ظرفیت نظام حقوقی ایران برای مقابله با سوءاستفاده شرکتهای حملونقل از شرایط جنگی
یاسین حاجیباشی *
از جمله آثار ناشی از جنگ تحمیلی 39 روزه علیه ایران که متاسفانه به آن پرداخت نشده است، تحمیل هزینههای اضافی در حمل و نقل دریایی است. توضیح آنکه تمامی شرکتهای کشتیرانی خارجی مالک کانتینر (NVOCCها) که با ایران همکاری میکنند و طبیعتا از نظام بین المللی به دور هستند در این جنگ از شرایط پیشآمده سوءاستفاده کرده و هزینه های گزاف مازادی را به دور از اصول و عرف بین المللی دریانوردی از صاحبان کالای ایرانی تحت عناوینی همچون دموراژ و غیره مطالبه نمودند. در کمال تاسف برخی شرکتهای ایرانی نیز همین رویه را پیش گرفتند. بسیاری از صاحبان کالا که از جمله آنان تولیدکنندگان هستند جهت اجتناب از هزینههای گزاف همچون تعطیلی خط تولید مجبور به پرداخت این هزینه های ادعایی شدند. از سوی دیگر سایر صاحبین کالا نیز که قیمت کالا را پرداخت نمودند برای اجتناب از ضرر بیشتر و دستیابی به کالا نیز به ناچار این هزینه ها را پرداخت کردند. برای برخی دیگر این هزینه ها حتی از قیمت تمام شده کالا بالاتر بوده است. در هر صورت، نتیجه این رویه چیزی جز خروج ارز از کشور و تحمیل قیمت تمام شده بالاتر به مصرف کننده نهایی نیست.پر واضح است که امکان طرح دعوا و مطالبه حقوقی این هزینه ها از سوی اشخاص ایرانی (اعم از شرکت های واسطه حمل و نقل یعنی فورواردرها و صاحبین کالا) به دلیل شرایط تحریمی امکانپذیر نیست.
با این وجود نظام حقوقی ایران ظرفیتی دارید که متاسفانه پیش از این با ادبار دادگاه ها مواجه شده است. ماده 390 قانون تجارت مقرر می دارد: «اگر مرسلالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مالالتجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازعٌفیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.»
فارغ از ابعاد مختلف این ماده و چالشهای اجرای آن در نظام حقوقی فعلی، رویه قریب به اتفاق محاکم تهران و شهرهای بندری محل استقرار کالا همچون بندرعباس این است که این ماده را در قالب دستور موقت تحلیل کرده و با این ادعا که موضوع دستور موقت و خواسته اصلی دعوا یعنی تحویل کالا یکسان است از اجرای این ماده خودداری نموده اند. این در حالی است که آنچه محل نزاع صاحبین کالا و شرکت های متصدی حمل است ، میزان استحقاق متصدی حمل نسبت به مخارج و مطالبات ادعایی است و اختلافی در اصل لزوم تحویل کالا به مرسلالیه یعنی گیرنده کالا نیست.
نگارنده به ابعاد ظریف و پیچیده حمل و نقل در شرایط فعلی (همچون سوءاستفاده شرکتهای فورواردری در عدم تحویل کالا به استناد عدم وجود دستور ریلیز بار در مبدا) آگاه است، اما آنچه واضح و مبرهن است این است که در شرایط فعلی، نباید دچار خودتحریمی شده و اجازه سوءاسفاده شرکتهای کشتیرانی خارجی را بدهیم و ظلم مضاعف به بدنه حیف اقتصاد کشور تحمیل کنیم. ضروری است رویه قضایی با استفاده از ظرفیت این ماده هرچه سریعتر در جهت ترخیص و تحویل کالای واردکنندگان ایرانی مساعدت نماید.
* وکیل دادگستری و مشاور شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل
