حمله جدید ترامپ به دیوان کیفری بینالمللی؛ فلج اقتصادی ICC در راه است؟
ماجرای تقابل سیاسی – حقوقی دولت ترامپ و دیوان کیفری بینالمللی (ICC) پروندهای است که صرفاً به دولت دوم او مربوط نمیشود، بلکه در دولت اول ترامپ به صورت مشهود شاهد آن بودیم که کاخسفید شمشیر را برای این نهاد قضایی بینالمللی از رو بست و تمام هم و غم خود را بر این گذاشت تا بتواند دادستان وقت دیوان و اعضای کلیدی آنرا به حاشیه براند.
به گزارش فصل سوم، در آن زمان از تحریم دیوان کیفری بینالمللی و دادستان آن گرفته تا بحث مصادره اموال او و سایر مقامات دیوان در ایالات متحده و همچنین ممنوعالسفر کردن آنها به ایالات متحده از جمله اقداماتی بود که از سوی واشنگتن علیه دیوان صورت گرفت اما در جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی روزنامه وال استریت ژورنال که در واپسین ساعات 20 سپتامبر عمومی شد، مشخص شده که ترامپ و تیم سیاسی – حقوقی او باز هم به سراغ دیوان کیفری بینالمللی خواهند رفت.
موج جدید تحریم علیه مجری عدالت کیفری
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وال استریت ژورنال، به گفته مقامهای آمریکایی، دولت ترامپ در حال آمادهسازی تحریمهای گسترده علیه دیوان کیفری بینالمللی است که نشاندهنده تشدید قابلتوجه تلاشهای واشنگتن برای از میان بردن این نهاد پس از صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواهد بود.
بر اساس اسنادی که والاستریت ژورنال مشاهده کرده و همچنین اظهارات مقامهای آمریکایی، این تحریمها پس از یک دوره مهلت شش تا هفتماهه، انجام بیشتر معاملات با دیوان کیفری بینالمللی را ممنوع خواهد کرد و این اقدام میتواند عملاً دیوان را فلج کند؛ چراکه انجام معاملات به دلار آمریکا را برای آن ممنوع کرده و در نتیجه، آن را از بخش بزرگی از نظام مالی جهانی جدا خواهد کرد.
به گفته منابع والاستریت ژورنال این اقدام دامنه حمله دولت ترامپ به دیوان را تشدید خواهد کرد و آن را از بخش بزرگی از نظام مالی جهانی جدا میکند.
مشخص نیست تصمیم نهایی و اعلام رسمی آن چه زمانی انجام خواهد شد، اما برخی مقامهای آمریکایی گفتهاند این اقدام ممکن است هفته جاری، در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یا در روزهای پس از آن نهایی شود. این در حالیست که دیدگاه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه درباره دیوان کیفری بینالمللی یکی از دلایل این اقدام است؛ چراکه او دیوان را تهدیدی علیه حاکمیت آمریکا میداند.
آمریکا پیشتر نیز شماری از مقامهای دیوان کیفری بینالمللی را در چارچوب اقدامات خود علیه این نهاد تحریم کرده است. این افراد شامل کریم خان، دادستان ارشد سابق دیوان، میشوند که دیوان در ماه ژوئیه، در پی طرح اتهاماتی درباره تعرض جنسی علیه او، وی را از سمتش برکنار کرد؛ همچنین توموکو آکانه، رئیس دیوان، و چند قاضی دیگر به انضمام دو معاون دادستان دیوان و دادستان ارشد پرونده نتانیاهو و دیگر مقامهای اسرائیلی نیز در میان تحریمشدگان هستند.
با توجه به دادههای ذکر شده در گزارش والاستریت ژورنال به نظر میرسد که دولت ترامپ اکنون در حال آمادهسازی تحریمهایی است که انتظار میرود بسیار تنبیهیتر از گذشته علیه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) باشند.
نکته بسیار مهم این است که این تحریمها به جای آنکه صرفاً مقامهای مشخصی را هدف قرار دهند، طیف گستردهای از معاملات با خود دیوان را شامل خواهند شد اما بر اساس اسناد، معاملات مرتبط با خدمات ارتباطی از این اقدامات مستثنا خواهند بود.
این اقدامات آتی در حالی مطرح شده که کشورهای اروپایی و دیگر حامیان اصلی دیوان، از جمله ژاپن، متعهد شدهاند از دیوان کیفری بینالمللی در برابر فشارهای دولت ترامپ محافظت کنند، اما مشخص نیست چگونه قصد دارند این کار را انجام دهند. در این میان برخی از ناظران بینالمللی بر این عقیده هستند که اتحادیه اروپا ممکن است بانکهای این اتحادیه را ملزم به همکاری با دیوان کند اما در این راستا ممکن است که ترامپ با تمام قدرت علیه اروپا و رویکرد آنها نسبت به دیوان دست به اقدامات جدید بزند؛ چراکه ماهیت این تحریمها صرفاً دیگر سیاسی نیست و درونمایه آنرا باید اقتصادی بدانیم.
اسرائیل و آمریکا علیه لاهه
آنچه در خصوص این رفتار ترامپ و تیم وی باید موردنظر قرار بگیرد این است که رئیسجمهوری ایالات متحده اساساً یک فرد «ضد نهادی» به شمار میرود، به گونهای که او نه تنها توافقات بینالمللی مانند پیمان آب و هوای پاریس را قبول ندارد و از آن خارج شد، بلکه چند روز پیش آمریکا صراحتاً از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز خارج شده است.
بر این اساس او ملاً هیچ دیدگاه مثبتی به نهادهای اینچنینی ندارد. در مورد دیوان کیفری بینالمللی هم این امر صادق است اما فراتر از آن باید به این نکته توجه داشت که ایالات متحده به دلیل فعال شدن وضعیت افغانستان علیه سربازان آمریکایی و بررسی جنایات آنها در این کشور و همچنین به علت اعمال فشار بر نتانیاهو و وزیر جنگ سابق اسرائیل (یوآو گالانت) و صدور حکم بازداشت آنها، وارد یک فاز تقابلی عریان با دیوان شده است.
در این خصوص مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در ماه ژوئیه صراحتاً اعلام کرد که دولت در حال آمادهسازی کارزاری گسترده علیه دیوان کیفری بینالمللی است و افزود که در صورت لزوم، این نهاد را «آجر به آجر» برخواهد چید. روبیو تاکید کرد که تصمیم دیوان برای پیگرد مقامات دولتهایی که عضو دیوان نیستند، سابقهای خطرناک ایجاد کرده و تهدیدی علیه حاکمیت آمریکا محسوب میشود؛ چراکه آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند.
با این حال، روبیو در سال ۲۰۲۲، زمانی که سناتور بود، نسبت به ایجاد چنین سابقهای ابراز نگرانی نکرد؛ در آن زمان او از حامیان مشترک قطعنامهای بود که خواستار تحقیق دیوان درباره جنایات جنگی ارتکابی روسیه در اوکراین شده بود و این در حالیست که روسیه نیز عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و دیوان در سال ۲۰۲۳ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین و دیگر مقامهای روسیه را در ارتباط با جنگ اوکراین صادر کرد.
بر این اساس در سال ۲۰۲۴، دیوان برای نتانیاهو و گالانت حکم بازداشت صادر کرد. این دو به دلیل نحوه اداره جنگ در غزه، به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شدند و دیوان مدعی شد این دو نفر برای اعمال فشار بر حماس، مانع ورود کمکهای بشردوستانه به سرزمین فلسطینی شدهاند؛ اقدامی که میتواند نقض حقوق بشردوستانه تلقی شود. در این خصوص کریم خان، دادستان سابق دیوان، همچنین برای رهبران حماس به دلیل نقش آنها در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ درخواست صدور حکم بازداشت کرده بود، اما آنها از آن زمان عموماً توسط اسرائیل ترور شدند!
دیوان کیفری بینالمللی همچنین در حال تحقیق درباره دو عضو راست افراطی دولت نتانیاهو، یعنی بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، به دلیل نقش آنها در گسترش شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری است که سازمان ملل متحد آنها را ناقض حقوق بینالملل میداند.
حال باید منتظر بود و دید که اینبار تحریمهای اقتصادی ترامپ علیه دیوان، چگونه میتواند این نهاد را فلج کند.
