مطالبه غرامت پساجنگ؛ نقش نهاد وکالت در تحقق عدالت از طریق دادگاههای فراسرزمینی و بهرهگیری از ظرفیتهای راهبردی
نادر حاجی علی خمسه ای*
تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، با همکاری برخی کشورهای منطقهای که فضای هوایی و سرزمینی خود را در اختیار متجاوز قرار دادند، خسارات جبرانناپذیری به ایران وارد کرد. تجربه نشان داد که اتکا به نهادهای بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در شرایط کنونی راهگشا نیست.
این مقاله بر ضرورت اقدام حقوقی هوشمندانه در دوره پساجنگ تأکید دارد. نهاد وکالت میتواند با نقشآفرینی در سه سطح تقنینی (ارائه طرحی برای تشکیل دادگاههای فراسرزمینی)، مردمی (ثبت و پیگیری شکایات) و اجرایی (مطالبه خسارت از متجاوزان و همکارانشان از طریق ابزارهای حقوقی و اجرای احکام دادگاه ها در تنگه هرمز)، زمینهساز تحقق عدالت و جبران خسارت شود.
۱. مسئولیت حقوقی کشورهای «همکار با متجاوز»
بر اساس موازین حقوق بینالملل، از جمله ماده ۳ (تعریف تجاوز) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل و رویه قضایی بینالمللی، اعطای خاک، حریم هوایی یا تسهیلات لجستیکی به کشوری که دست به تجاوز میزند، بهمنزله مشارکت در تجاوز محسوب میشود.
بدینترتیب، کشورهایی نظیر بحرین، امارات، عربستان قطر، کویت و اردن که به استناد دلایل و مدارک متقن، سرزمین و تسهیلات خود را در اختیار متجاوز قرار دادهاند، در جرم تجاوز سهیم هستند و مسئولیت بینالمللی دارند.
راهکار: طرح دعوی علیه این کشورها در دادگاههای فراسرزمینی ایران
طبق طرح «شعب ویژه رسیدگی به جنایات بینالمللی» که با الهام از قوانین اسپانیا (ماده ۲۳.۴ قانون قضایی) و آلمان (قانون کیفری بینالمللی ۲۰۰۲) طراحی شده، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز و جنایات جنگی را حتی در صورت وقوع در خارج از کشور دارند.
این دادگاهها میتوانند علاوه بر صدور حکم برای فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی کشورهای متجاوز و همکار با متجاوز، حکم جبران خسارت مالی از طریق توقیف اموال آنها را صادر کنند.
۲. چالش مصادره اموال متجاوزان در ایران و پاسخ آن
از آنجاکه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا کشورهای همدست انها دارایی قابل توجهی در ایران ندارند. بنابراین، راهکار «مصادره اموال داخلی» برای این کشورها کارایی ندارد.
راهکار جایگزین: دریافت غرامت از طریق تنگه هرمز با رویکرد «تفکیک»
این راهکار مبتنی بر استفاده از اهرم ژئوپلیتیکی تنگه هرمز است.
اساس حقوقی: برابر قوانین بینالمللی دریاها، عبور بیضرر برای کشتیهای بیطرف در زمان جنگ به رسمیت شناخته شده است. با این حال، دولتها میتوانند با استناد به حقوق جنگ و اقدامات تلافیجویانه مشروع، نسبت به کشتیهای کشورهای متخاصم یا کشورهایی که «همکار با متخاصم» محسوب میشوند، اقدامات بازدارنده انجام دهند.
سازوکار پیشنهادی: جمهوری اسلامی ایران که هزینه سنگین تأمین امنیت این آبراهه حیاتی را متقبل میشود، میتواند:
1. دریافت عوارض مشروع: از تمامی کشتیهای حامل نفت و کالاهای اساسی که متعلق به کشورهای متخاصم یا همکار با متخاصم (حامیان جنگ) هستند، تا زمان جبران کامل خسارات، بهعنوان «حقالعبور» یا «غرامت جنگی» درصد مشخصی (مثلاً ۲ میلیون دلار به ازای هر کشتی با توجه به برآورد ۱۱۰ میلیارد دلاری سالانه) اخذ شود.
2. مستثنی کردن کشتیهای دارای پرچم ایران یا کشورهای بیطرف: این سازوکار، صرفاً بر کشتیهای کشورهایی که در جنگ مشارکت داشتند، اعمال میشود تا از منظر حقوق بینالملل قابل دفاع باشد.
اخبار منتشرشده نشان میدهد که چنین گزینهای جدیتر از قبل در دستورکار قرار گرفته است؛ بهطوری که برخی مقامات از دریافت عوارض برای عبور کشتیها بهعنوان یکی از ارکان سیاست جدید ایران یاد کردهاند. این عوارض میتواند بهعنوان منابع مالی صندوق جبران خسارات عمل کند.
۳. نقش پیشنهادی کانون وکلا در دوره پساجنگ (افق ۱۴۰۵ به بعد)
با رویکرد «پساجنگ»، نقشآفرینی نهاد وکالت به این شرح قابل بازتعریف است:
در سطح تقنینی:
ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون نحوه مطالبه غرامت از کشورهای متخاصم و همکار با متخاصم در دوره پساجنگ». این طرح باید بهصراحت:
همکاری هوایی و سرزمینی کشورهای حاشیه خلیجفارس را مشارکت در جرم تجاوز اعلام کند.
تا پرداخت کلیه خسارات ناشی از جنگ از عبور (صادرات و واردات) کشتی های این کشورها جلوگیری نماید یا با ارفاق درصدی از کالاهای آنها را به عنوان خسارت، هزینه اجازه عبور قرار دهد.
مصادره اموال این کشورها در خارج از ایران (از طریق همکاری با بانکها و دادگاههای ثالث) یا وصول معادل ریالی آن از محل عوارض تنگه هرمز را تجویز کند.
در سطح حقوق بشری و مردمی:
ایجاد سامانه ثبتی توسط کانون وکلا برای گردآوری شکایات خسارتدیدگان (شهدا، جانبازان، واحدهای تولیدی آسیبدیده). وکلا میتوانند با تشکیل پروندههای دستهجمعی، بهعنوان وکلای مدافع عمومی در دادگاههای فراسرزمینی ایران به طرح دعوی بپردازند.
مستندسازی مشارکت کشورهای همکار (ارائه مدرک از ورود جنگندهها از حریم هوایی آن کشورها یا استفاده از پایگاه های مستقر در این کشورها برای حمله) برای استفاده در دادگاهها و محافل بینالمللی.
در سطح بینالمللی و اجرایی:
وکلا با استناد به حقوق داخلی جدید (که بر اساس این طرح تصویب شده) میتوانند در دادگاههای بینالمللی (با وجود محدودیتها) یا دادگاههای کشورهای ثالث (با استناد به اصل صلاحیت جهانی) برای توقیف اموال و وصول غرامت تلاش کنند.
ارائه مشاوره به دولت برای ابلاغ رسمی عوارض جدید تنگه هرمز و دفاع حقوقی از آن در مجامع بینالمللی.
جمعبندی
دوره پساجنگ، دوره بازتعریف هویت حقوقی و قدرت چانهزنی ایران است. پیشنهاد «تشکیل دادگاههای فراسرزمینی» در کنار راهکار هوشمندانه «اخذ غرامت از کشورهای حامی متجاوز از طریق عوارض تنگه هرمز»، ضمن احقاق حق ملت ایران، الگویی نوین در حقوق بینالملل ارائه میدهد. کانون وکلا و نهاد وکالت، با ایفای نقش فعال در این عرصه، میتوانند از قربانیان جنگ حمایت کرده و زمینهساز تثبیت جایگاه حقوقی ایران در معادلات جدید منطقه شوند.
*وکیل پایه یک دادگستری
