معامله وکیل با خود در مال متعلق به موکل

 در این‌جا از گونه‌های نمایندگی سخن گفته شد و می‌دانیم که از دیدگاه حقوق مدنی ولی و وصی می‌توانند با مال مولی‌علیه و موصی با خود معامله کنند و پیش‌تر نیز (در این‌جا) از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معامله قیم با خود با مال مولی‌علیه سخن به میان آمد.

 وکیل  به عنوان یکی از گونه‌های نماینده  نیز می‌تواند هر معامله‌ای با مال موکل با خود انجام دهد. برای نمونه، مال موکل را به خود صلح یا هبه کند یا بفروشد.

 در این باره از دیدگاه حقوق مدنی بایستی جداسازی زیر را به خاطر بسپاریم:

 اگر وکیل غبطه و مصلحت موکل را پاس‌داری نموده باشد: معامله با خودِ وکیل درست‌ست.

 اگر وکیل به گفته ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی «مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد»، وکیلِ معامله‌گر با خود فضول‌ست «و صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود» (ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی). به دیگر سخن، درستی آن معامله منوط به این‌ست که موکل «... اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.» (ماده ۶۷۴ همان قانون)

از دیدگاه حقوق کیفری و در پهنه ثبوت، امکان خیانت در امانت وکیلی که با مال موکل خویش با خود معامله می‌کند هست، چراکه ماده ۶۷۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گوید: «هر‌گاه اموال منقول [همانند خودرو] یا غیرمنقول [همانند زمین یا آپارتمان] یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن... برای و‌کالت... به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها... تصاحب... نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.»

در گستره اثبات کار دشوار می‌نماید، ویژه‌تر این که شاید دادرسان گرامی موکل بخت‌برگشته را با خواسته «الزام وکیل به دادن حساب مدت وکالت خود» (ماده ۶۶۸ قانون مدنی) به دادگاه حقوقی رهنمون کنند.

 ناگفته نماند که این طور دیده می‌شود که در جایی که وکیل با مال موکل با خود معامله کرده و نیکواندیشی (مصلحت) درباره وی را پاس‌داری ننموده، سونیت وکیل نسبت به جایی که او درباره مال موکل نَه با خود که با شخص ثالثی معامله‌ای بی‌نیکواندیشی کرده پررنگ‌ترست و اثبات آن آسان‌تر.

*وکیل پایه یک دادگستری