تغییر دمادم سخنان شیخ افراطی؛ نقدعلی: برداشت از سخنانم با مقصودم انطباق ندارد

به گزارش فصل سوم؛ یک نماینده مجلس که حامی اصلی قانون تسهیل شمرده می شود در تازه ترین سخنان خود، اظهارات سابقش را تغییر داد و گفت منظور وی از برداشتی که از سخنانش شده، متفاوت است.

محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی شهر، قبلا گفته بود «علی‌رغم افزایش چشمگیر ورودی‌های حرفه وکالت، هدف اصلی طراحان قانون تسهیل محقق نشده است». قانون تسهیل باعث جذب چشمگیر کارآموزان وکالت، سردفتری  و کارشناسی رسمی شده است تا جایی که بسیاری از فعالان این حرفه ها می گویند دارندگان پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی، بیکار باقی مانده اند.

حالا نماینده ای که از او به عنوان اصلی ترین قانون تسهیل یاد می شود، اعلام کرده: «برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه اینجانب قانون تسهیل را ناموفق یا شکست‌خورده دانسته‌ام، با مقصود واقعی سخنانم انطباق ندارد.»

وی که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرده، گفته است:  اجرای قانون برای تحقق کامل آثار مورد انتظار، همچنان به «تکمیل سازوکارهای اجرایی، رفع برخی موانع و اتخاذ اقدامات تکمیلی» نیاز دارد.

نقدعلی مقصود خود از سخنانش در انتقاد از قانون تسهیل را چینن بیان کرده است: هدف از اظهارات بنده، بیان این واقعیت بود که اجرای قانون هنوز به نقطه مطلوب و اهداف نهایی خود نرسیده و برای تحقق کامل آثار مورد انتظار، نیازمند تکمیل سازوکارهای اجرایی، رفع برخی موانع و اتخاذ اقدامات تکمیلی است.

این سخنان در حالی بیان می شود که ضررهای قانون تسهیل برای حرفه های حقوقی، هر روز بیش از گذشته نمایان می شود. برخی مدیران نهادهای استانی وکالت می گویند افزایش غیرمتعارف تعداد وکلا باعث شده برخی از وکلا، توانایی مالی برای پرداخت هزینه تمدید پروانه خود را نداشته باشند. (اینجا)

قانون تسهیل چه گلی به سر کشور زد؟

واقعیت آن است که تاکنون بررسی کامل و جامعی درباره نتایج قانون تسهیل انجام نشده است. منتقدان این قانون معتقدند قانون تسهیل از ریشه، نهادهای مختلف حقوقی را نشانه گرفته و باعث «رقابت مضره» بین وکلای تازه کار شده است، میزان دعاوی در محاکم را بالا برده و به پدیده «وکیل بیکار» دامن زده است.

موافقان اما می گویند این قانون توانسته ظرفیت پذیرش در حرفه وکالت را حذف کند ولی آنها نمی گویند حذف ظرفیت، چه فایده و ثمره واقعی برای شهروندان داشته است.

در این رابطه نقدعلی معتقد است، قانون تسهیل تاکنون یکی از مهم‌ترین اهداف خود، یعنی حذف ظرفیت در ورود به حرفه وکالت را محقق کرده است، هدف کلان قانون، صرفاً افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان حرفه وکالت نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا عموم مردم بتوانند با سهولت، هزینه مناسب و دسترسی گسترده‌تر از خدمات حقوقی و مشاوره‌های تخصصی و مقرون به صرفه بهره‌مند شوند.