چالش حرمت وقف و صیانت از اموال عمومی و انفال/ از وقفنامههای غیرمعتبر متولیان تا توسعه بیضابطه حدود موقوفه
به گفته مدیرکل قضایی بررسیهای قضایی قوه قضاییه اساساً اراضی ملی وقفپذیر نیستند و نمیتوان آنها را وقف کرد؛ مگر اراضی و وقفنامههایی که مربوط به پیش از سال ۱۳۴۱ باشد و اشخاص یا متولیان موقوفه توانسته باشند تا سال ۱۳۶۵ آن را احیا نمایند.
به گزارش فصل سوم، چهارمین نشست از سلسله نشستهای علمی-تخصصی "وقف در آئینه قضا" با محوریت رسیدگی کارشناسی به پروندههای موقوفات با حضور مهدی جوهری؛ رئیس امور آموزش قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت جمعی از قضات سراسر کشور برگزار شد.
از اهم موضوعات این نشست بررسی مسائل و چالشهای نوظهور حوزه وقف از منظر رسیدگی قضایی اختصاص داشت.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برگزاری سلسله نشستهای جاری اظهار داشت: در این نشستها موضوعات گوناگون بصورت کاملاً تخصصی و با نگاه کارشناسی، بهویژه در حوزه رسیدگی به پروندههای خاص، مطرح و بررسی میشود؛ از مباحث مربوط به نیت واقف گرفته تا تعارض اسناد و حدود مالکیت، وقف و منابع طبیعی و ... تلاش ما آن است که نتایج این نشستها در بدنه قوه قضاییه جاری و ساری شود.
وی در ادامه با اشاره به ورود دانشگاه و حوزه به بحث موضوعات نوظهور، تصریح کرد: موضوعات نوظهور در آینده بیش از پیش مطرح خواهد شد. در نگاه سنتی، وقف باید عین و ملموس باشد؛ مثل ساختمان، خودرو یا زمین. اما در نگاه جدید و با توجه به فتوای رهبر شهید انقلاب، بحث وقف وجوه نقدی و اموال اعتباری مطرح است و این موضوع میتواند به عنوان یک تحول در ادبیات وقف، از این پس مورد توجه رسیدگیهای قضایی قرار گیرد.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه درباره نقش فناوریهای نوین در روند رسیدگی اظهار داشت: هوش مصنوعی میتواند در روند رسیدگی به پروندهها بسیار راهگشا باشد. به نظرم در موضوعات کارشناسی و مدیریت قضایی پرونده، هوش مصنوعی میتواند آراء قبلی را به عنوان مستند استخراج کند، قوانین مرتبط را شناسایی و مشابهتیابی کند و حتی در تحلیل وقفنامهها یاریرسان باشد. به باور من، هوش مصنوعی در این بخش میتواند کمک شایانی به تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه نماید.
جوهری در پایان سخنان خود با توصیهای خطاب به همکاران قضایی عنوان کرد: به همکاران محترم قضایی توصیه می کنم در پروندههای خاص و تخصصی، ضمن حفظ استقلال، بهروز و عالمانه ورود کنند. استقلال، لازمهاش دانش است؛ نمیتوان کسی ادعای استقلال داشت و تمام علم آن حوزه را نداشته باشد. لذا لازمه استقلال، عالم بودن به آن حوزه تخصصی است. همکاران قضایی که به این پروندهها رسیدگی میکنند، هرچند میدانم با ازدحام پروندهها مواجهاند، توصیه میکنم مبانی احکام و قوانین حاکم بر این حوزه را بهروز دنبال کنند؛ چرا که همین نگاه، همان دادرسی عادلانهای است که به دنبال آن هستیم.
سامانه کارشناسی مبتنی بر هوش مصنوعی در سازمان اوقاف راهاندازی میشود
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح ظرفیتهای قانونی این سازمان، به بیان اقدامات شفافیتساز در معاملات موقوفات و نقش فناوریهای نوین در کاهش چالشهای قضایی حوزه وقف پرداخت.
وی با بیان اینکه سازمان اوقاف نهادی قانونمحور است، اظهار داشت: ما یک نهادِ برخاسته از قانون هستیم؛ اساساً از ماده یک قانون تشکیلات، تکالیف و اختیارات ما تعریف شده و مأموریت ما بر همین مدار قانونی ترسیم میگردد. هرچه گستره مأموریتها و تواناییهای ما بیشتر میشود، مسئولیت ما نیز سنگینتر است و چالشهای پیشرو کم نیست؛ اما پایبندی به قانون، خط قرمز ماست.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه به دیرینگی برخی مسائل موقوفات اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل ما به موقوفاتی باز میگردد که قدمتی ۱۵۰ ساله، بلکه بیشتر دارند؛ وقفنامههایی که مشخص نیست اساساً موجودند یا خیر، متولیانی که نسلها از آنها گذشته و اسنادی که نیازمند تعیین تکلیف ریشهای است. تا زمانی که این مسائل کهنه با نگاه کارشناسی حل نشود، مشکلات سازمان و به تبع آن دعاوی مطروحه در محاکم کاهش نخواهد یافت.
وی با تأکید بر راهکار حل این مسائل تصریح کرد: با رعایت قانون و پرهیز از پیچیدهسازی، به نظر میرسد هفتاد تا هشتاد درصد این مسائل قابل حل است. ما نهادی مردمی و خدمتگزار هستیم و وظیفه داریم در کنار دستگاه قضا باشیم و برای گرهگشایی از این پروندهها کمک کنیم.
خاموشی با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه شفافیت اظهار کرد: در گذشته، مزایده موقوفات صرفاً به دفاتر اسناد رسمی مرتبط بود؛ اما ما سامانه مزایده الکترونیک را با حجم عملیاتی گسترده راهاندازی کردیم و حسابها و مبالغ بهصورت شفاف در معرض دید همگان قرار دارد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان سخنان خود با اشاره به برنامههای آتی این سازمان، گفت: ما هماکنون بر روی سامانه کارشناسی مبتنی بر هوش مصنوعی در حال کار هستیم و این ظرفیت میتواند در خدمت دستگاه قضا نیز قرار گیرد. این امر در آینده نزدیک بسیار کمککار خواهد بود؛ بهویژه آنکه در موارد متعددی با اختلافنظرهای کارشناسی و تعدد متولیان مواجه هستیم.
عدم امکان وقف اراضی ملی و استثنائات قانونی آن
در ادامه قدرت عموزاد؛ مدیرکل قضایی بررسیهای قضایی قوه قضاییه به تشریح چالشهای فنی و حقوقی رسیدگی به پروندههای تعارض اراضی ملی و موقوفات پرداخت و راهکارهای کارشناسی جهت اتخاذ تصمیمات دقیق قضایی را تبیین کرد.
مدیرکل قضایی بررسیهای قضایی قوه قضاییه با اشاره به محورهای فنی مطرحشده در جلسه، اظهار داشت: یکی از مباحث اصلی و فنی مطرحشده این است که اساساً اراضی ملی وقفپذیر نیستند و نمیتوان آنها را وقف کرد؛ مگر اراضی و وقفنامههایی که مربوط به پیش از سال ۱۳۴۱ باشد و اشخاص یا متولیان موقوفه توانسته باشند تا سال ۱۳۶۵ آن را احیا نمایند.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و نیز در الحاق تبصرههایی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، اراضی و آبهای موقوفه، ضوابط خاصی را برای تاریخ احیا مشخص کرده است که رعایت دقیق این الزامات قانونی در رسیدگیهای قضایی الزامی است.
چالشهای ناظر بر وقفنامههای قدیمی و توسعه حد و حدود
این پژوهشگر حقوقی با تشریح چالشهای عمده قضات در پروندههای وقف تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی، فقدان وقفنامه یا قدیمی بودن اسناد است. در برخی پروندهها متولیان یا مدعیان میخواهند وقفیت را صرفاً با "شهرت" یا شهادت شهود به اثبات برسانند. چالش دیگر، توسعه غیرقانونیِ حد و حدود موقوفات است؛ به عنوان مثال روستایی در گذشته یک هکتار مساحت داشته اما امروزه به پنج هکتار گسترش یافته است و نمیتوان تمام این محدوده پنج هکتاریِ فعلی را بدون دلیل اثباتی، مشمول وقفنامه اولیه دانست.
تفسیر عکسهای هوایی و ضرورت همکاری نهادهای ذیربط
عموزاد تفسیر عکسهای هوایی را از دیگر چالشهای کارشناسی و قضایی در حوزه وقف دانست و گفت: اراضی ملی متعلق به عموم مردم است و از سویی موقوفات نیز جایگاه شرعی و قانونی دارند. در تشخیص احیای اراضی، عدم وجود عکسهای هوایی در برخی مقاطع دهه شصت، کارشناسی را دشوار میسازد و کارشناسان را مجبور به رجوع به عکسهای دهه پنجاه میکند. در این مسیر، نهادهایی نظیر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشهبرداری کشور اگرچه طرف دعوا نیستند، اما میتوانند در ارائه نقشهها و عکسهای هوایی، کمک شایانی به فرایند کارشناسی و دادرسی نمایند.
توصیه مهم به قضات رسیدگیکننده
وی در پایان در توصیهای به همکاران و قضات رسیدگیکننده به این پروندهها خاطرنشان کرد: توصیه بنده به قضات محترم این است که میان دو اصلِ "حرمت و اهمیت وقف" و "صیانت از اراضی ملی به عنوان اموال عمومی و انفال" جمع و توازن برقرار کنند. قضات محترم باید دقت داشته باشند که برخی متولیان با وقفنامههای غیرمعتبر یا توسعه بیضابطه حدود، زیادهروی نکنند. همچنین با توجه به اینکه ممکن است برخی عکسهای هوایی تار بوده یا در زمان نامناسبی گرفته شده باشند، قضات نباید صرفاً به عکس هوایی اکتفا کنند، بلکه میتوانند در کنار آن از سایر ادله، امارات و قرائن قانونی برای کشف حقیقت بهره ببرند.
انتهای پیام/
