرده‌است.

یکی از دلایل تردید نسبت به کیفیت فرآیند دادرسی و احکام صادره، غیرعلنی بودن این محاکمات است. جامعه از تمام روند دادگاه بی‌اطلاع است و فقط از نتیجه نهایی رای آگاه می‌شود.گردش اطلاعات و داوری‌های افکار عمومی را نمی‌توان متوقف کرد.

در کنار رعایت قوانین و اصول دادرسی عادلانه لازم است دستگاه قضا به یافتن راههای موثر و نافذ ارتباطی اعتمادسازی با افکار عمومی بیاندیشد.  گفتگو با حقوقدانان ساده است زیرا زبان مشترک، اصول و قوانین و متدولوژی معین دارد. دو حقوقدان به راحتی می‌توانند گفتگو کنند.

اما گفتگو با افکار عمومی چندان ساده نیست. 

نگرانی آقای دادستان از واکنش افکار عمومی بجا و درست است. برای رفع این نگرانی بهتر است ابتدا از طریق موسسه‌های نظرسنجی مستقل و مسئول در مودد احکام اعدام متهمان وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ نظرسنجی انجم شود.

اگر نتایج یک‌چنین  نظرسنجی نشان‌دهنده موافقت اکثریت پاسخگویان بود دستگاه قضا می‌تواند به همین روال ادامه دهد. و اگر منفی بود علل ناهمسویی جامعه با احکام اعدام را، هرچه بود بیابند و رفع کنند تا حس اجرای قانون و عدالت و انصاف ایجاد شود.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

*وکیل دادگستری