فضای مجازی بستر تبلیغات و آموزش شیوههای غیرقانونی سقط جنین
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه امروز تبلیغات گسترده، خرید و فروش دارو و تجهیزات ممنوعه و حتی آموزش شیوههای غیرقانونی سقط جنین در فضای مجازی مدیریت میشود، گفت: عدم توجه به این فضا که مجرمان در ارتکاب جرم از آن بهره می برند، عملاً بخش مهمی از فرآیند ارتکاب جرم مغفول میماند.
به گزارش فصل سوم، جواد بابایی؛ معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در نشست آموزشی_تخصصی سقط جنین با تأکید بر اهمیت برگزاری نشستهای علمی جهت دانشافزایی همکاران قضایی در پروندههای تخصصی، به استفاده مجرمین از فناوری در ارتکاب جرایم نوین اشاره و اظهار داشت: فضای مجازی امروزه در تمامی شئون زندگی افراد اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورود پیدا کرده و متأسفانه یکی از اضلاع اصلی بروز جرم سقط جنین غیر قانونی نیز همین بستر است.
وی افزود: در این فضا متأسفانه تبلیغات گسترده، خرید و فروش دارو و تجهیزات ممنوعه و حتی آموزش شیوههای غیرقانونی سقط، مدیریت میشوند. لذا ضمن کنترل و رصد این بستر، بایستی شیوههای استفاده مجرمان از این فضا را نیز شناسایی و با آن مقابله نمود.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور بیانکرد: عدم توجه به این فضا که مجرمان در ارتکاب جرم از آن بهره می برند، عملاً بخش مهمی از فرآیند ارتکاب جرم مغفول میماند؛ لذا اهتمام ویژه به اشراف بر قوانین و مقررات ناظر بر جرایم فضای مجازی در کنار قوانین حوزه خانواده و جمعیت، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
بابایی درخصوص رویکرد قضات در مواجهه با پروندههای مرتبط با فضای مجازی، تأکید کرد: توصیه من به همکاران قضایی در تمامی حوزههای تخصصی این است که نسبت به پی جویی جرائم در فضای مجازی اهتمام جدی داشته و پیچیدگی در شناسایی مرتکبان و انتساب جرم در این فضا، نباید باعث دلسردی در رسیدن به نتیجه شود و علیرغم دشواریهای موجود، روشهای فنی و قانونی متعددی برای ردیابی و پیجویی این جرایم وجود دارد که با افزایش دانش حقوقی قضات و تسلط بر ابزارهای پیجویی عمومی و تخصصی، مسیر دستیابی به نتیجه هموار خواهد شد.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در بخش پایانی گفتگو ضمن استقبال از برگزاری دوره و با اشاره به اهمیت تداوم دورههای آموزشی_تخصصی گفت: برای رسیدن به خروجی مطلوب، باید ساختار دورهها از آموزش متمرکز و سخنرانیمحور به سمت کارگاههای تخصصی، کارورزی و جلسات پروندهمحور، سوق پیدا کند. در این مدل، قضات با طرح پروندههای واقعی و به چالش کشیدن دستورات قضایی و موانع استناد به ادله دیجیتال در حضور اساتید، با راهکارهای عملی پی جویی آشنا می شوند. تنها با چنین تحولی است که میتوان انتظار حل چالشهای روزمره دادرسی در موضوعات تخصصی را داشت.
انتهای پیام/
