کتاب «حقوق اداری ایران» منتشر شد
این کتاب که در حدود پانصد صفحه و در چهار بخشِ مستقل، کوشیده مسائل مرتبط با کلیات حقوق اداری ایران را مورد مطالعه قرار دهد؛ در صفحات آغازین به هواداران کوی «حقها» و «آزادیها» تقدیم شده.
به گزارش فصل سوم؛ کتاب حقوق اداری ایران به قلم دکتر محمد جلالی استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سعید مظاهری رضا قاضی دادگستری منتشر شده است.
بر همین اساس در جای جای مباحث، تکیهی جدی نگارندگان، توامان با طرح مهمترین مفاهیم و اصول حقوق اداری، متضمن یک حقوق اداری حق و آزادیمحور است.
در بخش نخست این اثر تحت عنوان «آشنایی با حقوق اداری»، مقدمات، تحلیل حقوق اداری در منظومه معرفتهای بشری و تعریف حقوق اداری در سه فصل مورد مطالعه قرار گرفته است. علاقمندان با مطالعهی این بخش ضمن آشنایی کوتاه با تاریخچه و روششناسی حقوق اداری به جایگاه حقوق اداری در منظومهی علوم انسانی پی خواهند برد و نهایتا به تعریفی از حقوق اداری، مفهوم شکلی اداره و مفهوم ماهوی آن دست خواهند یافت.
در بخش دوم کتاب، «بررسی اداره در مفهوم شکلی» در دستور کار قرار گرفته است. در این بخش موضوعات متنوعی همچون جایگاه اشخاص حقوقی در مفهوم شکلی اداره، اداره مرکزی در شیوه عدمتراکم، تمرکززدایی محلی و تمرکززدایی فنی بررسی شده است. پژوهشگر با مطالعهی این بخش به مفاهیمی چون اشخاص حقوق عمومی، مؤلفههای حاکم بر تراکمزدایی، ابهام و چندگانگی اداره مرکزی در ایران، مرکززدایی، مبانی و مؤلفههای تمرکززدایی محلی و وضعیت آن در ایران و در نهایت مفهوم و ویژگیهای تمرکززدایی فنی پی خواهد برد و در ادامه توان تحلیل ترکیب ادارات و مؤسسات در حقوق اداری ایران را به دست خواهد آورد.
«اهداف و کارکردهای اداره» موضوع سومین بخش از کتاب پیش رو است که در آن دو کارکرد اصلی اداره یعنی نظم عمومی به عنوان کارکرد اولیه و خدمات عمومی به عنوان کارکرد ثانویه مطالعه میشود. دانشجویان حقوق با تمرکز بر این بخش با مفهوم، ویژگیها، عناصر و اصول حاکم بر این دو کارکرد آشنا خواهند شد و در ضمن این مباحث با موضوعاتی چون پلیس اداری، صلاحیت و معیار، مرجع و طریق تشخیص خدمات عمومی آشنا خواهند شد.
در بخش پایانی این اثر نیز مسئلهی مهم «نظارت بر اداره» مورد بحث قرار گرفته که با تفکیک نظارت بیرونی از درونی در فصل نخست از این بخش مفهوم، ویژگیها، فواید، پیشنیازها و ابزارهای نظارت بیرونی بررسی شده است. سپس در فصل دوم از بخش پایانی سهگونه نظارت درونی بر اداره یعنی نظارت سیاسی، اداری و قضایی به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است و پژوهشگران خواهند توانست با مطالعهی این بخش مصادیق مختلف هر یک از این گونههای نظارت بر اداره را بازشناسند. بیشک برای علاقمندان به حقوق اداری بررسی قانونی نهادهای شبهقضایی و جایگاه، صلاحیت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری از جذابترین موضوعات مورد مطالعه در این بخش خواهد بود.
همانگونه که مؤلف این اثر در پیشگفتار تصریح کرده، کتاب حاضر مطمئناً مدعی کار فوقالعادهای نیست، بلکه صرفا کوشیده تا با نگاهی جدید به حقوق اداری بنگرد و به جای تدارک دیدن پارهای از مفاهیم خشک و تکراری، ضمن احترام به آثار ارزشمندی که تا کنون در حوزه حقوق اداری منتشر شده، با ارائهی اثری متفاوت؛ حقوق اداری را به عنوان حقوق زندگی با رویکردی کارکردگرایانه مورد مطالعه قرار دهد. از همین رو شعار «حقوق اداری، حقوق زندگی است» به عنوان شعار مهم این کتاب انتخاب شده است.
