عضویت قریب الوقوع کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش حقوقی بریکس/ پیشنهاد استقرار کرسی مشورتی دائمی در وزارت امور خارجه
در دیدار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضاء ستاد دفاع حقوقی از کشور با کاظم غریبآبادی معاون وزیر امور خارجه، ضمن اعلام آمادگی این وزارتخانه برای تسهیل عضویت و همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز در بخشهای حقوقی نهادهای بینالمللی از جمله بریکس و سازمان همکاری شانگهای، پیشنهاد استقرار کرسی مشورتی دائم برای کانون وکلا در وزارت امور خارجه مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش فصل سوم، نشست مشترک هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضاء ستاد دفاع حقوقی از کشور با کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه برگزار شد.
در این نشست پیشنهاد استقرار کرسی مشورتی دائم برای کانون وکلا در وزارت امور خارجه مطرح شد و با استقبال صورتگرفته مقرر شد در دستور کار مشترک قرار گیرد.
در این جلسه معاون وزیر امور خارجه از آمادگی این وزارتخانه برای تسهیل عضویت و همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز در بخشهای حقوقی نهادهای بینالمللی از جمله بریکس و سازمان همکاری شانگهای خبر داد. دکتر غریبآبادی همچنین با اشاره به ظرفیتهای عظیم کانونهای وکلای دادگستری در حوزه بینالملل از آمادگی وزارت امور خارجه برای بهرهمندی از این ظرفیت به منظور احقاق حقوق مردم در جریان جنگ تحمیلی سوم سخن گفت.
به گفته بابک جعفری نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضرورت این پیشنهاد از یک واقعیت مهم ناشی میشود:
وکیل دادگستری صرفاً صاحب دانش حقوق نیست؛ هنر او، بهکارگیری این دانش در مسیر دادرسی و تبدیل حق در معرض تضییع به رای قابل اجرا است.
وکیل با تسلط بر ظرافتهای حرفه وکالت میداند چگونه از ظرفیتهای حقوقی، در فرآیند دادرسی و مذاکرات حقوقی، برای تأمین حداکثری منافع موکل استفاده کند.
به بیان دیگر، دانش حقوق زمانی به احقاق حق منتهی میشود که بتوان آن را بهدرستی در مسیر مطالبه و استیفای حق به کار گرفت؛ و این همان جایی است که فن وکالت اهمیت پیدا میکند.
در حوزه سیاست خارجی نیز بسیاری از اختلافات و منازعات، در نهایت در قالب متن حقوقی، قرارداد، معاهده، توافق، تعهد بینالمللی و یا فرآیندهای حلوفصل اختلافات عینیت پیدا میکنند.
بنابراین، حضور نظاممند وکلای دادگستری در کنار دستگاه دیپلماسی میتواند یک ظرفیت مهم و مغفول را فعال کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که تجربه برخی اسناد و توافقات مهم کشور، از جمله بیانیه الجزایر و برجام، نشان داده است که ظرافتهای حقوقیِ تنظیم، تفسیر، تضمین و اجرای تعهدات بینالمللی میتواند آثار بلندمدت و تعیینکنندهای داشته باشد.
کرسی مشورتی کانون وکلا در وزارت امور خارجه، اگر با حفظ استقلال نهاد وکالت و با تکیه بر ظرفیت وکلای متخصص حقوق بینالملل شکل گیرد، میتواند گامی مهم در جهت پیوند مؤثرتر «دانش حقوق» با «فن وکالت» و «دیپلماسی» باشد.
انتهای پیام/
