رای خواندنی یک قاضی درباره طلبکاران جوان قزوینی؛ حضور قوی انصاف در دادنامه

به گزارش فصل سوم، در این پرونده که به خواسته اعلام توقف و ورشکستگی یک جوان طلافروش تشکیل شده، قاضی دادگاه عمومی حقوقی در قزوین، تلویحا معامله ربوی را به خواهانها نسبت می‌دهد ولی چنین موضوعی را به صراحت عنوان نکرده و تنها به سرزنش خواهانه می‌پردازد.

موضوع دعوا

در قزوین حدود ۴۰ نفر که اکثرا بازاری هستند با یک جوان ۲۲ ساله عقد «اجاره طلا» بسته بودند به این معنا که به این جوان پول بدهند و ماهانه دو و نیم گرم طلا به عنوان سود دریافت کنند.

با تلاطمات بازار، جوان از عهده پرداخت ماهانه ۲ و نیم گرم طلا برنمی آید و اصل و فرع بدهی او نزدیک شصت میلیارد تومان می‌شود. 

خواهان‌ها با دادخواست اعلام توقف و ورشکستگی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه میکنند که قاضی تاجر بودن جوان را احراز نمیکند.

این قسمت رای که قاضی خطاب به طلبکاران نوشته است، جالب و خواندنی است.

بخشی از دادنامه صادرشده در دادگستری کل استان قزوین:

اما تلنگر دوم روی سخن با طلبکارانی است که امروز در صف بستانکاران این جوان کم تجربه ایستاده اند. این پرسش که چگونه می شود انسانهایی عاقل و بالغ حاصل عمر یا اندوخته‌های ارزشمند خود را بدون هیچ گونه وثیقه پشتوانه یا تضمین در اختیار جوانی قرار دهند که در آغاز دهه سوم زندگی خود به سر می برد؟ مگر آنان نمی دانستند که هیچ درختی بی ریشه بار نمی دهد و هیچ سود بی زحمتی بی حکمت و بی خطر نیست؟ اگر طمع سودهای آن چنانی و خیال خام پول بی زحمت نبود آیا باز هم کسی حاضر میشد سرمایه ای را به دست جوانی فاقد جواز فاقد سابقه و فاقد هرگونه تضمین بسپارد؟

پیداست که این طلبکاران نیز در سراب سودهای وسوسه انگیز چشم بر واقعیت بسته و احتیاط را به کناری نهاده اند. این سرمایه گذاران که امروز در مقام دادخواهی و طلبکاری برآمده اند، باید از خویشتن بپرسند که آیا خود نیز در این فاجعه سهیم نبوده اند؟ آیا طمع سودی آسان و بی رنج نبود که دیده شان را فرو بست و آنان را به این وادی کشاند؟ هر چند وظیفه این دادگاه حمایت از حقوق مالی اشخاص است، اما نمی تواند از کنار این حقیقت نیز به سادگی بگذرد که گاه طلبکاران یک پرونده خود بهترین شریک ضرر خویش بوده اند. این پرسش ها را نه برای سرزنش که برای عبرت مطرح میشود تا شاید در روزگاران آینده دیگر کسی به بهای سود بی رنج امروز سرمایه عمر فردا را به باد ندهد.

همچنین دادگاه در نظر دارد با عنایت به حجم عظیم مراودات مالی خواهان، تعدد طلبکاران و ارتباط آشکار موضوع با نظم عمومی و حقوق عامه شایسته و بایسته بود که در این پرونده دادستان محترم شهرستان نیز به عنوان طرف دعوا حضور می یافت و ابعاد عمومی این فعالیت گسترده مالی را از منظر حقوق عامه مورد بررسی و پیگیری قرار می‌داد.

عدم حضور نهاد عمومی در دعوایی با این وسعت خلائی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

بنا به جمیع آنچه به شرح فوق تقریر یافت دادگاه احراز نمی نماید که خواهان واجد وصف تاجر به مفهوم مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت باشد. اولاً ماهیت فعالیت انجام شده در هیچ یک از مصادیق معاملات تجارتی احصا شده در قانون قرار نمی گیرد.

ثانیاً، قانون تجارت و تأسیسات حمایتی آن از جمله ورشکستگی منحصراً ناظر به تجارت مشروع و قانون مدار است و فعالیت های نامشروع و ربوی را در بر نمی گیرد.

ثالثاً، فقدان مطلق تمامی الزامات قانونی و شکلی تجارت تردید جدی در شمول مقررات تجاری بر خواهان ایجاد می نماید.

رابعاً صرف وجود بدهی کلان دلیل بر تاجر بودن و صلاحیت طرح دعوای ورشکستگی نیست و آنچه ملاک است ماهیت شغل و فعالیت شخص می باشد نه میزان دیون با فقدان وصف تاجر به عنوان شرط اساسی و مقدماتی، موجبی برای ورود به بررسی تحقق یا عدم تحقق توقف وجود ندارد؛

فلذا دعوای مطروحه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲۰ و ۴۱۲ قانون تجارت مواد ۶ و ۹۷۵ قانون مدنی ماده ۶ قانون...