آغاز آزمایشی دریافت ضمانتنامههای الکترونیک در تهران
معاون اول قوه قضاییه گفت: دریافت ضمانتهای الکترونیکی به صورت آزمایشی در سه ناحیه تهران آغاز شده است و پس از بررسی نتایج در سراسر کشور توسعه و تسری مییابد.
به گزارش فصل سوم، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رییس کل دادگستری لرستان ضمن تبریک ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، با اشاره به اجرای طرح ضمانتهای الکترونیکی اظهار کرد: در گذشته زمانی که فردی به عنوان متهم دستگیر می شد و برای آزادی او نیاز به وثیقه بود ارزیابی و کارشناسی ملک برای تعیین ارزش وثیقه میتوانست هزینه و زمان زیادی به مردم تحمیل کند.
وی افزود: گاهی فرد برای کارشناسی یک ملک مجبور بود به مراجع مختلف مراجعه کند و این فرآیند ممکن بود روزها به طول بینجامد و حتی در برخی موارد موجب ادامه بازداشت فرد شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ضمانتهای الکترونیکی برای رفع همین مشکلات طراحی و اجرای آزمایشی آن در سه ناحیه تهران آغاز شد تا پس از بررسی نتایج در ماه آینده در سراسر کشور توسعه پیدا کند.
حجت الاسلام خلیلی این اقدام را نمونهای از تحولاتی دانست که میتواند به صورت مستقیم در زندگی مردم اثرگذار باشد.
دادرسی الکترونیک؛ راهکاری برای مقابله با اطاله دادرسی
وی یکی از مشکلات دیرینه دستگاه قضایی را اطاله دادرسی و انباشت پروندهها عنوان کرد و گفت: در دورههای مختلف هرجا مراجعه میکردیم یکی از گلایههای اصلی مردم اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی بود.
حجت الاسلام خلیلی افزود: گاهی عدم حضور افراد در جلسات رسیدگی موجب تجدید وقت میشد و همین موضوع میتوانست روند رسیدگی را ماهها طولانی کند و نارضایتی مردم را افزایش دهد.
وی ادامه داد: با توسعه دادرسی الکترونیکی بخش مهمی از این مشکلات قابل مدیریت و برنامه دستگاه قضایی توسعه هرچه بیشتر این شیوه برای تسریع در رسیدگی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.
عدالت، ماموریت اصلی دستگاه قضایی است
وی همچنین با تاکید بر اینکه عدالت مادر همه ارزشهاست گفت: تمام اقدامات و تحولات دستگاه قضایی از توسعه فناوری و دادرسی الکترونیکی تا کاهش اطاله دادرسی و هوشمندسازی فرآیندها باید در نهایت به تحقق عدالت و ارتقای خدمترسانی به مردم منجر شود.
حجت الاسلام خلیلی اظهار کرد: اگر عدالت نباشد نظام تکوین و نظام اجتماعی هیچگاه استقرار و پایداری نخواهد داشت که این موضوع تنها یک باور ذهنی و فکری نیست بلکه از اعتقادات عمیق است.
وی افزود: وقتی معتقدیم نظام تکوین بر عدل استوار است نظام تشریع نیز باید بر همین مبنا باشد و نمیتوان نظام آفرینش را عادلانه دانست اما عدالت را در نظام قانونگذاری و احکام اجتماعی نادیده گرفت.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آموزههای قرآن کریم گفت: عدالت همواره در احکام الهی مورد تاکید قرار گرفته و در موضوعات مختلف از روابط خانوادگی گرفته تا مواجهه با دشمن نسبت به رعایت عدالت دستور داده شده است.
حجت الاسلام خلیلی افزود: جنایت و ظلمهایی که امروز در نقاط مختلف جهان اتفاق میافتد از جمله جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نمونهای از بیعدالتی و موجب انزجار و تنفر عمومی شده است چراکه انسانها به صورت فطری عدالت را طلب میکنند.
وی تاکید کرد: تحقق عدالت تنها وظیفه یک دستگاه نیست و نمیتوان گفت چون قوه قضاییه متولی امر قضاست سایر بخشها و نهادها در تحقق عدالت نقشی ندارند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: هرجا موفقیتی در حوزه عدالت حاصل شده نتیجه تلاش و مشارکت مجموعههای مختلف بوده است بنابراین نمیتوان تحقق عدالت را محصول فعالیت تنها یک بخش دانست.
حجت الاسلام خلیلی با اشاره به ماموریت قوه قضاییه در قانون اساسی گفت: آنچه امروز در قوه قضاییه به عنوان یک ماموریت بزرگ در قانون اساسی و اسناد بالادستی تعریف شده عدالت است.
وی افزود: سند تحول قضایی نیز بر همین مبنا تدوین شده و گزارهها و راهکارهای متعددی در آن پیشبینی شده است که هرکدام شیوه و روشی برای نزدیک شدن به عدالت و ارتقای خدمت قضایی به مردم محسوب میشود.
فناوری در خدمت عدالت و مردم
حجت الاسلام خلیلی با اشاره به تحولات فناورانه دستگاه قضایی گفت: امروز در سند تحول قضایی استفاده از فناوری و اطلاعات برای ارائه خدمات بهتر به مردم مورد توجه قرار گرفته و اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: ابلاغ الکترونیکی از جمله نخستین گامها در این مسیر بود و امروز به مرحلهای رسیدهایم که دستیار قضایی و ارجاعات هوشمند با هدف رفع کاستیهای موجود در فرآیند دادرسی و نزدیکتر شدن به عدالت در دستگاه قضایی مورد استفاده قرار میگیرد.
حجت الاسلام خلیلی همچنین با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مردم باید آثار تحول را در کف دادگستری ببینند گفت: مردم باید این تغییرات را احساس کنند چراکه تحول زمانی ارزشمند است که نتیجه آن در زندگی مردم محسوس و ملموس باشد.
وی افزود: ممکن است برخی مردم از همه اقدامات و برنامههای تحولی قوه قضاییه اطلاع نداشته یا حتی به دادگستری مراجعه نکرده باشند اما آثار این اقدامات باید به گونهای باشد که در زندگی و تجربه قضایی مردم احساس شود.
انتهای پیام/
