جرم و مجازات در زمان جنگ؛ "نور بالا زدن" در جنگ جرم است؟

به گزارش فصل سوم، در نشست علمی «بررسی جنبه‌های فقهی نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم در زمان جنگ» که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، سخنرانان با تأکید بر رعایت حقوق بنیادین در شرایط جنگی، تصریح کردند جرم‌انگاری و تشدید مجازات در این وضعیت باید در چارچوب قانون، بر پایه ضرورت و با رعایت تناسب مجازات انجام شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام‌ دکتر سعید رهایی، دانشیار حقوق بین‌الملل و مدرس خارج فقه و اصول، و دکتر روح‌الله اکرمی، استاد تمام دانشگاه قم، دیدگاه‌های خود را درباره آثار شرایط جنگی بر مسئولیت کیفری، صلاحیت رسیدگی، جرم‌انگاری و تشدید مجازات بیان کردند.

دکتر سعید رهایی در این نشست با اشاره به اینکه شرایط جنگی هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی بر قوانین اثر می‌گذارد، تأکید کرد : حتی در زمان جنگ نیز برخی حقوق بنیادین از جمله حق حیات، ممنوعیت شکنجه، منع تبعیض و حق دادرسی عادلانه قابل تعلیق نیستند. وی همچنین گفت: دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم زمان جنگ باید صالح باشد، موازین حقوق بشر را رعایت کند و حقوق مردم را در یک رسیدگی عادلانه تضمین کند.

وی با استناد به مبنای فقهی «حکم تابع موضوع است» توضیح داد: جنگ می‌تواند موضوع برخی جرایم و آثار آن‌ها را تغییر دهد. به گفته او، رفتارهایی مانند گران‌فروشی و احتکار در زمان جنگ، به دلیل تأثیر مستقیم‌تر بر معیشت مردم و توان مقاومت عمومی، آثار زیان‌بارتری نسبت به زمان صلح دارند. با این حال، او تصریح کرد که اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز اصل تناسب جرم و مجازات در شرایط جنگی نیز تغییر نمی‌کند و هرگونه تشدید مجازات باید مستند به قانون و متناسب با آثار جرم باشد.

رهایی همچنین مجازات را امری استثنایی دانست و اظهار کرد: کیفر تنها در صورتی موجه است که ضروری، متناسب و عادلانه باشد. وی افزود: در حوزه تعزیرات و احکام حکومتی نیز معیار اصلی، حفظ نظام مادی و معنوی جامعه و تأمین امنیت عمومی است و از همین منظر، جرایمی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، تبعیض و رانت در زمان جنگ اهمیت و آثار بیشتری پیدا می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صورت تحقق شرایط مقرر، می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شود، اما احراز این عنوان به دلیل قیودی مانند گستردگی رفتار، میزان تأثیر و قصد اخلال، نیازمند دقت فراوان است. او بر ضرورت تدوین قواعد اقتصادی شفاف، ایجاد سازوکارهای اجرایی مؤثر، تخصصی‌سازی قانون‌گذاری و نهادهای قضایی و تبیین روشن معیارها و مصادیق قانونی تأکید کرد.

زدن نور بالا در زمان جنگ جرم است؟

دکتر روح‌الله اکرمی نیز در این نشست، بررسی مجازات جرایم زمان جنگ را در دو محور جرم‌انگاری و تشدید مجازات پی گرفت و گفت: برخی رفتارها که در شرایط عادی جرم محسوب نمی‌شوند، ممکن است در دوران جنگ واجد وصف کیفری شوند.

وی در این زمینه به نمونه‌هایی مانند استفاده از نور بالا، سد معبر و ایجاد مانع در کوچه و خیابان در تاریکی شب اشاره کرد و این موارد را از مصادیق رفتارهایی دانست که در وضعیت جنگی می‌توانند آثار متفاوت و خطرناک‌تری پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، رفتارهایی نظیر لغو دستور، حاضر نشدن به‌موقع در مأموریت، ترک محل نگهبانی، خوابیدن نگهبان، خودزنی و تمارض برای معافیت از خدمت یا کسب امتیاز را از جمله مواردی برشمرد که در شرایط جنگی می‌توانند از سطح تخلف انضباطی فراتر رفته و واجد وصف کیفری شوند.

اکرمی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به جرم‌انگاری غیرمنضبط و نامنسجم هشدار داد و تصریح کرد: توسعه عنوان افساد فی‌الارض در مواردی که به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام در جرایم تعزیری، منتهی می‌شود، با ملاحظات احتیاطی و شرعی سازگار نیست و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.

وی همچنین میان تشدید عام و تشدید خاص مجازات تفکیک کرد و گفت: مواردی که میان جرم و وضعیت جنگی ارتباط واقعی و مستقیم وجود دارد، می‌توان درباره تشدید مجازات بحث کرد؛ مانند سرقت در مناطق جنگی اما گاهی صرف وقوع جرم در زمان جنگ بدون ارتباط ماهوی میان جرم و شرایط جنگی می تواند موجب تشدید مجازات شود.

وی پوشیدن لباس نظامیان و جعل کارت مأمور برق و آب را از جمله رفتارهایی دانست که در ایام جنگ آثار منفی و توالی سوء بیشتری دارند پس لازم است تشدید مجازات آنها بیشتر بررسی شود.

جنگ صرفا ماهیتی نظامی ندارد

در آغاز این نشست، دکتر ستار محمدی رزینی، مدیر گروه قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه، با اشاره به اینکه جنگ از شدیدترین وضعیت‌های اضطراری در حیات‌سیاسی و اجتماعی جوامع است، تأکیدکرد: این پدیده صرفاً ماهیتی نظامی ندارد و آثار آن حوزه‌های اقتصاد، حقوق، قضا، اخلاق، نظم عمومی و انسجام اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. وی همچنین افزایش جرایمی مانند سرقت، احتکار، گران‌فروشی، اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی، کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، ضرب‌وجرح، قتل و نیز خیانت و همکاری با دشمن را از پیامدهای محتمل شرایط جنگی دانست.

در این نشست همچنین این پرسش‌ها مطرح شد که آیا شرایط جنگی فقط ظرف زمانی وقوع جرم است یا بر ماهیت مسئولیت کیفری و میزان مجازات نیز اثر می‌گذارد، آیا آثار گسترده‌تر جرایم اقتصادی و کیفری در زمان جنگ می‌تواند مبنای تشدید مجازات باشد و آیا اضطرار، اکراه، فقر و تنگنای معیشتی ناشی از جنگ می‌تواند در تخفیف یا سقوط مجازات مؤثر باشد.

مباحث این نشست علمی نشان می‌دهد شرایط جنگی می‌تواند در موضوع‌شناسی جرم و ارزیابی آثار آن مؤثر باشد، اما این تأثیر نباید به عدول از اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب کیفر و رعایت حقوق بنیادین بینجامد.