حکم حبس مدیران و توقیف اموال واحدهای تولیدی در برنامه هفتم پیشرفت

۱. به موجب جزء (۱) بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه و نیز بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره، در صورتی که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان موجب توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

۲. در بخش مربوط به توقیف تجهیزات تولیدی، حکم قانون‌گذار روشن است. برای مثال، اگر دستگاه اصلی خط تولید یک کارخانه در جریان یک پرونده حقوقی توقیف شود و این توقیف موجب توقف تولید گردد، با احراز موضوع توسط کارگروه استان، توقیف تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع خواهد بود. این حمایت با هدف حفظ تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران قابل توجیه است.

۳. اما درباره بازداشت و حبس مدیران، ابهام جدی وجود دارد. در یک دعوای حقوقی، صرف طرح دعوا یا بدهکار بودن شرکت، موجب بازداشت مدیرعامل نمی‌شود. شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد و بدهی شرکت، اصولاً بدهی شخص مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره محسوب نمی‌شود.

۴. از طرف دیگر، حبس محکومیت مالی موضوع ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مربوط به محکوم‌علیه و مرحله اجرای حکم است و با تحقق شرایط قانونی اعمال می‌شود. بنابراین در یک دعوای حقوقی عادی، پیش از صدور و قطعیت حکم، اساساً حبس مدیران به صرف بدهی شرکت موضوعیت ندارد.

۵. در نتیجه، عبارت قانون‌گذار درباره «بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره تا زمان قطعی شدن حکم» با این پرسش مواجه است که این بازداشت دقیقاً در چه وضعیت حقوقی قرار است اتفاق بیفتد؟

اگر مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شخصاً محکوم‌علیه باشد، مبنای مسئولیت او باید جداگانه مشخص شود؛ و اگر صرفاً مدیر شرکت باشد، سمت مدیریتی به‌تنهایی مجوز بازداشت نیست.

۶. البته قوانین خاص می‌توانند برای مدیر یا امضاکننده، مسئولیت مستقلی ایجاد کنند. برای نمونه، ماده ۱۹ قانون صدور چک در شرایط مقرر برای امضاکننده چک صادرشده از طرف شخص حقوقی، مسئولیت قانونی پیش‌بینی کرده است. بنابراین باید میان مسئولیت شخصی مدیر و صرفِ سمت مدیریتی او تفکیک کرد.

۷. در مجموع، ممنوعیت توقیف ماشین‌آلات و تجهیزات، حکمی روشن و دارای مصداق عملی است؛ اما ممنوعیت حبس مدیران از حیث مبنای بازداشت و مصادیق اجرایی با ابهام مواجه است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این قسمت نیازمند بیان دقیق‌تر وضعیت حقوقی مورد نظر بوده است.

*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی صنعت و تجارت