معرفی کتاب «موانع کسبوکار و مصادیق بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات، و رویههای اجرایی»
کتاب «موانع کسبوکار و مصادیق بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات، و رویههای اجرایی» با تکیه بر مستندات ۷۳ نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، تصویری جامع از موانع پیش روی فعالان اقتصادی و ریشههای بیثباتی در محیط حقوقی کسبوکار ایران ارائه میدهد.
در مقدمه کتاب، هدف پژوهش چنین تبیین شده است: «در پژوهش حاضر با تمرکز بر دستورکارها و صورتجلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۳، موانع کسبوکار و مصادیق بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات، و رویههای اجرایی، احصاء شده و ویژگیهای بیثباتی در مؤلفههای چهارگانه (سیاستها، قوانین، مقررات، و رویههای اجرایی)، تبیین شده است».
پژوهشگران در مجموع ۷۳ نشست برگزارشده شورای گفتوگوی استان تهران را بررسی کرده و ۱۸۳ عنوان از دستورجلسات را استخراج و در قالب ۲۴ موضوع دستهبندی نمودهاند.
در گفتار چهارم این کتاب که به «مهمترین مصادیق بیثباتی در سیاستها و قوانین و مقررات، و رویههای اجرایی در دستور جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران» اختصاص دارد، سه محور اصلی بهعنوان مهمترین مصادیق «بیثباتی در قوانین و مقررات» معرفی شدهاند (بخش ۴-۲ از گفتار چهارم):
نخست، «تغییرات ناگهانی، زودهنگام و مکرر قوانین و مقررات» که بهویژه در حوزه صادرات، واردات و گمرک، برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و موجب سردرگمی و عدم اطمینان شده است.
دوم، «تصویب قوانین و مقررات بدون مشورت با بخش خصوصی» که به گفته پژوهشگران، مصادیق متعددی از این مشکل در جلسات شورای گفتوگوی استان تهران مطرح شده و به کسبوکارها آسیب زده است.
سوم، «تفسیرهای متفاوت از قوانین» که خود زمینهساز بیثباتی و برخوردهای سلیقهای در اجرا میشود.
کتاب در این بخش نمونههای متعددی از این سه محور را ارائه میدهد؛ از جمله تغییرات مکرر مقررات ارزی، ممنوعیتهای ناگهانی در صادرات، وضع تعرفههای گمرکی جدید بدون اعلام قبلی و برداشتهای سلیقهای از قوانین مالیاتی.
در بخش جمعبندی و نتیجهگیری، پژوهشگران تأکید میکنند که بخش عمدهای از مسائل و مشکلات کسبوکار و همچنین بیثباتی سیاستها، قوانین و رویههای اجرایی، به وضع مقررات ناگهانی، مکرر و مغایر با اصول «مقرراتگذاری خوب» بازمیگردد.
کتاب در ادامه، دو راهکار اصلی ارائه میدهد: نخست، «آغاز فرایند نظاممندی بیشتر مقرراتگذاری در ایران» که با تصویب ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در اسفند ۱۴۰۰ و آییننامه اجرایی آن در فروردین ۱۴۰۲، گامهایی در این مسیر برداشته شده است.
بر اساس این مقررات، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند پیشنویس آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم برسانند و مقررات را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت کنند.
دوم، «نقش و سهم شورای گفتوگو در اجرای اثربخش آیینهای نظاممند وضع مقررات» که بهعنوان یکی از لوازم مهم تحقق ایدههای نظاممندی بیشتر مقرراتگذاری معرفی شده است. کتاب در این بخش، نمونههایی از مکاتبات و پیگیریهای اتاقها و شوراهای گفتوگو برای اجرای دقیق این مقررات را نیز ارائه میدهد.
گفتنی است این اثر با بهرهگیری از دادههای میدانی و مستندات رسمی، میتواند برای پژوهشگران حوزه حقوق اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، و سیاستگذاران بهعنوان یک منبع ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد.
فایل PDF متن کامل این کتاب، در همین صفحه برای دریافت و مطالعه در اختیار شما قرار گرفته است.
