«سند جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی»+ فایل
سند جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر پایه رویکرد توسعهی حقوقی، تقویت حاکمیت قانون، اتخاذ سیاست حقوقی مشارکتی و افزایش همکاری بینالمللی در معاونت حقوقی ریاستجمهوری دولت دوازدهم تدوین شده است.
سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی در سال ۱۴۰۰ در ۴ فصل(۱- مفاهیم، شاخصهای، قلمرو و موضوعات؛ ۲- آسیبشناسی، توصیف و تحلیل نظام حقوقی؛ ۳- رویکردهای راهبردی و ۴- راهکارها) به همت معاونت حقوقی ریاستجمهوری تدوین و با امضای لعیا جنیدی معاون وقت رئیسجمهور ارائه شد.
این سند با هدف ارتقای سطح قانونگذاری و حقوقگرایی، پیشبینیپذیری قوانین، پیشگیری از جرم و تخلف، و رسیدگی عادلانه به اختلافات حقوقی و کیفری بر مبنای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، و برنامههای دولت دوازدهم در حوزه اصلاح و توسعهی نظام حقوقی کشور است تدوین شده است.
«سند جامع اصلاح و توسعهی نظام حقوقی» با مشارکت گستردهی نهادهای علمی و حرفهای کشور، از جمله معاونت حقوقی ریاستجمهوری، کارشناسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه در حوزههای حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعهشناسی تهیه شده است. با تشکیل هفت کارگروه تخصصی و صرف بیش از چهار هزار نفر-ساعت کار داوطلبانه، این سند وضعیت فعلی نظام حقوقی، آسیبهای آن و نقشهراهی برای بهبود ترسیم کرده است.
سند بر پایهی رویکرد توسعهی حقوقی، تقویت حاکمیت قانون، اتخاذ سیاست حقوقی مشارکتی، و افزایش همکاری بینالمللی در حوزهی حقوق تدوین شده است. فصل نخست به مفاهیم، شاخصها و قلمرو موضوعات میپردازد؛ فصل دوم به تحلیل آسیبهای موجود اختصاص دارد و در ادامه، راهکارهای راهبردی فراگیر ارائه میشود.
برای مشاهده متن کامل سند کلیک کنید.
انتهای پیام/
