هداوند: تخریب بنا، ضمانت اجرای مناسبی برای تخلفات ساختمانی نیست
مهدی هداوند عضو هیأت علمی دانشگاه با انتقاد از رویکرد رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای امنیت کشور در خصوص تبدیل آرای تخریب کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به جریمه، تأکید کرد: باید میان «حکومت قانون» و «حکومت حقوق» تفکیک قائل شد و هدف نهایی نظام حقوقی، یعنی احقاق حقوق مردم را در تفسیر مقررات مورد توجه قرار داد.
به گزارش فصل سوم، مهدی هداوند در نشست علمی «تحلیل رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای امنیت کشور مبنی بر تبدیل آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه» به همت انجمن ایرانی حقوق اداری و خانه اندیشمندان علوم انسانی با اشاره به ورود دیوان عدالت اداری به موضوع این مصوبه، اظهار کرد: از منظر قضایی، ورود دیوان به موضوع قابل تقدیر است؛ بهویژه اینکه میان شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و همچنین جایگاه دبیرخانه این شوراها تفاوتهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اختلاف اصلی در این پرونده را میتوان از دو منظر «حکومت قانون» و «حکومت حقوق» بررسی کرد، گفت: گاهی در ادبیات حقوق عمومی آنقدر بر قانون تأکید میکنیم که فراموش میشود قانون تنها بخشی از مفهوم گستردهتر «حقوق» است. اگر نظام حقوقی را برای حفظ حقوق مردم ایجاد کردهایم، تمام نهادها، آیینهای دادرسی و قواعد شکلی نیز باید در نهایت در خدمت تحقق حق دادخواهی و احقاق حقوق مردم باشند.
هداوند افزود: برای مثال، ممکن است از منظر کاملاً شکلی گفته شود که ابزار جلب ثالث برای اصلاح ایرادات دادخواست اولیه پیشبینی نشده است؛ اما اگر از منظر حق دادخواهی نگاه کنیم، باید پرسید آیا استفاده از یک ظرفیت قانونی میتواند به تحقق حق دادخواهی فرد کمک کند یا خیر. به اعتقاد من، تفاوت این دو نگاه در بسیاری از مباحث حقوقی تعیینکننده است.
هدف دیوان عدالت اداری، احقاق حقوق مردم است
این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ممکن است برای دادرسی اداری اهداف متعددی مانند تأمین منافع عمومی، کنترل اقتدارات دولت و رعایت سلسلهمراتب اداری در نظر گرفته شود، اما قانون اساسی صراحتاً هدف از تأسیس این نهاد را احقاق حقوق مردم دانسته است. بنابراین اگر از این دریچه به موضوع نگاه کنیم، برداشت ما از بسیاری از مسائل متفاوت خواهد شد.
وی با انتقاد از برخی استدلالهای مطرحشده درباره قطعیت آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و مراحل رسیدگی به آنها اظهار کرد: درست است که در یک پرونده ممکن است چند مرحله رسیدگی، تجدیدنظر و سپس رسیدگی در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد و از منظر حکومت قانون، کنار گذاشتن این مراحل و بازگشت دوباره پرونده میتواند قطعیت آرا و سلسلهمراتب رسیدگی را مخدوش کند؛ اما باید دید در عالم واقع چه اتفاقی رخ میدهد.
هداوند ادامه داد: وقتی شخصاً پروندههای متعددی را در دیوان عدالت اداری دیدهایم، میبینیم که در برخی موارد رسیدگی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ آنچنان که باید مستدل و دقیق نیست. نمیتوان صرفاً بر روی کاغذ گفت که چند مرحله رسیدگی وجود داشته و بنابراین حقوق افراد حتماً رعایت شده است. واقعیت موجود در برخی پروندهها با آنچه در ساختار قانونی تصور میکنیم فاصله دارد.
ایرادات رسیدگی به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ را نمیتوان نادیده گرفت
وی با اشاره به آگاهی محدود بسیاری از مردم نسبت به پیچیدگیهای مقررات حقوقی و اداری گفت: ما نباید فرض کنیم که مردم با تمام قوانین و مقررات و ظرایف دادرسی آشنا هستند. حتی میان حقوقدانان و وکلا نیز درباره مسائل تخصصی، اختلافنظرهای جدی وجود دارد؛ بنابراین چگونه میتوان از شهروند عادی انتظار داشت که تمام مراحل و الزامات حقوقی را بداند و اگر اقدامی را در زمان مناسب انجام نداد، تمام آثار آن را متوجه خود او بدانیم؟
هداوند افزود: در عمل، حتی میان اعضای کمیسیونها و افرادی که در فرآیند رسیدگیهای اداری حضور دارند نیز سطح آگاهی و نحوه رسیدگی یکسان نیست. بنابراین باید واقعیت موجود در نظام اداری و قضایی را نیز در کنار قواعد حقوقی روی کاغذ مورد توجه قرار داد.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به موضوع اصلی رأی هیأت تخصصی گفت: بخش عمده بحثهای مطرحشده حول صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به موضوع و همچنین صلاحیت دبیرخانه شورای امنیت کشور بوده است؛ در حالی که به اعتقاد من، موضوع اصلی در هیأت تخصصی، «دستور موقت» بوده است و باید بحث را از این زاویه بررسی کرد.
هداوند: معیار دستور موقت، جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران است
وی ادامه داد: وقتی بحث بر سر دستور موقت است، معیار اصلی فوریت و ضرورت جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران است. این معیار نیز ماهیتی نوعی دارد و نمیتوان در همه موارد، بدون توجه به وضعیت واقعی موضوع، یک نسخه واحد صادر کرد.
هداوند با انتقاد از نگاه صرفاً منفی به ساختوسازهای غیرمجاز اظهار کرد: باید میان موارد مختلف تفکیک کرد. نمیتوان یکسان با فردی که برخلاف ضوابط اقدام به ساختوساز کرده و تمام حقوق همسایگان را نادیده گرفته و فردی که ساختمانی احداث کرده اما صرفاً در اخذ پروانه با مشکل مواجه بوده است، برخورد کرد.
وی افزود: فرآیند صدور پروانه ساختمانی در بسیاری از موارد ماهها و حتی حدود یک سال طول میکشد. وقتی ضوابط سطح اشغال، تعداد طبقات، ارتفاع، طرح تفصیلی، معماری و سایر مقررات مشخص است، این پرسش مطرح میشود که چرا صدور مجوز باید چنین زمان طولانیای ببرد. اگر شهروندی در نهایت تمام ضوابط فنی و شهرسازی را رعایت کرده اما در فرآیند اخذ پروانه با مشکل مواجه شده، آیا نتیجه منطقی این وضعیت باید تخریب بنا باشد؟
«قانونمداری» نباید به تخریب ساختمانهای ساختهشده منتهی شود
این استاد دانشگاه با اشاره به نمونههایی از صدور آرای تخریب پس از گذشت سالها از احداث بنا گفت: گاهی ساختمانی چندین طبقه در طول دو یا سه سال ساخته میشود و در تمام این مدت، شهرداری از روند ساخت آن اطلاع دارد؛ اما پس از تکمیل بنا، رأی تخریب صادر میشود. در چنین شرایطی باید در معنای عملی «قانونمداری» تأمل کرد.
هداوند تصریح کرد: قانونمداری قرار است باعث شود شهرداری و سایر نهادها از ابتدا قاعدهمند عمل کنند و اجازه ساختوساز خلاف ضابطه داده نشود، نه اینکه پس از ساختهشدن یک ساختمان، تمام هزینه و تبعات ناشی از ضعف نظارت به مالک تحمیل شود.
وی افزود: اگر ساختمانی ۱۰ طبقه ساخته شده و دو یا سه سال در برابر چشم دستگاههای مسئول احداث شده است، نمیتوان تمام مسئولیت را متوجه مالک کرد و سپس با استناد به قانونمداری حکم تخریب صادر کرد. اینجا باید پرسید سهم دستگاههای مسئول در ایجاد چنین وضعیتی چیست؟
دستور موقت و جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران
هداوند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فلسفه دستور موقت گفت: در شرایطی که موضوع، تخریب یک بناست، باید بررسی کرد که کدام اقدام میتواند خسارت غیرقابل جبران بیشتری ایجاد کند؛ جلوگیری موقت از تخریب تا تعیین تکلیف نهایی یا اجرای فوری حکم تخریب.
وی ادامه داد: جلوگیری از تخریب بنا، در صورت رعایت شرایط قانونی دستور موقت، میتواند فرصتی ایجاد کند تا امکان اصلاح وضعیت و بررسی دقیقتر پرونده فراهم شود. بهخصوص وقتی خود ما اذعان داریم که در نحوه رسیدگیهای موجود ایراداتی وجود دارد، منطقی نیست پیش از اصلاح آن فرآیند، اجازه دهیم خسارت غیرقابل بازگشت ایجاد شود.
انتقاد از دشوار شدن صدور دستور موقت در دیوان
این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت صدور دستورهای موقت در دیوان عدالت اداری گفت: اگر بگوییم پس از سالهای اخیر، گرفتن دستور موقت در بسیاری از موارد بسیار دشوار شده است، سخن بیراهی نگفتهایم. در حالی که دقیقاً در جایی که یک مصوبه با هدف جلوگیری از تخریب بناها مطرح شده، باید دید آیا استفاده از ابزار دستور موقت برای جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران، با فلسفه این نهاد سازگار نیست؟
وی همچنین درباره تکلیف شهرداری نسبت به دستور موقت صادرشده اظهار کرد: تا زمانی که دستور موقت ابلاغ و منتشر نشده باشد، به نظر میرسد موضوع استنکاف موضوع ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نشود؛ هرچند با توجه به اینکه رأی از سوی هیأت تخصصی صادر شده، احتمال دارد شهرداریها در عمل ریسک عدم اجرای آن را نپذیرند و موضوع از منظر استنکاف در دیوان مورد پیگیری قرار گیرد.
«امنیت» را نمیتوان در وضعیت فعلی نادیده گرفت
هداوند در ادامه با اشاره به بحث صلاحیت شورای امنیت کشور گفت: درباره صلاحیت دیوان برای رسیدگی، به نظر میرسد میان برخی دیدگاهها اشتراک وجود دارد. از سوی دیگر، باید میان شورای عالی امنیت ملی موضوع اصل ۱۷۶ قانون اساسی و شورای امنیت کشور تفکیک قائل شد.
وی افزود: شورای امنیت کشور بر اساس قانون عادی مصوب سال ۱۳۶۸ و با ریاست وزیر کشور شکل گرفته و نمیتوان صرفاً به دلیل اشتراک عنوان، آن را شورای فرعی موضوع اصل ۱۷۶ قانون اساسی تلقی کرد. بنابراین از این جهت نیز نمیتوان بهسادگی استثنای مقرر در ذیل ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به مصوبات آن جاری دانست.
این استاد دانشگاه در واکنش به این دیدگاه که موضوع مصوبه اساساً ماهیت امنیتی ندارد، گفت: البته همواره باید نسبت به امنیتیشدن همه موضوعات اقتصادی و اجتماعی حساس بود؛ اما واقعیت این است که در شرایطی که کشور در وضعیت امنیتی و جنگی قرار دارد، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت. آرای تخریب در سطح کشور میتواند موجب نارضایتی و عصبانیت عمومی شود و از این منظر، ملاحظات امنیتی در تصمیمگیری شورای امنیت کشور قابل بررسی است.
هداوند: تخریب همیشه بهترین ضمانت اجرا نیست
وی با اشاره به دوگانه «تخریب یا جریمه» در تخلفات ساختمانی اظهار کرد: ممکن است گفته شود جریمه خاصیت بازدارندگی ندارد و تخریب برای جلوگیری از تخلف ضروری است؛ اما تخریب یک ساختمان، ضمانت اجرای بسیار سنگینی است و نمیتوان بدون توجه به همه شرایط پرونده، آن را بهترین راهحل دانست.
هداوند گفت: وقتی ساختمانی با مصالح مناسب و رعایت بسیاری از ضوابط فنی و شهرسازی ساخته شده، باید پرسید چرا باید آخرین راهحل، یعنی تخریب انتخاب شود. اگر هدف قانونگذار رعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات ملی ساختمان است، در مواردی که این اهداف عملاً محقق شدهاند، صرف فقدان پروانه ساختمانی لزوماً نباید به معنای تخریب بنا باشد.
وی در پایان تأکید کرد: گرفتن پروانه یکی از الزامات قانونی است و ساختوساز بدون پروانه تخلف محسوب میشود؛ اما باید میان تخلف از الزام به اخذ پروانه و نقض سایر ضوابط و اصول شهرسازی تفکیک کرد. اگر ساختمانی بدون پروانه احداث شده اما تمام مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، معماری و سایر الزامات را رعایت کرده است، این پرسش همچنان باقی است که آیا تخریب باید ضمانت اجرای قطعی چنین تخلفی باشد یا میتوان با ابزارهای دیگری مانند جریمه، ضمن حفظ حقوق عمومی، از ایجاد خسارتهای غیرقابل جبران جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
