ضرورت کاربردیکردن ادبیات داوری/ مقدسی: مخالفت با تحلیل داور نباید پای محکمه را به رسیدگی مجدد باز کند
سمیرا مقدسی وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت عبور از نگاه صرفاً نظری به داوری و نیاز وکلا به تحلیل مسائل واقعی و رویه قضایی، گفت: استقلال داوری اقتضا میکند که دادگاه پس از صدور رأی، صرفاً به این دلیل که با تحلیل داور موافق نیست، وارد رسیدگی مجدد به اختلاف نشود.
به گزارش فصل سوم، سمیرا مقدسی، عضو کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر نشست «جهات اعتراض به رأی داور در پرتو رویه قضایی»، با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل عملی داوری، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، کیفیت رسیدگیهای داوری و نحوه مواجهه با رأی داور در مرحله نظارت و اجراست؛ موضوعی که به اعتقاد من نیازمند گفتوگوی جدی میان وکلا، داوران و قضات است.
وی افزود: داوری زمانی میتواند به عنوان یک شیوه مؤثر حل اختلاف عمل کند که در کنار سرعت و انعطاف، از دقت حقوقی و تضمینهای لازم برای رعایت حقوق طرفین نیز برخوردار باشد. بنابراین نباید داوری را صرفاً جایگزینی برای رسیدگی دادگاه بدانیم؛ بلکه باید آن را نهادی تخصصی بدانیم که در عین استقلال، با الزامات حقوقی و اصول دادرسی منصفانه مواجه است.
نسبت استقلال داور و نظارت قضایی
این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، مرزبندی میان استقلال داور و نظارت قضایی است. استقلال داوری اقتضا میکند که دادگاه پس از صدور رأی، صرفاً به این دلیل که با تحلیل داور موافق نیست، وارد رسیدگی مجدد به اختلاف نشود؛ در عین حال، نظارت قضایی باید به اندازهای باشد که از اعتبار نظم عمومی، حقوق اشخاص و الزامات قانونی حمایت کند.
مقدسی با بیان اینکه بسیاری از اختلافات مربوط به رأی داور، ریشه در مراحل قبل از صدور رأی دارد، گفت: گاهی مسئله اصلی نه خود رأی، بلکه نحوه تنظیم موافقتنامه داوری، تعیین حدود اختیار داور، نحوه ابلاغ، رعایت حق دفاع طرفین یا حتی روشن نبودن موضوع ارجاع به داوری است. به همین دلیل، نگاه حرفهای به داوری باید از زمان تنظیم قرارداد و شرط داوری آغاز شود و تا مرحله صدور و اجرای رأی ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد بخشی از اختلافات موجود را میتوان با تخصصیتر شدن قراردادهای داوری، دقت بیشتر وکلا در تنظیم شروط داوری و توجه داوران به حدود صلاحیت خود کاهش داد. در واقع پیشگیری از رأی قابل اعتراض، به مراتب مؤثرتر از تلاش برای اصلاح وضعیت پس از صدور رأی است.
عضو کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به رویه قضایی اظهار کرد: در حوزه داوری، صرف دانستن مواد قانونی کافی نیست. وکیل باید بداند دادگاهها این مقررات را چگونه تفسیر و اجرا میکنند و در مواجهه با یک رأی داوری، چه ایرادهایی را مؤثر میدانند و چه ایرادهایی صرفاً موجب طولانی شدن روند رسیدگی میشود.
وی افزود: به همین دلیل، یکی از اهداف مهم کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز، حرکت به سمت برگزاری نشستهایی است که صرفاً تکرار مباحث نظری نباشد و مسائل واقعی و مبتلابه جامعه حقوقی را با حضور استادان دانشگاه، وکلا و قضات مورد بررسی قرار دهد. تلاش ما این است که موضوعات از دل تجربههای حرفهای و مسائل روز انتخاب شوند و گفتوگوها به نحوی باشد که برای وکیل در تنظیم قرارداد، پذیرش داوری، رسیدگی داوری و حتی اعتراض به رأی صادرشده، کاربرد عملی داشته باشد.
نیاز هم افزایی بیشتر مثلث دانشگاهی، قضایی و وکالتی
مقدسی در پایان گفت: کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز خود را صرفاً برگزارکننده نشست نمیداند؛ هدف ما ایجاد یک فضای مستمر برای گفتوگو، نقد و تبادل تجربه در حوزه داوری است. معتقدم اگر ارتباط میان دانشگاه، دستگاه قضایی و جامعه وکالت در این حوزه بیشتر شود، میتوان هم به ارتقای کیفیت آرای داوری کمک کرد و هم از طرح بسیاری از اعتراضات و اختلافات غیرضروری در مرحله پس از صدور رأی جلوگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: نشستهای تخصصی زمانی ارزشمند هستند که حاصل آنها در عمل دیده شود؛ بنابراین تلاش کمیسیون این است که موضوعات آینده نیز بر اساس نیازهای واقعی وکلا و چالشهای روز داوری انتخاب شود و این مسیر به صورت مستمر ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/
