سه چالش اصلی دعاوی تسهیلات ارزی

به گزارش فصل سوم، سید امیرحسین سیدی، دبیر اندیشکده حقوق بانکی، در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» با اشاره به سابقه مقررات‌گذاری در حوزه ارز اظهار کرد: مقررات‌گذاری در این حوزه به سال ۱۳۱۱ شمسی بازمی‌گردد و پس از تصویب قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و سپس قانون پولی و بانکی، اختیارات مربوط به مقررات‌گذاری ارزی در نهایت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب مجموعه مقررات ارزی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ افزود: با تدوین مجموعه مقررات ارزی در کمیسیون ارز بانک مرکزی، مقررات‌گذاری در خصوص تسهیلات ارزی نیز به شکل جدی‌تری آغاز شد و برای تسهیلات اعطایی از محل‌های مختلف از جمله منابع داخلی بانک‌ها، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، احکام و تکالیف متفاوتی تعیین شد.

سیدی ادامه داد: پس از وقوع جهش‌های ارزی متعدد، در بازپرداخت تسهیلات ارزی و همچنین تعهدات بانک‌ها در قبال بانک‌های خارجی ناشی از اعتبارات اسنادی و برات‌های گشایش‌یافته، مشکلات جدی ایجاد شد.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین موضوعات موجود، تسهیلات ارزی اعطایی پیش از سال ۱۳۹۱ است که برای تعیین تکلیف آن، بخشنامه‌های متعددی از جمله بخشنامه‌های ۱۰/۱۵ و ۳۸ و در نهایت بخشنامه ۶۰/۱۰۱۵ صادر شد؛ با این حال، بخشنامه اخیر با ابهامات و اختلافات تفسیری متعددی مواجه بوده است.

وی با تشریح سازوکار ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: این ماده با پیش‌بینی حسابرسی میان مشتریان و بانک‌ها و همچنین میان بانک‌ها و بانک مرکزی، تلاش کرد وضعیت این تسهیلات را تعیین تکلیف کند، اما نحوه اجرای آن نیز با اختلافات متعددی همراه شد و مواردی از مقررات، بندها و نحوه محاسبات مربوط به آن در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض و درخواست ابطال قرار گرفته است.

دبیر اندیشکده حقوق بانکی در ادامه، سه محور مهم دعاوی تسهیلات ارزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در موضوع تسهیلات پیش از سال ۱۳۹۱، از یک سو میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و از سوی دیگر میان شبکه بانکی و مشتریان اختلاف وجود دارد. همچنین در مواردی بانک عامل، محاسبه تسهیلات بر اساس ضوابط ماده ۴۶ را می‌پذیرد، اما به دلیل عدم تأمین ارز از سوی بانک مرکزی، امکان فک وثیقه تسهیلات‌گیرنده فراهم نمی‌شود که این موضوع می‌تواند منشأ طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های حقوقی باشد.

سیدی همچنین تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی، به‌ویژه تسهیلات مربوط به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌ها، را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: این تسهیلات با توجه به فلسفه صندوق توسعه ملی بر مبنای ارزآوری اعطا شده‌اند، در حالی که برخی زیرساخت‌ها و نیروگاه‌ها ارزآوری ندارند و همین مسئله در بازپرداخت ارزی تسهیلات مشکلاتی ایجاد کرده و موجب طرح دعاوی متعددی شده است.

وی در پایان، مشکل تأمین ارز برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی را سومین محور مهم دانست و افزود: تأمین ارز از محل صادرات خود و دیگران و همچنین ارز خدماتی، از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مطرح بوده و مقررات مربوط به منشأ و تأمین ارز تسهیلات ارزی نیز در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است.

انتهای پیام/