خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوق چگونه محاسبه می‌شود؟

خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوق چگونه محاسبه می‌شود؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه‌ای مشورتی در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر محکوم علیه در پرداخت پیش قسط یا اقساط محکوم‌به صادر کرد.

فصل سوم؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۱۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴  در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد اجرای احکام مدنی با اقساط معوق محکوم‌به و امکان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه این اقساط، به تشریح نحوه محاسبه و وصول مبالغ پرداختی و آثار تأخیر در پرداخت اقساط پرداخته است.

خسارت تأخیر تأدیه به بخش پرداخت‌نشده محکوم‌به تعلق می‌گیرد

بر اساس این نظریه مشورتی، در موارد مطالبه طلب و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه دو مبلغ مستقل را در رأی تعیین نمی‌کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود و میزان خسارت باید بر اساس ضابطه مقرر در این ماده، در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید کرده است که اگر محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند، نسبت به بخش باقی‌مانده، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

در این نظریه تصریح شده است که خسارت تأخیر تأدیه که با هدف جبران کاهش ارزش پول پیش‌بینی شده، به بخش پرداخت‌نشده محکوم‌به نیز تعلق می‌گیرد و این موضوع از بحث «خسارت مرکب» متفاوت است.

نحوه محاسبه اقساط و مبالغ پرداختی

بر اساس نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در هر مرحله از پرداخت، باید اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان همان پرداخت محاسبه شود و بر مبنای مبلغ پرداختی، میزان کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه تعیین و از میزان محکوم‌به کسر شود.

همچنین در صورتی که اقساط محکوم‌به معوق شده و محکوم‌علیه مبالغی را پرداخت کند، این مبالغ ابتدا بابت پیش‌قسط و سپس اقساط معوق گذشته، به ترتیب محاسبه خواهد شد و هر میزان از بدهی که باقی بماند، همچنان بر ذمه محکوم‌علیه خواهد بود.

تأخیر در پرداخت اقساط موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ اول شهریور ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که در صورت تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت یا هر یک از اقساط محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد.

بر این اساس، صرف تقسیط محکوم‌به موجب از بین رفتن آثار تأخیر در پرداخت اقساط نمی‌شود و چنانچه شرایط قانونی برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته باشد، نسبت به اقساط معوق نیز این خسارت محاسبه خواهد شد.

اگر خسارت تأخیر تأدیه در اجراییه نباشد، اجرای احکام تکلیفی ندارد

مهم‌ترین بخش این نظریه مشورتی به فرضی مربوط است که خسارت تأخیر تأدیه اساساً جزو محکوم‌به نبوده و در اجراییه نیز ذکر نشده باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص تصریح کرده است که با توجه به اینکه اجرای احکام صرفاً مکلف به اجرای مفاد اجراییه است، در چنین شرایطی اجرای احکام مدنی تکلیفی برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوق در پرونده اجرایی مربوط به اصل محکوم‌به ندارد.

بر این اساس، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این وضعیت مستلزم اقامه دعوای مستقل، صدور حکم و متعاقب آن صدور اجراییه جداگانه خواهد بود.

جمع‌بندی

بنابراین، مطابق این نظریه مشورتی، اگر حکم اولیه شامل خسارت تأخیر تأدیه باشد، تأخیر در پرداخت پیش‌قسط یا اقساط محکوم‌به موجب محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبالغ معوق خواهد شد؛ اما اگر خسارت تأخیر تأدیه در حکم و اجراییه اولیه پیش‌بینی نشده باشد، اجرای احکام نمی‌تواند رأساً آن را به اقساط معوق اضافه و وصول کند و محکوم‌له باید برای مطالبه این خسارت، دعوای جداگانه مطرح کند.

انتهای پیام/

اخبار

ارسال نظر