مهدی ذاکریان در گفتگو با فصل سوم تشریح کرد:
دیوان کیفری بینالمللی؛ از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یحیی سنوار تا تصمیم به برکناری کریمخان
ذاکریان در گفتوگو با فصل سوم تفسیر حقوقی و سیاسی از ابعاد برکناری دادستان دیوان کیفری بینالمللی و تاثیر رسانهها و افکار عمومی بر روند رسیدگی پروندههای بینالمللی را تشریح کرد.
فرشاد گلزاری؛
استاد حقوق و روابط بینالملل در تشریح دلایل و پیامدهای برکناری دادستان دیوان کیفری بینالمللی توسط این نهاد قضایی در گفتوگو با فصل سوم عنوان کرد: پیامد برکناری کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی را باید در راستای استحکام عدالت ارزیابی کرد.
مهدی ذاکریان گفت: مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی، نهادی مستقل است که کشورهای عضو آن با هدف گسترش عدالت کیفری و عدالت بینالمللی در آن حضور دارند. این کشورها مفاد اساسنامه رم، بهویژه جرایم مندرج در ماده ۵، را مبنای فعالیت دیوان میدانند، که البته شماری از کشورها اساسنامه را نه امضا کردهاند و نه به تصویب رساندهاند و برخی دیگر نیز تنها آن را امضا کردهاند، اما هنوز تصویب نکردهاند.
وی ادامه داد: کشورهای عضو دیوان، در درجه نخست، خواهان آن هستند که هیچگونه شائبهای نسبت به عملکرد دیوان و کارکنان آن ایجاد نشود. از همین رو، تصمیم گرفتند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت نیز با اتفاق آرا رأی به برکناری دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) دادند. بنابراین، این اقدام را باید در مسیر تقویت عدالت و گسترش عدالت کیفری بینالمللی دانست. چندی پیش نیز در هفدهم ژوییه روز جهانی عدالت کیفری بین المللی بود و بر این اساس نمیتوان مدعی پرچمداری عدالت کیفری بود، اما در عین حال یکی از عالیترین مقامات این نهاد با اتهاماتی نظیر آزار جنسی مواجه باشد و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
ذاکران بیان داشت: البته آقای خان نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و طبیعی است که حق اعتراض برای هر شخصی، بهویژه در چنین جایگاهی، وجود داشته باشد. با این حال، این پرسش مطرح است که اعتراض ایشان تا چه اندازه میتواند مؤثر واقع شود. همچنین نباید فراموش کرد که هنوز هیچ رأی نهایی در این پرونده صادر نشده و صرفاً با یک اتهام مواجه هستیم. پس از طی روند رسیدگی، مشخص خواهد شد که آیا این اتهام وارد بوده یا ناروا است.
این استاد حقوق بشر تصریح کرد: با وجود این، کسانی که در عالیترین مناصب حقوقی، سیاسی و اجرایی نظام بینالملل قرار دارند، باید از هرگونه شائبه و اتهام مبرا باشند و نهایت دقت را در رفتار و عملکرد خود به خرج دهند. حفظ اعتبار و پاکدستی نهادهای بینالمللی ضرورتی انکارناپذیر است و تصمیماتی از این دست نیز در همین راستا اتخاذ میشود.
ذاکریان افزود: نمونه مشابهی نیز در نظام بینالملل وجود دارد که دومینیک استروسکان، از مقامات بلندپایه سیاسی فرانسه است که بعدها به ریاست صندوق بینالمللی پول رسید و با اتهامی مشابه در نیویورک روبهرو شد. او بازداشت و پروندهاش بررسی شد، اما در نهایت مشخص شد که کاملاً بیگناه بوده و اتهام مطرحشده علیه او نادرست بوده است؛ اما با این حال، از همان ابتدا از سمت خود کنار گذاشته شد. بنابراین، این رویه در عرصه بینالمللی سابقه دارد.
استاد دانشگاه بیان داشت: البته در برخی پروندههای دیگر نیز اتهاماتی متوجه اعضای خانواده مقامات بینالمللی شده است. برای مثال، در پرونده «نفت در برابر غذا» اتهاماتی متوجه فرزند کوفی عنان شد، اما هیچ اقدامی علیه شخص کوفی عنان صورت نگرفت. دلیل آن نیز روشن است؛ مسئولیت در اینجا شخصی است و نمیتوان فردی را به دلیل رفتار اعضای خانوادهاش مسئول دانست. مگر آنکه خود آن مقام در تسهیل ارتکاب تخلف یا اهمال، نقشی داشته باشد یا در تطهیر و استتار اتهام! که در آن صورت، بدون تردید باید مورد برخورد یا دستکم تعلیق قرار گیرد.
برداشتهای حقوقی و سیاسی از اتهامات خان
وی افزود: در خصوص پرونده دادستان دیوان کیفری بینالمللی نیز دو برداشت مطرح شده است؛ یکی برداشت حقوقی و دیگری برداشت سیاسی. از منظر حقوقی، این نکته درست است که هیچ مقام بینالمللی مصون از رسیدگی نیست؛ حتی دادستان دیوان کیفری بینالمللی. اما از منظر سیاسی نیز برخی معتقدند این موضوع میتواند بر پروندههای مهم دیوان، از جمله پرونده بنیامین نتانیاهو، تأثیر بگذارد. به نظرم، چنین برداشتی صحیح نیست. تعلیق یا برکناری دادستان هیچ تأثیر حقوقی بر اعتبار احکام صادرشده ندارد.
او افزود: حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل همراه با حکم بازداشت یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و محمد دیاب ابراهیم المصری معروف به دیف از فرماندهان حماس صادر شد که همچنان برای آن تعدادی که زندهاند به قوت خود باقی است. اتهامات منتسب به آنان، بر اساس جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه دیوان، همچنان معتبر است.
ذاکران بیان داشت: نباید فراموش کرد که هدف دیوان کیفری بینالمللی اجرای عدالت کیفری است، نه انجام فعالیت سیاسی. بنابراین، آمدن یا رفتن یک مقام، موجب بیاعتباری یا تعلیق آرای دیوان نمیشود. ضمن اینکه یکی از شکات پرونده دادستان اعلان کرده بود به هیچ عنوان شکایت خود را در راستای تضعیف حکم دادستان در پرونده جلب نخست وزیر اسرائیل و ...نمی داند و خواهان به حاشیه رفتن یا زیر سوال رفتن حکم جلب نتانیاهو و .... نیست. اگر این شائبه ایجاد شود که دیوان در صدور احکام خود بهجای معیارهای حقوقی، ملاحظات سیاسی را ملاک قرار داده است، در واقع اعتبار و موجودیت این نهاد بینالمللی زیر سؤال خواهد رفت.
انتقاد حقوقدانان به دیوان کیفری بینالمللی
ذاکریان گفت: البته در گذشته انتقادهای جدی نیز از سوی کشورهای عضو و حقوقدانان بینالمللی نسبت به دیوان مطرح شده بود. مهمترین انتقاد این بود که دیوان عملاً به نهادی برای محاکمه متهمان آفریقایی تبدیل شده و بیشتر پروندههای آن به کشورهای آفریقایی اختصاص دارد. از همین رو، برخی از آن با عنوان «دیوان کیفری آفریقا» یاد میکردند و میپرسیدند چرا افراد خارج از قاره آفریقا کمتر تحت تعقیب قرار میگیرند؟ صدور حکم علیه افرادی مانند ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و دیف و همچنین بررسی پرونده نظامیان آمریکایی در افغانستان، نشان میدهد که دیوان تلاش کرده از این انتقاد فاصله بگیرد و صلاحیت خود را محدود به یک قاره یا یک نژاد نداند. با این حال، نباید فراموش کنیم که صلاحیت دیوان تنها زمانی شکل میگیرد که یک کشور به اساسنامه رم بپیوندد یا شرایط مندرج در اساسنامه برای اعمال صلاحیت فراهم شود. بیشتر کشورهای عضو دیوان، کشورهای آفریقایی، اروپایی و آمریکای لاتین هستند، اما قدرتهای بزرگی مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و اسرائیل عضو دیوان نیستند. بماند اینکه جمهوری اسلامی هم، تاکنون اساسنامه دیوان را تصویب نکرده است. بنابراین، تا زمانی که این کشورها عضو نباشند، دیوان اصولاً صلاحیت رسیدگی به اقدامات آنها را ندارد؛ مگر در موارد استثنایی که شرایط اعمال صلاحیت بر اساس اساسنامه فراهم باشد.
تعقیب متهمان اسرائیلی در دیوان
وی درباره رسیدگی به وضعیت اسرائیل از سوی دیوان کیفری بینالمللی اظهار کرد: درباره اسرائیل، این صلاحیت از آنجا ایجاد شد که اقدامات مورد ادعا در سرزمین فلسطین، که عضو دیوان کیفری بینالمللی است، رخ داده است. اگر جرایمی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی یا جرم تجاوز در قلمرو کشور عضو دیوان ارتکاب یابد، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ حتی اگر مرتکبان تبعه کشور غیرعضو باشند. در مورد روسیه نیز همین وضعیت درباره اوکراین مطرح شد و به همین دلیل پرونده ولادیمیر پوتین در دیوان شکل گرفت. اما برای مثال، درباره ایران چنین صلاحیتی وجود ندارد، زیرا ایران اساسنامه رم را امضا کرده، اما تاکنون آن را تصویب نکرده است. بنابراین، اگر جرایم ادعایی در قلمرو ایران رخ دهد، دیوان صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت؛ مگر آنکه شرایط خاص پیشبینیشده در اساسنامه محقق شود که پیچیدگیهای حقوقی، حرفه ای خاصی دارد که از سوی دادستان امکانپذیر است. در مقابل، در افغانستان، چون دولت پیشین این کشور اساسنامه را تصویب کرده بود، دیوان توانست نسبت به برخی اقدامات نیروهای آمریکایی اعلام صلاحیت کرده و تحقیقات خود را آغاز کند. بعدها نیز در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ دادستان دیوان حکم جلب حبیبالله آخوندزاده و عبدالکریم حقانی را صادر کرد. لذا دیوان بر پایه یک سند معتبر حقوقی، یعنی اساسنامه رم که ۲۸ سال از تصویب آن گذشته و ۱۲۵ کشور آن را تصویب کرده اند، عمل می کند.
عمل دیوان صرفا حقوقی یا صرفا سیاسی؟ذاکریان در پایان خاطرنشان کرد: از اینرو، نمیتوان گفت عملکرد دیوان صرفاً سیاسی است؛ بلکه مبنای اصلی آن حقوقی است. البته این بدان معنا نیست که فضای سیاسی و افکار عمومی جهانی هیچ تأثیری بر عملکرد دیوان ندارند. قضات و دادستانهای دیوان معصوم نیستند و طبیعی است که فضای بینالمللی و افکار عمومی بر اولویتبندی پروندهها و سرعت رسیدگی به آنها اثر میگذارد. همین نقشی که رسانهها و خبرنگاران در انعکاس وجدان عمومی جهانی ایفا میکنند، میتواند دادستان را به تحرک بیشتر وادار کند و زمینه گشایش یک پرونده مهم را فراهم آورد.
او به نقش بازماندگان قربانیان اشاه کرد و گفت: این نقش را هم نباید فراموش کرد. صدای آنها در دادخواهی نسبت به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و ... مهم است. به ویژه درباره نسل کشی خانواده ها و جامعه مدنی میتوانند نقش آفرینی کنند. این مسئله فقط به دیوان کیفری بینالمللی محدود نمیشود؛ حتی در محاکم داخلی نیز اگر پروندهای حساسیت افکار عمومی را برانگیزد، و از سویی دادخواهی خانواده ها با قوت استمرار یابد، معمولاً دستگاه قضایی با سرعت بیشتری وارد عمل میشود. بنابراین، اگرچه مبنای تصمیمات دیوان حقوقی است، اما نمیتوان تأثیر غیرمستقیم سیاست و افکار عمومی و نیز دادخواهی خانواده ها را نیز نادیده گرفت. همین تعامل میان حقوق و سیاست است که موجب میشود در مواردی مانند پرونده دومینیک استروسکان یا پرونده کریم خان، مقامهای عالیرتبه تا روشن شدن نتیجه رسیدگی، از مسئولیت خود کنار گذاشته شوند تا اعتبار نهادهای بینالمللی و اعتماد عمومی نسبت به آنها حفظ شود.
