تشریح ۱۰ تکلیف کلیدی بانک مرکزی در قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش تبیین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بیان کرده که این نهاد پولی مسئولیت اجرای ۱۰ وظیفه اصلی را در راستای تقویت شفافیت اقتصادی، حکمرانی داده محور و تحقق عدالت مالیاتی بر عهده دارد.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «تبیین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براســاس قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» آورده که قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با اهدافی نظیر ایجاد هزینه برای فعالیتهای سوداگرانه، بهبود عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد به تصویب رسیده است.
در این قانون، بانک مرکزی تکالیف متعددی برعهده دارد که عمدتاً با هدف تکمیل پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شدهاند.
بر پایه این گزارش، عمده تکالیف بانک مرکزی در این قانون ناظر به احکام بخش اول قانون با عنوان «بستر اجرایی» است. این بخش به تولید و تبادل اطلاعات تراکنشها توسط اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر شبکه بانکی میپردازد و احکام مربوط به تجمیع و تحلیل اطلاعات تراکنشها توسط بانک مرکزی از طریق پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده و ارسال آن برای بهرهبرداری سایر نهادها را تشریح میکند.
در این گزارش، مهمترین تکالیف بانک مرکزی بدین شرح تبیین شده است: بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، قواعد مربوط به ایجاد، ثبت و تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری را تدوین و اعلام کند. همچنین این نهاد پولی مکلف است استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنشها را تدوین و به اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ابلاغ کرده و بر اجرای صحیح فرایند تخصیص شناسه یکتا از سوی این اشخاص نظارت کند.
علاوه بر این، بانک مرکزی موظف است اطلاعات ریزتراکنشهای تمام حسابها را در هر ماه حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه از اشخاص مذکور دریافت و در پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده ثبت کند. در همین راستا، این نهاد باید اطلاعات مربوط به صدور و ثبت انتقال اسناد تجاری را نیز حداکثر ظرف ده روز از اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) دریافت و در پایگاه جامع خود ثبت کند، بهگونهای که ثبت انتقال اسناد مذکور مشمول ضوابط مربوط به تراکنشها بوده و مستلزم تخصیص شناسه یکتا و صدور شناسنامه تراکنش باشد.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی همچنین موظف است شرایط ثبت تمام مصادیق حسابهای واسطه انجام تراکنش نظیر حسابهای امانی را اعلام کرده و امکان نظارت بر تراکنشهای انجامشده از طریق حسابهای مذکور را فراهم کند. این نهاد پولی در راستای تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده با سایر نهادها، مکلف است اقداماتی نظیر ایجاد و حذف تراکنشهای مبتنی بر اسناد تجاری و حسابهای واسطه انجام تراکنش را اعمال کند تا دقت محاسبه مجموع وجوه ورودی و خروجی مربوط به حسابهای تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان افزایش یابد.
بانک مرکزی همچنین موظف است به دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه، شناسه یکتای قابل رهگیری تخصیص دهد. باتوجه به اینکه استفاده از این ابزارها مختص فعالیتهای اقتصادی است، باید به حسابهای تجاری متعلق به مؤدیان دارای مجوز فعالیت متصل شوند.
در بخش دیگری از این گزارش، تأکید شده که بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به ارزهای وارد شده به کشور از روشهای مجاز و مورد تأیید خود را برای اعمال معافیت مالیات بر عایدی سرمایه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. همچنین این نهاد باید قیمت هر گرم طلای هجده عیار و هر یورو را به منظور تعیین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای «۳» و «۴» ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم شامل انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و نیز انواع ارز را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.
علاوه بر این، بانک مرکزی موظف است پس از ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای اجرای بند «د» ماده (۱۲۶) قانون مالیاتهای مستقیم، مشخصات بدهکار و میزان مالیات متعلق را به اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر شبکه بانکی اعلام کند. اشخاص مذکور مکلفاند به میزان مبلغ اعلامی، وجوه موجود در حسابهای شخص بدهکار را مسدود کنند.
گزارش تأکید میکند که اجرای کامل این مجموعه اقدامات، زمینهساز ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، تقویت حکمرانی دادهمحور و تحقق عدالت مالیاتی در سطح کشور خواهد بود. همچنین، با توجه به پراکندگی این وظایف در مواد مختلف قانون، گردآوری یکپارچه تکالیف میتواند ضمن تسهیل اجرا، امکان پیگیری و ارزیابی میزان اجرای تکالیف قانونی را برای نهادهای ذیربط فراهم کند.
در بخش پیشنهادهای این گزارش نیز راهکارهایی نظیر تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی با مشارکت فعال بانک مرکزی در مواعد قانونی، تهیه برنامه عملیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور و پایش مستمر اجرای تکالیف و گزارشدهی شفاف به نهادهای نظارتی نظیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
انتهای پیام/
