آشنایی با دیوان بینالمللی حقوق دریاها
با پیوند روزافزون اختلافات دریایی با ژئوپلیتیک، حفاظت از محیط زیست، بهرهبرداری از منابع و امنیت بینالمللی، یک نهاد قضایی نقشی محوری در تفسیر و اجرای حقوق حاکم بر اقیانوسهای جهان ایفا کرده است: دیوان بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS). این دیوان که مقر آن در هامبورگ آلمان است، یکی از دادگاههای اصلی بینالمللی مسئول حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ناشی از کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) به شمار میرود.
گروه بینالملل فصل سوم:
اگرچه این دیوان از حیث حضور عمومی به اندازۀ دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) پررنگ نیست، اما بهتدریج رویۀ قضایی قابلتوجهی پدید آورده است که بر دولتهای ساحلی، دولتهای صاحبپرچم، سازمانهای بینالمللی، نهادهای خصوصی و حتی حکمرانی زیستمحیطی فراتر از حوزۀ صلاحیت ملی تأثیر میگذارد. برای حقوقدانان شاغل در عرصۀ عملی، آشنایی با صلاحیت و رویۀ این دیوان، با توجه به گسترش روزافزون دعاوی دریایی، بهطور فزایندهای ضروری شده است.
از کنوانسیون حقوق دریاها تا یک دادگاه مستقل بینالمللی
ریشههای دیوان بینالمللی حقوق دریاها به مذاکرات سومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها (۱۹۸۲–۱۹۷۳) بازمیگردد که نهایتاً به تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ انجامید. کنوانسیون با درک این نکته که یک رژیم حقوقی جامع برای اقیانوسها نیازمند سازوکاری مؤثر برای حلوفصل اختلافات است، این دیوان را بهعنوان یک نهاد قضایی مستقل تأسیس نمود.
این دیوان پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴، رسماً موجودیت یافت. قضات آن در سال ۱۹۹۶ انتخاب شدند و دیوان در همان سال در هامبورگ، که مقر دائمی آن همچنان در آنجا قرار دارد، آغاز به کار کرد.
دیوان بینالمللی حقوق دریاها از ۲۱ قاضی مستقل تشکیل شده است که توسط دولتهای عضو کنوانسیون برای دورۀ نهساله انتخاب میشوند. قضات نمایندۀ نظامهای حقوقی اصلی و توزیع جغرافیایی عادلانۀ جهان هستند که هم تنوع حقوقی و هم توازن منطقهای را تضمین میکند.
صلاحیتی گسترده اما تخصصی
برخلاف دیوان بینالمللی دادگستری که ــ در صورت رضایت دولتها ــ صلاحیت آن تقریباً همۀ حوزههای حقوق بینالملل را دربرمیگیرد، دیوان بینالمللی حقوق دریاها یک دادگاه تخصصی بینالمللی است و صلاحیت آن محدود به اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون حقوق دریاها و سایر موافقتنامههایی است که صلاحیت را به آن واگذار میکنند.
این دیوان بر چند دسته از اختلافات صلاحیت اعمال میکند:
مسائل مربوط به تحدید حدود دریایی و حاکمیت
دیوان میتواند اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی، حقوق ناوبری، شیلات، پژوهشهای علمی دریایی و اعمال حقوق حاکمه در مناطق دریایی مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها را رسیدگی کند. هرچند پرسشهای مربوط به حاکمیت سرزمینی بر خشکیها عموماً خارج از صلاحیت آن قرار دارد، دیوان اغلب به پیامدهای دریایی ناشی از ادعاهای متعارض میپردازد.
حفاظت از محیط زیست دریایی
دعاوی زیستمحیطی به یکی از تأثیرگذارترین حوزههای کاری دیوان تبدیل شده است. این دیوان تعهدات دولتها در زمینۀ جلوگیری از آلودگی دریایی، انجام ارزیابیهای مناسب تأثیرات زیستمحیطی، همکاری بینالمللی و اعمال دقت لازم در حفاظت از اکوسیستمهای دریایی را روشن ساخته است.
نظرات مشورتی آن بهویژه در زمینۀ مسئولیتهای دولتهای حامی فعالیتها در منطقۀ بستر دریاهای بینالمللی، سهم قابلتوجهی در توسعۀ حقوق بینالملل محیط زیست داشته است.
آزادی فوری کشتیها
از جمله اختیارات منحصربهفرد دیوان، اختیار دستور آزادی فوری کشتیهای توقیفشده و خدمۀ آنها بهمحض سپردن تضمین مالی معقول است. این رویۀ فوری، بخش قابلتوجهی از رویۀ قضایی اولیۀ دیوان را تشکیل داده است و منعکسکنندۀ هدف کنوانسیون برای کاهش مداخلۀ غیرضروری در ناوبری بینالمللی است.
تدابیر موقت
حتی پیش از صدور رأی در ماهیت اختلاف، دیوان میتواند تدابیر موقتی برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از آسیب جدی به محیط زیست دریایی تجویز کند. این رسیدگیهای فوری اغلب ظرف چند هفته انجام میشود و دیوان را به یکی از سریعترین نهادهای قضایی بینالمللی تبدیل میکند.
اتاق اختلافات بستر دریا
یکی از ویژگیهای نهادی متمایز دیوان، اتاق اختلافات بستر دریا است که بر اختلافات ناشی از فعالیتها در منطقۀ بستر دریاهای بینالمللی ــ یعنی بستر دریاهای فراتر از حوزۀ صلاحیت ملی که زیر نظر مرجع بینالمللی بستر دریا اداره میشود ــ صلاحیت دارد.
این اتاق با افزایش توجه به بهرهبرداری از مواد معدنی در اعماق دریا و تنظیم حقوقی استخراج از بستر دریا، بهطور فزایندهای حائز اهمیت شده است.
صلاحیت مشورتی
اگرچه دادگاههای بینالمللی عموماً صلاحیت ترافعی دارند، دیوان بینالمللی حقوق دریاها در شرایط خاص از صلاحیت مشورتی نیز برخوردار است. نظرات مشورتی که بهدرخواست سازمانهای بینالمللی مجاز صادر میشوند، به موضوعاتی از صید غیرقانونی تا مسئولیتهای زیستمحیطی مرتبط با استخراج از بستر دریا پرداختهاند.
این نظرات اگرچه بهاندازۀ آراء الزامآور نیستند، اما از اعتبار حقوقی قابلتوجهی برخوردارند و غالباً بر رویۀ بعدی دولتها و استدلال قضایی تأثیر میگذارند.
چه کسانی میتوانند در دیوان حضور یابند؟
برخلاف بسیاری از دادگاههای بینالمللی، دیوان بینالمللی حقوق دریاها منحصر به اختلافات میان دولتها محدود نمیشود. بسته به مبنای حقوقی صلاحیت، طرفین میتوانند شامل موارد زیر باشند:
- دولتهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها؛
- سازمانهای بینالمللی؛
- مرجع بینالمللی بستر دریا؛
- اشخاص حقیقی یا حقوقی در برخی رسیدگیهای خاص پیش از اتاق اختلافات بستر دریا؛ و
- سایر نهادها در مواردی که موافقتنامههای بینالمللی بهصراحت دسترسی را فراهم کرده باشند.
این قابلیت حضور نسبتاً گسترده، دیوان را از چندین نهاد قضایی بینالمللی دیگر متمایز میکند.
رویۀ رسیدگی در دیوان
رسیدگی در دیوان بینالمللی حقوق دریاها معمولاً با تقدیم درخواست کتبی برای اقامۀ دعوی یا توافقنامۀ خاص میان طرفین آغاز میشود. لوایح کتبی با جلسات استماع شفاهی عمومی در هامبورگ دنبال میشود که در آن، وکلا، مشاوران و مدافعان به طرح دلایل حقوقی و پاسخ به پرسشهای قضات میپردازند.
دیوان بسته به ماهیت اختلاف، میتواند ادلۀ مستند، شهادت کارشناسان، اظهارات شهود، مواد هیدروگرافی، تصاویر ماهوارهای، دادههای ناوبری و گزارشهای علمی را دریافت کند.
پس از مشاورۀ محرمانه، آراء در جلسۀ علنی صادر میشوند. تصمیمات قطعی و برای طرفین اختلاف الزامآور است. قضات میتوانند نظرات مخالف یا جداگانهای ضمیمه کنند که به غنای رویۀ قضایی دیوان و توسعۀ آموزههای حقوق بینالملل میافزاید.
دیوان همچنین رویههای فوری برای درخواستهای آزادی کشتیها و تدابیر موقت دارد که امکان حلوفصل اختلافات اضطراری را با سرعتی بهمراتب بیشتر از بسیاری از دادگاههای بینالمللی فراهم میکند.
اهمیت روزافزون در حقوق بینالملل معاصر
نقش دیوان در دهۀ گذشته بهطور قابلتوجهی گسترش یافته است. تغییرات اقلیمی، بالا آمدن سطح دریاها، تنوع زیستی دریایی فراتر از حوزۀ صلاحیت ملی، توسعۀ انرژی فراساحلی، میراث فرهنگی زیرآب، صید غیرقانونی و استخراج از اعماق دریا، همگی پرسشهای حقوقی پیچیدهتری را ایجاد کردهاند که نیازمند تفسیر معتبر کنوانسیون حقوق دریاها هستند.
رسیدگیهای مشورتی اخیر در زمینۀ تعهدات دولتها در ارتباط با تغییرات اقلیمی و محیط زیست دریایی، نشاندهندۀ آن است که دیوان بینالمللی حقوق دریاها در حال تبدیل شدن به یک مرجع قضایی مهم برای رسیدگی به ابعاد حقوقی حکمرانی زیستمحیطی جهانی است.
برای حقوقدانانی که در زمینۀ حقوق بینالملل، حقوق محیط زیست، کشتیرانی، داوری سرمایهگذاری یا حقوق منابع طبیعی فعالیت میکنند، درک صلاحیت و رویۀ این دیوان دیگر یک تخصص محدود نیست، بلکه یک شایستگی حرفهای روزافزون محسوب میشود.
با افزایش اختلافات بر سر اقیانوسها، بهنظر میرسد دیوان مستقر در هامبورگ همچنان یکی از تأثیرگذارترین نهادها در شکلدهی به تفسیر آیندۀ حقوق دریاها باقی بماند.
