یک وکیل در برابر دستگاه تعقیب؛ محدودیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری و نقض تساوی سلاح‌ها

یک وکیل در برابر دستگاه تعقیب؛ محدودیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری و نقض تساوی سلاح‌ها

مهدی باقری*

اصل تساوی سلاح‌ها یکی از پایه‌های دادرسی عادلانه است؛ اصلی که اقتضا می‌کند طرفین یک پرونده کیفری از فرصت‌های واقعی و مؤثر برای ارائه ادعا، دفاع و پاسخ‌گویی به ادله طرف مقابل برخوردار باشند.

تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم می‌تواند یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. همین محدودیت، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده و سنگین، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا امکانات دفاعی متهم با امکانات طرف تعقیب تناسب دارد یا خیر.

در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم در برابر مجموعه‌ای از امکانات و اختیارات نهادهای تعقیب و تحقیق قرار دارد؛ ضابطان دادگستری تحقیقات و جمع‌آوری ادله را انجام می‌دهند، دادستان بر فرآیند تعقیب نظارت دارد و بازپرس نیز اقدامات تحقیقاتی لازم را انجام می‌دهد. در چنین ساختاری، محدود کردن حضور وکیل متهم به یک نفر می‌تواند توان دفاعی او را کاهش دهد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اصل تساوی سلاح‌ها را نه صرفاً به معنای برخورداری ظاهری از حقوق، بلکه به معنای امکان واقعی و مؤثر برای دفاع در برابر ادعاها و ادله طرف مقابل بدانیم. متهم باید بتواند در مرحله‌ای که بخش مهمی از ادله پرونده شکل می‌گیرد، از حمایت حقوقی مؤثر برخوردار باشد.

مسئله این نیست که یک وکیل به‌تنهایی نمی‌تواند از متهم دفاع کند؛ مسئله این است که قانون چرا باید در مرحله تحقیقات مقدماتی، اختیار متهم برای بهره‌گیری از ظرفیت بیشتر وکلا را محدود کند، در حالی که طرف مقابل از مجموعه‌ای از نیروها و نهادهای تخصصی برخوردار است.

در پرونده‌های پیچیده، یک وکیل ممکن است هم‌زمان با مسائل متعدد حقوقی، فنی و کارشناسی مواجه باشد. محدودیت تعداد وکلا در چنین شرایطی می‌تواند امکان دفاع مؤثر را کاهش دهد و متهم را در موقعیتی ضعیف‌تر قرار دهد.

اصل تساوی سلاح‌ها زمانی معنا دارد که حقوق دفاعی فقط روی کاغذ وجود نداشته باشد، بلکه متهم در عمل نیز امکان استفاده مؤثر از آنها را داشته باشد. از این منظر، محدودیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ باید با معیار دادرسی عادلانه و برابری واقعی امکانات دفاعی سنجیده شود.

در نهایت، پرسش اساسی این است: اگر یک طرف فرآیند کیفری از مجموعه‌ای از امکانات، نیروها و نهادهای تخصصی برای تحقیق و تعقیب برخوردار است، آیا محدود کردن متهم به داشتن یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با اصل برابری امکانات دفاعی سازگار است؟

پاسخ به این پرسش، نیازمند توجه جدی به اصل تساوی سلاح‌ها و جایگاه آن در دادرسی عادلانه است؛ زیرا عدالت کیفری تنها به معنای کشف جرم نیست، بلکه رعایت حقوق دفاعی فردی است که در برابر قدرت عمومی قرار گرفته است.

 

*پژوهشگر حقوق

وبلاگ

ارسال نظر