از تورم دانشکدههای حقوق تا تورم وکیل؛ وقتی هزینه سیاست غلط آموزشی را مردم میپردازند
شهرام مختاری*
بحران امروز جامعه حقوقی کشور را نباید صرفاً در حواشی آزمون وکالت یا اعتراض به شیوه پذیرش جستوجو کرد. این بحران معلول یک سیاست چندینساله در حوزه آموزش عالی است؛ سیاستی که طی آن رشته حقوق به یکی از پرتقاضاترین رشتههای دانشگاهی بدل شد و در پی آن، تعداد دانشکدههای حقوق بدون هیچ آمایش علمی و بدون نظارت جدی بر کیفیت، سال به سال افزایش یافت.
این سخن به معنای مخالفت با توسعه آموزش حقوق نیست زیرا جامعه پیچیده امروز بهراستی به حقوقدانان بیشتری نیاز دارد. اما نکته اینجاست که رشته حقوق، برخلاف بسیاری از رشتههای علوم پایه و فنی، برای تأسیس نیازمند زیرساخت پرهزینه نیست؛ نه آزمایشگاه میخواهد و نه تجهیزات خاص. همین ویژگی، در فقدان نظارت مؤثر، تأسیس دانشکده حقوق را به یکی از سادهترین و کمهزینهترین کارهای ممکن برای مؤسسات آموزشی تبدیل کرده است. نتیجه، رشد کمّی بدون پشتوانه کیفی بوده است؛ رشدی که معیار سنجش آن باید کیفیت هیئت علمی، نسبت استاد به دانشجو، امکانات پژوهشی و در نهایت میزان کارآمدی فارغالتحصیل باشد، نه صرفاً شمار پذیرششدگان.
مسئولان آموزش عالی طی این سالها تقاضای بازار آموزش را با نیاز واقعی جامعه حقوقی یکسان گرفتهاند. اقبال داوطلبان به این رشته هیچگاه دلیل کافی برای گسترش بیضابطه ظرفیت آن نبوده و نیست. سؤالی که باید از ابتدا مطرح میشد این بود که کشور به چه میزان نیروی متخصص حقوقی نیاز دارد، نه اینکه چند نفر خواهان تحصیل در این رشته هستند.
از دل همین سیاست غلط، بحران اشتغال فارغالتحصیلان حقوق زاده شد. اما نکته مهم این است که راهحل این بحران، تسهیل بیشتر ورود به حرفههای تخصصی نیست. اگر عرضه مازاد نیروی انسانی حقوقی نتیجه یک سیاست آموزشی نادرست است، اصلاح باید در همان نقطه صورت گیرد، نه در تنزل استانداردهای ورود به حرفههایی که مستقیماً با حقوق و منافع مردم سروکار دارند.
در برخی مواضع اخیر، اینگونه القا شده که ضعف احتمالی آموزش دانشگاهی را میتوان در دوره کارآموزی جبران کرد. این تصور، دستکم درباره وکالت، نادرست است. دوره کارآموزی در کانون وکلا از ابتدا برای انتقال دانش نظری به مهارت عملی طراحی شده، نه برای جایگزینی آموزش دانشگاهی. کانون وکلا فن وکالت، تشریفات دادرسی و اخلاق حرفهای را آموزش میدهد؛ ساخت بنیه علمی و توان تحلیل حقوقی، وظیفه ذاتی دانشگاه است. وقتی دانشگاه در این مسئولیت کوتاهی کرده باشد، از کانون نمیتوان انتظار داشت طی چند ماه کارآموزی، خلأ چندساله آموزش دانشگاهی را جبران کند.
مشکل این است که بهجای اصلاح این زنجیره از مبدأ، بخش عمده قانون گذاری های اخیر معطوف به تسهیل ورود به حرفههای تخصصی شده است. قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار نمونه بارز همین رویکرد است؛ قانونی که دامنهاش محدود به وکالت نماند و کارشناسی رسمی دادگستری و سردفتری اسناد رسمی را نیز دربرگرفت، حرفههایی که تصمیمات آنها مستقیماً حقوق و اموال مردم را متأثر میکند.
طراحان این قانون، رویه پیشین تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت را مصداق «انحصار صنفی» معرفی کردند. این ادعا با واقعیت ساختار تصمیمگیری در این مورد همخوانی ندارد. تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان در سازوکاری انجام میگرفت که کانون وکلا در آن تنها یکی از اعضا بود؛ نمایندگان قوه قضاییه نیز در این فرآیند حضور داشتند و بر اساس قانون، حتی در اکثریت بودند. بنابراین، انتساب تصمیمگیری درباره ظرفیت به اراده یک نهاد صنفی و توجیه تغییر قانون با عنوان مبارزه با انحصار، از سوی مقنّنی که خود بر این واقعیت آگاه بوده، فاقد وجاهت است.
بیکاری شمار قابل توجهی از فارغالتحصیلان حقوق واقعیتی است که نمیتوان از کنار آن گذشت. اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده که چرا شمار فارغالتحصیلان حقوق تا این حد افزایش یافته است؟ اگر پاسخ این پرسش در توسعه بیضابطه مراکز آموزشی و تبدیل آموزش حقوق به فعالیتی کمهزینه و پردرآمد برای مؤسسات آموزشی نهفته باشد، این مسئله در حوزه سیاست آموزش عالی باید اصلاح شود، نه با تغییر معیار ورود به حرفههای تخصصی حقوقی و انتقال هزینه آن به جامعه.
حق اشتغال به معنای حق مطلق ورود به هر حرفهای نیست. در مشاغل تخصصی که مستقیماً با حقوق اشخاص سروکار دارند، احراز صلاحیت یک ضرورت است، نه یک مانع قابل حذف. وکیل در فرآیند دادرسی نقش مستقیم دارد؛ نظر کارشناس رسمی میتواند در تصمیم قضایی مؤثر باشد؛ سردفتر در تنظیم و ثبت رسمی اسناد مسئولیت اساسی بر عهده دارد. جامعه حق دارد از حداقل صلاحیت علمی و عملی کسانی که به این حرفهها راه مییابند مطمئن باشد. باید میان «تسهیل رقابت» و «تسهیل احراز صلاحیت» تفکیک قائل شد؛ همه واجدان شرایط باید فرصت رقابت داشته باشند، اما این
هرگز به معنای تنزل معیار صلاحیت نیست.
قانون تسهیل، سازوکار پیشین نصاب علمی و تعیین ظرفیت آزمون وکالت را کنار گذاشت و معیاری بر پایه نسبتی از میانگین نمرات یک درصد برتر داوطلبان جایگزین کرد. اشکال اصلی این شیوه، نه در تعداد پذیرفتهشدگان، بلکه در ماهیت معیار سنجش است؛ در این روش، قبولی داوطلب به عملکرد نسبیِ سایر شرکتکنندگان همان دوره وابسته میشود، در حالی که صلاحیت حرفهای باید بر پایهای مستقل، روشن و ثابت از دانش و مهارت سنجیده شود. سؤال اصلی در یک آزمون حرفهای این نیست که داوطلب از چند نفر بهتر بوده؛ سؤال این است که در غیاب نصاب علمی آیا او به سطحی از دانش و مهارت رسیده که بتوان مسئولیت حرفهای را به او سپرد.
در همین نقطه، تفاوت میان نگاه اقتصادی به بحران اشتغال و اقتضائات یک حرفه تخصصی روشن میشود. بیکاری فارغالتحصیلان مسئلهای واقعی و قابل اعتناست، اما هر مسئله اقتصادی راهحل اقتصادی ندارد؛ حرفهای که مستقیماً با حقوق مردم، اعتبار اسناد و تصمیمات قضایی گره خورده، نمیتواند شرایط ورودش صرفاً با هدف جذب نیروی مازاد بازنویسی شود. به نظر میرسد خطای اصلی همینجا رخ داده است که قانون گذاران ما به معلول توجه کردند، اما علت مغفول ماند. نتیجه این شد که بحران، بهجای اصلاح در مبدأ، از دانشگاه به بازار حرفهای منتقل شد؛ چرخهای که در آن ابتدا مراکز آموزشی افزایش یافتند، سپس شمار فارغالتحصیلان بالا رفت، بحران اشتغال شکل گرفت و در پاسخ به آن، ورود به حرفه تسهیل شد؛ بیآنکه مسئله اصلی حل شود.
اگر دانشگاهها بیش از نیاز واقعی کشور دانشآموخته حقوق تربیت کردهاند، اصلاح باید از همانجا آغاز شود آنهم با ارزیابی مستمر کیفیت دانشکدهها، تناسب ظرفیت پذیرش با نیاز واقعی جامعه، نظارت واقعی بر صلاحیت علمی اساتید، و توقف فعالیت مراکزی که حداقل استانداردهای لازم را ندارند. در کنار این اصلاح، بازار خدمات حقوقی نیز باید بازتعریف شود؛ توسعه این بازار الزاماً به معنای افزایش شمار پروانهها نیست، بلکه میتواند از مسیر تخصصیشدن خدمات، الزامیشدن برخی از آنها و تقویت جایگاه مشاور حقوقی در بنگاههای اقتصادی محقق شود.
سیاستگذاری در حوزه حقوق بیش از هر چیز به نگاه بلندمدت نیاز دارد. دانشگاه نباید به کارخانه تولید مدرک بدل شود و حرفههای تخصصی نیز نباید محل تخلیه اجباری فارغالتحصیلانی باشند که سیاست آموزشی نادرست بیش از نیاز واقعی تربیت کرده است. حق تحصیل محترم است، اما ورود به حرفهای که مستقیماً با حقوق و منافع دیگران ارتباط دارد، مستلزم احراز صلاحیت واقعی است.
جامعه حقوقی ما امروز بیش از آنکه به حقوقخوان بیشتر نیاز داشته باشد، به حقوقدان شایستهتر نیاز دارد. اصلاح باید از همین نقطه آغاز شود، از کیفیت آموزش دانشگاهی، از تناسب ظرفیت با نیاز واقعی جامعه و از احراز صادقانه صلاحیت حرفهای.
هزینه یک سیاستگذاری اشتباه در آموزش حقوق را نباید بر دوش مردم گذاشت. افت کیفیت آموزش، فقط به کاهش درآمد یک وکیل یا افزایش رقابت میان فارغالتحصیلان منجر نمیشود؛ پیامد واقعی آن زمانی آشکار میشود که ضعف دانش و مهارت وارد یک پرونده قضایی، یک قرارداد یا یک سند رسمی شود. آنجا دیگر سخن از اشتغال مازاد در یک صنف نیست؛ سخن از حقوق مردم و فرو ریختن اعتماد عمومی به نظام عدالت است.
*وکیل پایه یک دادگستری
