مرز نظارت دادگاه بر رأی داور کجاست؟/ بزرگمهر: قانونگذار باید استعلام مالکیت در جریان رسیدگی داوری را تکلیف کند
بزرگمهر وکیل دادگستری به بررسی جهات ابطال رأی داوری و حدود نظارت دادگاه بر آرای داوری پرداخت و گفت: قانونگذار در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، صرفا استعلام در مقام اجرا آرای داوری در خصوص اموال غیرمنقول را پیش بینی کرده است که بایستی در جریان رسیدگی نیز این تکلیف پیشبینی شود.
به گزارش فصل سوم، امیرعباس بزرگمهر، وکیل دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه و مؤلف کتب حقوقی، در نشست «بررسی جهات اعتراض به رأی داور در پرتو رویه قضایی» که در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با تشریح جهات ابطال رأی داوری، بر ضرورت تفکیک میان «قانون شکلی» و «رسیدگی شکلی» و همچنین محدود بودن نظارت دادگاه بر رأی داور تأکید کرد.
ملاک تشخیص قواعد ماهوی و شکلی، محتوای قاعده است
بزرگمهر با اشاره به دشواری تشخیص قواعد حاکم بر داوری گفت: برای تشخیص قواعد قابل استناد در داوری، شاخصهایی وجود دارد که یکی از آنها «فرمالیستی» یا شکلگرایی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به دیدگاههای مطرحشده از سوی مرحوم دکتر امامی و دکتر جلال درباره مفهوم فرمالیستی بودن قواعد اظهار کرد: «ما نگاه میکنیم به فرم قانون؛ آیا قانونی که به آن استناد شده در داوری، قانون ماهوی است؟»
وی افزود: «باید به جای صرفاً توجه کردن به عنوان قانون، محتوای قاعده مورد توجه قرار گیرد»، چرا که ممکن است در قوانینی که ظاهراً مربوط به ادله اثبات دعوا و مسائل شکلی هستند نیز قواعدی با ماهیت ماهوی وجود داشته باشد.
بزرگمهر همچنین با اشاره به تمایز قواعد آمره و تکمیلی گفت: «اگر قاعده تکمیلی باشد، میتواند خلافش رأی صادر بشود.»
آیا قواعد داوری فقط قواعد ماهوی هستند؟
این استاد دانشگاه در ادامه با طرح این پرسش که آیا داور صرفاً مکلف به رعایت قواعد ماهوی است، به موضوع رعایت اصول دادرسی و اصل تناظر پرداخت و گفت: «یکی از مهمترین سؤالهایی که پیش میآید، اصل تناظر است؛ اینکه ابلاغ بکند، داور تناظر را رعایت بکند و به حرف طرفین گوش بدهد.»
وی با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار کرد: «ماده ۴۷۷ میگوید داور در مقام رسیدگی مکلف نیست آیین دادرسی را رعایت کند، اما قواعد داوری را مکلف است.»
به گفته بزرگمهر، اگر منظور از قواعد داوری صرفاً قواعد ماهوی باشد، این پرسش مطرح میشود که ضمانت اجرای عدم رعایت اصول شکلی و دادرسی از سوی داور چیست.
وی ادامه داد: «مگر اینکه شما بگویید قانون موجد حق شامل اصول دادرسی نیز میشود؛ یعنی مطلق تفسیر کنیم، موجد حق ماهوی و موجد حق شکلی. و الا اگر اینگونه تفسیر نکنیم، ماده ۴۷۷ ضمانت اجرا ندارد و بدون اهرم میشود.»
«رسیدگی شکلی» به معنای رعایت مقررات شکلی نیست
بزرگمهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفکیک میان «قانون شکلی» و «رسیدگی شکلی» تأکید کرد و گفت: «وقتی میگوییم قانون شکلی، در مقابلش قانون ماهوی است؛ ولی وقتی میگوییم رسیدگی شکلی، یادمان باشد منظور قواعد شکلی نیست. اینجاست که مغالطه شکل میگیرد.»
وی با اشاره به صلاحیت دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور افزود: «رسیدگی شکلی اصلاً به معنای مقررات شکلی نیست.»
به گفته این وکیل دادگستری، در رسیدگی شکلی ممکن است موضوع مورد بررسی کاملاً ماهوی باشد، اما مرجع رسیدگیکننده در مقام نظارت، وارد تشخیص موضوع و ارزیابی مجدد ادله نمیشود.
وی این تفکیک را در بحث داوری نیز مهم دانست و گفت: «در داوری وقتی میگوییم شأن داوری رسیدگی شکلی است، منظورمان مقررات نیست و منحصر به آن نیست.»
دادگاه ناظر بر رأی داور نباید وارد رسیدگی مجدد موضوعی شود
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تشریح تفاوت «مقدمه موضوعی» و «مقدمه حکمی» در استدلال قضایی گفت: «یک استدلال وقتی میخواهد شکل بگیرد، یک صغرا داریم و یک کبرا و نتیجه.»
وی با بیان اینکه تشخیص موضوع بر عهده مرجع رسیدگیکننده است، توضیح داد: «دادگاه برای اینکه بفهمد چه کسی غاصب است، باید به ادله اثبات دعوا، اقرار، شهادت، کارشناسی و اینها رجوع کند.»
بزرگمهر افزود: «قاضی حق ندارد کتاب قانون را باز کند و از آن بفهمد یک شخص غاصب است؛ چون کتاب قانون حرف کلی میزند و حرف مصداقی و جزئی نمیزند.»
وی در ادامه با تفکیک وظایف داور و دادگاه ناظر بر رأی داوری اظهار کرد: «شأن دادگاه در نظارت بر رأی داوری، بررسی مقدمات حکمی است و کار دیگری به موضوع ندارد.»
به گفته وی، اگر داور بر اساس کارشناسی به این نتیجه رسیده باشد که شخصی در انجام تعهد قراردادی خود تخلف کرده است، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور نباید مجدداً وارد بررسی موضوعی و کارشناسی شود.
ایراد بزرگمهر به دامنه بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
بخش دیگری از سخنان بزرگمهر به بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص داشت. وی با اشاره به اینکه رأی داور نباید با مفاد اسناد رسمی و آنچه در دفتر املاک ثبت شده، مخالف باشد، این حکم را از حیث دامنه نیازمند توجه بیشتر دانست.
وی گفت: «این بند یک مشکل دارد؛ میگوید رأی داور نباید مخالف مفاد اسناد رسمی و آنچه ثبت شده باشد. منطقی است، ولی میگوییم این منطق چرا ادامه پیدا نمیکند؟»
بزرگمهر با طرح مثالهایی درباره علامت تجاری، ثبت شرکتها، مجوزهای دارویی و حقوق مربوط به معادن اظهار کرد که در مواردی که قانون، ثبت یا شناسایی یک حق را به سازمان یا نهاد مشخصی سپرده است، داور نیز باید نسبت به وضعیت آن حق استعلام لازم را انجام دهد.
او افزود: «اینکه رأی داور خلاف اسناد رسمی نباشد حرف درستی است، ولی چرا این حرف درست را تا آخر مبنایی ادامه نمیدهیم؟»
ماده ۱۱۳ برنامه هفتم؛ استعلام مالکیت در اجرای رأی داوری
بزرگمهر در ادامه با اشاره به بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این ماده موضوع ارجاع به داوری و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری درباره اموال غیرمنقول را مورد توجه قرار داده است.
وی با قرائت این حکم اظهار کرد: «ارجاع به داوری در اموال غیرمنقول دولتی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول، حسب مورد منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بند ۵ ماده ۴۸۹ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت میباشد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «قانونگذار در اینجا هم ارجاع را آورده و هم اجرا را؛ یعنی در مقام اجرا باید استعلام انجام بشود.»
وی با این حال تأکید کرد که بهتر بود قانونگذار، تکلیف داور به استعلام مالکیت در جریان رسیدگی داوری را نیز بهصراحت پیشبینی میکرد.
بزرگمهر با اشاره به دشواری دسترسی داوران خصوصی به سامانهها و مراجع ثبتی خاطرنشان کرد: «خیلی از داوریها شخصی است. اگر داوری از طریق دادگاه باشد، مکانیزم استعلام قابل تصور است، ولی اگر خارج از دادگاه منصوب بشود، مکانیزمی وجود ندارد.»
انتهای پیام/
