دولتِ بهسامان و مقتدر؛ مسئلهای ماندگار در تاریخ معاصر ایران
کیومرث زمانی شیخ آباد
یکی از بنیادیترین مسائل تاریخ معاصر ایران که از انقلاب مشروطه تاکنون، با وجود دگرگونیهای سیاسی، اصلاحات حقوقی، انقلاب اسلامی، تدوین قوانین اساسی و تجربه الگوهای متنوع حکمرانی، همچنان بهعنوان یک مسئله حلنشده باقی مانده، مسئله"دولتِ بهسامان و مقتدر" است. این مسئله، بیش از آنکه صرفاً به جابهجایی دولتها، تغییر رژیمهای سیاسی یا اصلاح ساختارهای اداری مربوط باشد، به کیفیت و ظرفیت نهاد دولت در برقراری نظم عمومی، اعمال اقتدار قانونی، اجرای مؤثر قانون و تأمین خیر عمومی بازمیگردد.
در بیش از یک قرن گذشته، از نهضت مشروطه بدین سو اندیشه سیاسی و حقوق عمومی ایران همواره در جستوجوی پاسخی برای این پرسش بنیادین بوده است که چگونه میتوان دولتی ایجاد کرد که از یک سو، از اقتدار و توانایی کافی برای اداره جامعه، اجرای قانون و صیانت از منافع ملی برخوردار باشد و از سوی دیگر، اقتدار خود را در چارچوب قانون، پاسخگویی و حقوق شهروندان اعمال کند؟ ازاینرو، مسئله اصلی صرفاً وابسته به "وجود دولت" نیست، بلکه آنچه را که اهمیت دارد "کیفیت دولت"و "ظرفیت حکمرانی" آن است.
تجربه نهضت مشروطه و تأسیس نظام مشروطه نشان داد که مقید و محدود کردن قدرت سلطنت، تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس، هرچند گامهایی اساسی در مسیر حکومت قانون بودند، اما بهتنهایی برای ایجاد نظم سیاسی پایدار کفایت نمیکردند. جامعهای که فاقد نهادهای اداری کارآمد، نظام مالی منسجم، دستگاه قضایی مقتدر، انحصار مشروع اعمال قدرت و فرهنگ سیاسی مبتنی بر پذیرش قواعد عمومی باشد، حتی با برخورداری از پیشرفتهترین قوانین نیز در معرض بیثباتی، منازعه و ضعف حکمرانی قرار خواهد گرفت. از همینرو، بخش مهمی از ناکامیهای نخستین سالهای مشروطه را باید نه در آرمانهای آن، بلکه در شکاف میان ِآنچه را که در قانون به عنوان آرمان ملت ترسیم شده و ظرفیت واقعی دولت در ایران جستوجو نمود.
این مسئله پس از مشروطه نیز در قالبهای گوناگون استمرار یافت. دولت پهلوی، اگرچه در بسیاری از حوزهها به تمرکز قدرت، توسعه دیوانسالاری و ایجاد نظم اداری دست یافت، اما اقتدار خود را بیش از آنکه بر رضایت عمومی، مشارکت سیاسی و مشروعیت حقوقی استوار کند، بر تمرکز قدرت و کنترل سیاسی بنا نهاد.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران کوشید مشروعیت دینی، مردمی و قانونی را در کنار یکدیگر قرار دهد، اما در دهههای مختلف، همچنان با چالشهایی چون کارآمدی نهادی، هماهنگی ساختارهای حکمرانی، پیچیدگی نظام تصمیمگیری، تعارض منافع، بوروکراسی گسترده و فشارهای داخلی و خارجی روبهرو بوده است. این امر نشان میدهد که مسئله دولت بهسامان، صرفاً به یک نظام سیاسی خاص تعلق ندارد، بلکه مسئلهای تاریخی و ساختاری در فرآیند دولتسازی نوین ایران است.
در ادبیات حقوق عمومی و اندیشه سیاسی، دولت مقتدر الزاماً به معنای دولت اقتدارگرا نیست. اقتدار، زمانی ارزشمند و مشروع است که بر قانون، نهادهای پایدار، ظرفیت اجرایی، پاسخگویی، شفافیت و توانایی تأمین منافع عمومی استوار باشد.
دولتی که نتواند امنیت، عدالت، اجرای قانون و خدمات عمومی را تضمین کند، حتی اگر از پشتوانه قانونی یا مردمی برخوردار باشد، در تحقق اهداف حکمرانی موفق نخواهد بود. در مقابل، دولتی که اقتدار خود را از قانون مستقل بداند، هرچند ممکن است در کوتاهمدت نظم ایجاد کند، اما در بلندمدت با بحران مشروعیت و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد.
از این منظر، مسئله اصلی تاریخ معاصر ایران را میتوان در نسبت میان "اقتدار" و "قانون" جستوجو کرد؛ نسبتی که از مشروطه تاکنون، همواره در کانون منازعات سیاسی و حقوقی قرار داشته است.
دولت بهسامان، دولتی است که بتواند میان اقتدار و آزادی، نظم و مشارکت، کارآمدی و پاسخگویی، و در نهایت میان قدرت و حقوق، تعادلی پایدار برقرار کند. شاید بتوان ادعا کرد که بسیاری از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در بیش از یک قرن گذشته، بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم، بازتاب دشواری تحقق همین تعادل بنیادین بودهاند.
ازاینرو، بازخوانی تجربه مشروطه و تأمل در اندیشه متفکرانی همچون ژان بُدن، توماس هابز، ماکس وبر و دیگر نظریهپردازان دولت، نه صرفاً مطالعهای تاریخی، بلکه تلاشی برای فهم یکی از مهمترین مسائل حلنشده حکمرانی در ایران معاصر است؛ مسئلهای که پاسخ به آن، همچنان میتواند راهنمای اصلاحات نهادی، ارتقای ظرفیت حکمرانی و استقرار نظمی پایدار در چارچوب حکومت قانون باشد.
