مبانی قانونی ممنوعیت و مجازات اجاره کارت بازرگانی

به گزارش فصل سوم، طبق بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۴۰۳)، دارندگان کارت حق واگذاری به دیگران را ندارند و در صورت احراز، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.

 بر اساس تبصره ۳ بند ۳ ماده ۱۰، دارنده کارت مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و در صورت صدور یا تمدید بدون رعایت الزامات، مراجع صادرکننده نیز در قبال بدهی‌های مالیاتی مسئولیت تضامنی دارند. همچنین استفاده از کارت دیگری، قابل تعقیب کیفری طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم است.

 ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون، هرگونه معامله، اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت را ممنوع کرده و برای بهره‌بردار، ضبط کالا، جریمه نصف ارزش کالا و جبران تضامنی خسارات دولت و برای دارنده واگذارنده، ابطال کارت، جریمه یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده و جبران تضامنی خسارات را پیش‌بینی کرده است. حتی در صورت عدم انجام واردات یا صادرات، جریمه ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال، ابطال کارت و محرومیت از حقوق اجتماعی برای هر مرتکب اعمال می‌شود.

 استفاده همزمان از یک کارت توسط نمایندگان متعدد، اظهار کالا در گمرکات مختلف، تنوع تعرفه‌های کاملاً متفاوت، استفاده در غیر از محل صدور و وکالت به کارگزاران دارای سابقه بدهی، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که احتمال اجاره‌ای بودن کارت را تقویت می‌کند.

انتهای پیام/