پیشنهاد ایجاد «مرکز ملی اجرای بینالمللی آراء»/ کاظمی: گسترش معاهدات قضایی حمایتگر اشخاص ایرانی در دعاوی فرامرزی خواهد بود
محمدجواد کاظمی، وکیل دادگستری ضمن پیشنهاد تشکیل «مرکز ملی اجرای بینالمللی آراء» به منظور تسهیل در اجرای تخصصی آرا قضایی و داوری، به بیان چالشهای شناسایی و اجرای آرای داوری و قضایی در کشورهای خارجی و همچنین ضرورت توجه وکلا به الزامات حقوقی و اجرایی این دعاوی پرداخت.
فصل سوم؛ محمد جواد کاظمی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در نشست «اجرای بینالمللی آرای قضایی و داوری ایران در نظامهای حقوقی خارجی» به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به یک پرونده تجاری میان یک شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیهای گفت: در این پرونده، موضوع همکاری دو شرکت، استخراج و فرآوری ماده معدنی در ایران و صادرات آن به ترکیه بود. بر اساس توافق صورتگرفته، شرکت ترکیهای سفارش خرید را صادر و پرداخت وجه نیز در دو مرحله انجام میشد؛ ۳۰ درصد بهعنوان پیشپرداخت و ۷۰ درصد پس از انجام تعهدات مربوط به صادرات.
وی افزود: شرکت ترکیهای برای پرداخت پیشپرداخت، درخواست ارائه تضمین از سوی شرکت ایرانی را مطرح کرد و در مقابل، برای بخش عمده مبلغ قرارداد نیز بحث ارائه تضمین و وثیقه از سوی طرف ایرانی مطرح شد. اختلافات ایجادشده در ادامه به یک دعوای تجاری و داوری بینالمللی منجر شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت تعیین دقیق مرجع حل اختلاف در قراردادهای بینالمللی اظهار کرد: در چنین پروندههایی صرف دریافت رأی داوری پایان کار نیست؛ بلکه موضوع شناسایی و اجرای رأی در کشوری که اموال محکومعلیه در آن قرار دارد، اهمیت اساسی پیدا میکند.
کاظمی ادامه داد: در این پرونده، پس از صدور رأی، برای شناسایی و اجرای آن در ترکیه اقدام شد. رأی و اسناد مربوطه پس از طی تشریفات لازم از جمله ترجمه رسمی و تأییدات مورد نیاز، به مراجع ذیصلاح ارائه شد و در نهایت با اقدام بهموقع، امکان شناسایی اموال و توقیف برخی املاک متعلق به محکومعلیه در کشور مقصد فراهم شد.
اجرای رأی بدون شناسایی اموال؛ چالش جدی دعاوی بینالمللی
وی با بیان اینکه تجربه این پرونده نشان میدهد اجرای رأی در دعاوی فرامرزی نیازمند برنامهریزی از مرحله انعقاد قرارداد است، گفت: در برخی پروندهها ممکن است حتی پس از صرف زمان و هزینه فراوان برای رسیدگی داوری و اخذ رأی، محکومعلیه در کشور محل اجرای رأی مالی در دسترس نداشته باشد. بنابراین شناسایی محل استقرار داراییهای طرف مقابل و پیشبینی اقدامات تأمینی، باید از همان ابتدای دعوا مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی تأکید کرد: وکیل در دعاوی بینالمللی نباید موضوع را صرفاً به اخذ رأی محدود کند؛ بلکه باید از ابتدا بررسی کند که رأی در کدام کشور قرار است اجرا شود، چه اموالی از محکومعلیه در آن کشور وجود دارد و قوانین آن کشور چه شرایطی برای شناسایی و اجرای رأی تعیین کردهاند.
پرونده کیفری با متهمی دارای تابعیت مضاعف
این مدرس دانشگاه در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد که ابعاد کیفری و بینالمللی داشته است. به گفته وی، در این پرونده فردی که دارای تابعیت ترکیه و اسپانیا بوده، پس از وقوع جرم در ایران از کشور خارج شده و در اسپانیا مستقر شده بود.
کاظمی گفت: با توجه به اینکه بخشی از رفتار مجرمانه در ایران واقع شده بود، موضوع از منظر صلاحیت کیفری ایران مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت متهم در ایران به تحمل ۱۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: پس از صدور حکم و با توجه به خروج متهم از کشور، اقدامات بینالمللی برای دسترسی به وی و اجرای حکم آغاز شد. در همین چارچوب، موضوع از طریق سازوکارهای بینالمللی و اعلان قرمز پیگیری شد؛ با این حال، با توجه به حضور متهم در اسپانیا و مسائل مربوط به همکاریهای قضایی میان دو کشور، اجرای حکم با چالش مواجه شد.
کاظمی با اشاره به این پرونده، بر اهمیت وجود معاهدات دوجانبه و سازوکارهای روشن همکاری قضایی میان کشورها تأکید کرد و گفت: در پروندههای فرامرزی، صرف صدور حکم قطعی در ایران لزوماً به معنای امکان اجرای آن در کشور دیگر نیست و باید شرایط حقوق داخلی کشور مقصد و همچنین معاهدات و توافقهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت توجه وکلا به مستندات و ترجمه اسناد
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش وکلا در پروندههای بینالمللی، بر ضرورت ارائه منظم و دقیق اسناد تأکید کرد و گفت: در چنین پروندههایی باید تمام اسناد و مستندات، از جمله قراردادها، دادخواستها، آرای صادرشده و سایر مدارک، از ابتدا به ترتیب زمانی و به شکل منظم آماده و ترجمه رسمی آنها نیز ضمیمه شود.
وی افزود: در فرایند شناسایی و اجرای آرای خارجی، موضوعاتی مانند قطعی و لازمالاجرا بودن رأی، اعتبار آن در نظام حقوقی کشور مبدأ و قابلیت شناسایی و اجرای آن در کشور مقصد باید بهطور دقیق بررسی شود.
کاظمی همچنین بر ضرورت توجه به قوانین داخلی کشور محل اجرای رأی تأکید کرد و گفت: وکیل باید بداند که رأی صادرشده در یک کشور، بدون طی تشریفات قانونی، الزاماً در کشور دیگر قابل اجرا نیست و حتی در مورد قرارهای تأمین خواسته و دستورهای موقت نیز نمیتوان بدون بررسی قوانین کشور مقصد انتظار اجرای مستقیم آنها را داشت.
پیشنهاد ایجاد مرکز ملی اجرای بینالمللی آرا
کاظمی در پایان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر اجرای آرای خارجی در ایران و آرای صادرشده از سوی مراجع ایرانی در سایر کشورها، پیشنهاد ایجاد یک «مرکز ملی اجرای بینالمللی آرای» را مطرح کرد.
وی گفت: وجود یک مرکز تخصصی که بتواند موضوع شناسایی و اجرای آرای صادرشده در خارج از کشور در ایران و همچنین اجرای آرای صادرشده از مراجع ایرانی در کشورهای دیگر را به صورت تخصصی پیگیری کند و محلی برای آرشیو آرا و مطالعات تخصصی باشد، میتواند به تسهیل این فرایند کمک کند.
این مدرس دانشگاه همچنین بر ضرورت توسعه همکاریهای قضایی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه تأکید کرد و گفت: گسترش روابط حقوقی و قضایی با کشورهایی که حجم روابط اقتصادی و تجاری ایران با آنها بالاست، میتواند نقش مهمی در حمایت از حقوق اشخاص و شرکتهای ایرانی در دعاوی فرامرزی داشته باشد.
انتهای پیام/
