تاکید کارشناسان بر اهمیت توجه همزمان به ابعاد حقوقی، قضایی و فنی ادله دیجیتال

به گزارش فصل سوم، همایش تخصصی «چالش‌های عملی کشف، ارزیابی و استناد به ادله الکترونیکی در پرونده‌های کیفری؛ ادله دیجیتال در میدان عمل؛ از کشف جرم تا صدور رأی قضایی» با حضور جمعی از قضات، اساتید دانشگاه، وکلا و پلیس‌های تخصصی حوزه ادله دیجیتال، در سالن اجتماعات خانه مطبوعات استان آذربایجان غربی همایش به همت نمایندگی پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز وکلای قوه قضاییه، دانشگاه آزاد اسلامی و پلیس فتا استان آذربایجان غربی برگزار شد و طی آن ابعاد مختلف حقوقی، قضایی و فنی مرتبط با ادله الکترونیکی و نقش آن در فرآیند کشف جرم و رسیدگی به پرونده‌های کیفری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست تخصصی، سخنرانان ضمن بررسی جایگاه روزافزون ادله دیجیتال در پرونده‌های کیفری، به بیان چالش‌های عملی موجود در مسیر کشف، جمع‌آوری، حفاظت، ارزیابی، اصالت‌سنجی و استناد به این نوع ادله پرداختند و هر یک از سخنرانان، یکی از محورهای تخصصی پنج‌گانه همایش را تشریح کردند.

در ابتدای این همایش دکتر فاطمه همتی قاضی دادگستری، دبیر همایش به اهداف این رویداد اشاره نموده و آنرا فرصت کم نظیری برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات جدید دانست.

در ادامه، دکتر مهدی خدادادی، نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه در دادگستری استان آذربایجان غربی و مدرس دانشگاه، در خصوص کلیات موضوع و اهمیت ادله الکترونیکی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کیفری به سخنرانی پرداخت.

وی با تشریح کلیات و ابعاد مختلف ادله دیجیتال، موضوع همایش را از منظر ضرورت توجه به تحولات فناوری و تأثیر آن بر فرآیند کشف و اثبات جرایم مورد بررسی قرار داد و به جایگاه ادله الکترونیکی در مراحل مختلف فرآیند کیفری، از کشف جرم و تحقیقات اولیه تا ارزیابی ادله و صدور رأی قضایی پرداخت.

نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد نگاه جامع به ادله دیجیتال تأکید نموده و اعلام داشت: اعتبار و قابلیت استناد این ادله صرفاً به مرحله کشف یا استخراج داده‌ها محدود نمی‌شود و نحوه تحصیل، حفاظت، بررسی، اصالت‌سنجی و ارائه آن در فرآیند قضایی نیز از اهمیت برخوردار است.

سپس دکتر صابر نجاری، دادیار جانشین دادستان عمومی و انقلاب ارومیه و مدرس دانشگاه، به تشریح محور نخست همایش با عنوان «نحوه تحقیقات مقدماتی پرونده‌های جرایم رایانه‌ای از شکایت تا احراز انتساب» پرداخت.

در این بخش، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای از زمان طرح شکایت و آغاز تحقیقات مقدماتی تا مرحله احراز انتساب جرم مورد بررسی قرار گرفته و سخنران اظهار داشت: با توجه به ماهیت متفاوت جرایم رایانه‌ای و نقش داده‌ها و آثار دیجیتال در کشف این جرایم، نحوه انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای شناسایی مرتکب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین در این سخنرانی، بر ضرورت توجه به فرآیند صحیح تحقیقات و بررسی ادله موجود برای رسیدن به انتساب دقیق جرم تأکید شد. همچنین چگونگی مواجهه مرجع قضایی با ادله و اطلاعات دیجیتال در مراحل اولیه رسیدگی و ضرورت بررسی دقیق داده‌های موجود برای احراز ارتباط میان ادله الکترونیکی و رفتار مجرمانه مورد توجه قرار گرفت.

دکتر جعفر عباس‌نژاد، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و مدرس دانشگاه، سخنران سوم همایش بود که به ارائه مباحث مربوط به همایش با عنوان «ارزش و اعتبار قانونی و قضایی ادله الکترونیکی در اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران با تحلیل رویه قضایی» پرداخت.در این محور، جایگاه ادله الکترونیکی در فرآیند اثبات جرم و نحوه ارزیابی ارزش و اعتبار آن در مراجع قضایی مورد توجه قرار گرفت.

وی عنوان داشت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آثار و مستندات جرایم امروزی در بسترهای دیجیتال شکل می‌گیرد، تشخیص ارزش و اعتبار این داده‌ها و نحوه ارائه و استناد به آن‌ها در فرآیند قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بخش همچنین موضوع رویه قضایی در مواجهه با ادله الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت تا ابعاد عملی استفاده از این ادله در پرونده‌های کیفری و چگونگی ارزیابی آن‌ها در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ مجتبی جعفرپور، رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی به عنوان سخنران بعدی درباره «روش‌های فنی کشف، حفاظت و اصالت‌سنجی و نحوه توقیف، بازرسی و استخراج داده و اطلاعات از تلفن همراه و رایانه متهم و حامل‌های داده به عنوان ادله دیجیتال در پرونده‌های کیفری» به ارائه مطالب پرداخت.

در این بخش، فرآیند مواجهه با ابزارهای الکترونیکی و حامل‌های داده در جریان تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌های کیفری مورد توجه قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای استان در این خصوص اظهار داشت: تلفن همراه، رایانه و سایر حامل‌های داده می‌توانند حاوی اطلاعات و داده‌هایی باشند که در کشف جرم و اثبات یا رد اتهام نقش مؤثری ایفا کنند؛ از این رو نحوه توقیف، بازرسی و استخراج اطلاعات از این ابزارها و همچنین چگونگی حفاظت از داده‌های به‌دست‌آمده، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین موضوع اصالت‌سنجی ادله دیجیتال و اطمینان از صحت و تمامیت داده‌های استخراج‌شده مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه داده دیجیتال زمانی می‌تواند در فرآیند قضایی مورد اتکا قرار گیرد که فرآیند کشف، استخراج و نگهداری آن به شکلی انجام شده باشد که امکان خدشه در اصالت و تمامیت آن به حداقل برسد.

موضوع بعدی همایش با موضوع «حریم خصوصی و تحصیل دلیل و مشروعیت آن در فضای مجازی؛ مرز میان کشف جرم و نقض حقوق شهروندی» توسط دکتر نیوشا قهرمانی افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری ارائه شد. در این بخش، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با ادله الکترونیکی، یعنی نسبت میان ضرورت کشف جرم از یک سو و رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از سوی دیگر، مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر قهرمانی افشار با اشاره به چالشهای استفاده از هوش مصنوعی در موضوع وکالت افزود: این تکنولوژی به هیچ عنوان قادر به درک حالات متهم و شاکی نبوده و نمی‌توان هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری برای جایگزینی وکیل و قاضی در محاکم دانشت.

وی ادامه داد:  گسترش استفاده از فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی موجب شده است حجم قابل توجهی از اطلاعات شخصی و ارتباطات افراد در محیط‌های دیجیتال ثبت و ذخیره شود. از این رو، دسترسی به این اطلاعات در فرآیند کشف جرم، موضوعی است که نیازمند توجه همزمان به الزامات کشف جرم و ملاحظات مربوط به حریم خصوصی است.

در این محور، موضوع مشروعیت تحصیل دلیل در فضای مجازی و مرز میان اقدامات قانونی برای کشف جرم و اقداماتی که ممکن است به نقض حقوق شهروندی منجر شود، مورد توجه قرار گرفت و اهمیت رعایت چارچوب‌های قانونی در فرآیند تحصیل ادله الکترونیکی مورد بحث قرار گرفت.

در بخش پایانی مباحث تخصصی، دکتر سبحان نجفقلیان، رئیس مرکز وکلای استان، مدرس دانشگاه و بازرس شورای عالی وکلای قوه قضاییه، به ارائه مطالب مربوط به محور پنجم همایش با موضوع «مواجهه با پدیده‌های نوظهور هوش مصنوعی و جعل عمیق و چالش‌های سیاست جنایی، تقنینی و قضایی در حوزه اثبات جرایم» پرداخت. در این بخش، تأثیر فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه هوش مصنوعی و فناوری موسوم به «جعل عمیق» بر فرآیند کشف و اثبات جرایم مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر نجفقلیان افزود: گسترش ابزارهای هوش مصنوعی امکان تولید و دستکاری محتوای صوتی، تصویری و ویدئویی را افزایش داده و همین مسئله، چالش‌های جدیدی را در زمینه تشخیص اصالت محتوا و ارزیابی ارزش ادله دیجیتال ایجاد کرده است.

در این موضوع، چالش‌های ناشی از پدیده‌های نوظهور فناوری از منظر سیاست جنایی، تقنین و فرآیند قضایی مورد توجه قرار گرفت و ضرورت توجه به تحولات فناوری و پیامدهای آن در حوزه اثبات جرایم بررسی شد.

دکتر فاطمه همتی دبیر همایش در پایان به عنوان جمع بندی عنوان داشت: برگزاری این همایش نشان داد که ادله الکترونیکی دیگر صرفاً یک موضوع فنی مرتبط با جرایم رایانه‌ای نیست، بلکه به یکی از مباحث مهم و اثرگذار در فرآیند رسیدگی به طیف گسترده‌ای از پرونده‌های کیفری تبدیل شده است. از مرحله ثبت شکایت و تحقیقات مقدماتی گرفته تا کشف و استخراج داده، حفاظت و اصالت‌سنجی ادله، ارزیابی ارزش و اعتبار آن، رعایت حریم خصوصی و در نهایت مواجهه با فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و جعل عمیق، هر مرحله نیازمند دانش و دقت تخصصی است. تخصصی بودن این فرآیند موجب می‌شود تعامل و هم‌افزایی میان قضات، وکلا، ضابطان تخصصی، کارشناسان حوزه فناوری و دانشگاهیان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که از محورهای اصلی برگزاری این نشست تخصصی نیز به شمار می‌رفت.

وی افزود: در مجموع، مباحث مطرح‌شده در این همایش بر اهمیت توجه همزمان به ابعاد حقوقی، قضایی و فنی ادله دیجیتال تأکید داشت و ضرورت شناخت دقیق فرآیند کشف، جمع‌آوری، حفاظت، اصالت‌سنجی، ارزیابی و استناد به ادله الکترونیکی را در رسیدگی‌های کیفری مورد تأکید قرار می دهد.

منبع: روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه